02:39 بتوقيت القدس المحتلة
في الخامس والعشرين من الشهر الفائت، أعلن مجلس صيانة الدستور عن أهلية سبعة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من بينهم أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وكان قاضي زاده قد أطلق اسم "حكومة السلام" على حكومته التي سيشكلها في حال فوزه في الانتخابات.
وخلال المناظرة الثانية التي جرت الثلاثاء الفائت، آثار قاضي زاده ملف الهجرة من إيران الى الخارج، ملوحًا بالمسؤولية لحكومة الرئيس الحالي حسن روحاني "شهدت إيران ارتفاعاً ملحوظاً في الهجرة، وارتفعت أرقام العاطلين من العمل من فئة الشبان"، في حين أن حكومته -في حول فوزه- "ستعمل على مواضيع العائلة والشباب. والفاعلون الأساسيون في هذه الحكومة، سيكونون من الشبّان، يجب أن نُدخل الشبّان كلَّ الميادين، وألاّ ندعهم يفرّون من البلاد".
وأثار كلام زادة حول موضوع البورصة جدلًا على مواقع التواص الاجتماعي بعد قوله "من الممكن حل المشكلة الحادة لسوق المال خلال ثلاثة أيام، فهي بحاجة إلى أمر حكومي من الرئيس". كما دعا إلى حذف الكنكور (المسابقات الحكومية التي تحدّد التحاق الطلاب بالجامعات وفقاً لعلاماتهم) معتبرًا "أن مشاكل النظام الإداري الحالي هي طريقة تقسيم الوظائف والواجبات".
أمير حسين قاضي زاده من مواليد الرابع عشر من نيسان من العام 1971، هو طبيب وجراح مختص بالأنف والأذن والحنجرة، عمل رئيسًا لجامعة سمنان للعلوم الطبية. هو سياسي أصولي إيراني ويُعتبر أصغر المرشحين سنًا للرئاسة الإيرانية.
في الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر لمجلس الشورى، انتُخب قاضي زاده نائبًا في المجلس ممثلًا لمدينة مشهد المقدسة (ولا يزال حتى الآن)، إضافةً إلى كونه عضوًا في جبهة ثبات الثورة الإسلامية، والتي تُعتبر من أكثر الأحزاب الأصولية المتشددة في إيران. كما عُرِف بانتمائه السابق لحزب "جبهة الاستقرار" وكان المتحدث باسمه في العامين 1992 و1993.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي زاده كان من الدّاعين إلى انسحاب إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، في حال تمت إحالة قضيتها إلى مجلس الأمن الدولي. وبعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، دعم أمير حسين القانون الذي أدّى إلى تصعيد برنامج إيران النووي، وهذا ما أكد عليه في برنامجه الانتخابي حسي سيعمل على "إنشاء مراكز أبحاث من أجل تفعيل العلوم النووية، ووضعها في التكنولوجيا الجديدة للبلاد".
الكاتب: غرفة التحرير
