تركت الحرب الاسرائيلية المستمرة على قطاع غزة أثارها على الاقتصاد الاسرائيلي. وتشير صحيفة ذا ماركر العبرية إلى ان "تهديدات وضربات الحوثيين هي السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار النقل الى اسرائيل ودول اخرى في الاشهر الاخيرة. وذلك بسبب زيادة فترة الابحار. ونتيجة لذلك نقص السفن والحاويات. وقد قال مستوردون اسرائيليون بأن اسعار النقل من الصين ارتفعت بنسبة حادة مقارنة مع دول اخرى". وقالت في تقرير ترجمه موقع الخنادق ان "التجارة من تركيا تصل الى اسرائيل ولكن بتأخير ثلاثة أو اربعة ايام مقابل اسعار نقل تبلغ 4600 يورو لكل حاوية، مقارنة مع 1800 – 2000 يورو من تركيا بشكل مباشر".
النص المترجم:
في المجال التجاري ينظرون بقلق كيف أن المزيد من الدول تتخذ مواقف علنية من اسرائيل. الاسئلة الرئيسية هي هل هناك دول اخرى ستذهب في اعقاب تركيا وتوقف تجارتها مع اسرائيل. وفي مثل هذه الحالة هل الحكومة سترد بشكل يفاقم النزاع، وهكذا سيسوء الوضع في هذا المجال.
إن نية النرويج واسبانيا وايرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي مصدر للتخوف في المجال التجاري. مصدر في سوق المواد الغذائية قال إن "هذا مسمار آخر في تابوت علاقاتنا الدولية. سيصعب على المصالح التجارية بيع منتجاتها، وشبكات دولية لن تريد فتح نشاطات لها هنا. لا أحد يريد ملامستنا. نحن شاهدنا كيف قامت ماكدونالدز مؤخرا بالغاء امتيازها في اسرائيل".
حتى لو تبين أن التخوفات من حدوث "تسونامي سياسي" هي تخوفات مبالغ فيها، فان المستوردين الآن اصبحوا يعانون من ارتفاع اسعار النقل. وهم ينسبون جزء كبير من ذلك الى سوء العلاقات السياسية مع تركيا، والهزات التي يسببها الحوثيون للتجارة في البحر الاحمر.
إن ارتفاع اسعار النقل، الذي بدأ قبل بضعة اشهر، كان بالتدريج. في شهر آذار كان يبدو أن هذا الارتفاع توقف. ولكن في الاسابيع الاخيرة ارتفعت بشكل كبير اسعار النقل من الصين.
تهديدات وضربات الحوثيين هي السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار النقل الى اسرائيل ودول اخرى في الاشهر الاخيرة. وذلك بسبب زيادة فترة الابحار. ونتيجة لذلك نقص السفن والحاويات. وقد قال مستوردون اسرائيليون بأن اسعار النقل من الصين ارتفعت بنسبة حادة مقارنة مع دول اخرى.
"في الوقت الذي شاهدوا فيه بأن تركيا مغلقة وأن الاعتماد على الصين ازداد فان شركات النقل قامت برفع اسعار النقل من الصين الى اسرائيل. نقل حاوية من الصين الى اسرائيل ارتفع بالتدريج في الاشهر الاربعة الاخيرة، من 2000 دولار الى 8000 دولار"، قال مستورد للادوات الكهربائية.
رد اسرائيل على المقاطعة من قبل تركيا تثير التخوف من تطور ديناميكية مشابهة في العلاقات مع دول اخرى. المستوردون الذين أملوا تهدئة النفوس مع تركيا اكتشفوا مؤخرا أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يعمل بالذات على التصعيد، على شكل فرض “ضريبة عقابية” على الاستيراد من تركيا اذا كان يوجد شيء كهذا.
هذه الضريبة يمكن أن ترفع بشكل كبير اسعار البضائع المستوردة من تركيا، الامر الذي سيؤدي الى أن يصبح الاستيراد منها غير مجدي اقتصاديا، حتى لو طلب الاتراك استئناف الاستيراد. في مشروع قرار في وزارة المالية، الذي مسودته تنتقل في هذه الاثناء بين وزارات الحكومة، كتب أن وزير المالية ينوي الغاء حتى 28 أيار الحالي، جميع الضرائب المخفضة التي كانت سارية حسب اتفاق منطقة التجارة الحرة بين اسرائيل وتركيا. وبدلا منها سيتم فرض على كل منتج مستورد من تركيا ضريبة تبلغ 100 في المئة من سعر المنتج، باستثناء سلع سيتم تحديدها.
ايضا تم اقتراح في مشروع القرار بأن الحكومة ستعطي توجيهات لوزراء الاقتصاد والخارجية والمالية "باتخاذ الخطوات المطلوبة لتعزيز الصناعة المحلية من اجل المساعدة في تنويع مصادر استيراد اسرائيل، والقصد هو السلع المستوردة الآن من تركيا من اجل ايجاد بدائل وتقليص اعتماد الاسواق في اسرائيل على الاستيراد من تركيا".
هذا بند تصريحي في اساسه، وفي الوقت الحالي لا يرافقه تخصيص ميزانية معينة لتنفيذ هذه الخطوات.
مستوردون لأدوات كهربائية ومواد غذائية قالوا إنه رغم وجود بدائل للتجارة مع تركيا إلا أن الامر مرهون بسعر مرتفع نسبياً. "هذا لا يعني أنه لا يمكن تدبر أمرنا بدون الاستيراد من تركيا، توجد بدائل ولكنها أغلى"، قال شمعون دادون، وهو صاحب شركة "غاف" لادارة المشاريع، المتخصصة في التجارة وبما في ذلك الاستيراد من تركيا وفي مشاريع دولية.
حسب قوله فان "المصدرين الاتراك يجدون بدائل. وهم في معظمهم يستمرون في ارسال البضائع الى اسرائيل. الحل الرائد في هذه الاثناء هو الشحن عبر اليونان، وهناك ايضا من يرسلون من مصر. هم يعملون على استبدال الاوراق والحاويات في موانيء اليونان. أو أنهم يكتبون على الحاوية بأن البضاعة التي توجد فيها تم شراءها من شركة في اليونان ولكن هدفها النهائي غير محدد.
"باختصار، التجارة من تركيا تصل الى اسرائيل ولكن بتأخير ثلاثة أو اربعة ايام مقابل اسعار نقل تبلغ 4600 يورو لكل حاوية، مقارنة مع 1800 – 2000 يورو من تركيا بشكل مباشر".
دادون يخشى من أن الاعتماد الجديد على اليونان سيؤدي الى اعباء وتأخير. "الاختناقات في موانيء اليونان هي مسألة وقت. اذا قامت شركات لوجستية بفتح مراكز ة لها في ميناء في اليونان فان هذا الامر سيمنع مسبقا الاختناقات المتوقعة".
المصدر: ذا ماركر