الثلث الضامن يحمي العراق من المحاصصة لا العكس!

كما كان متوقعاً، لم يتمكن مجلس النواب العراقي بالأمس الأربعاء مجدداً، من انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثالثة. بعدما قاطع عشرات النواب من الكتل السياسية المختلفة الجلسة المخصصة لذلك، وأبرزهم تحالف الإطار التنسيقي. فلم يحضر الجلسة سوى 202 نائبا، في حين أن انتخاب الرئيس، يتطلب حضور ما لا يقل عن 220 نائباً من أصل 329.

وهذا ما يؤكد من جهة، أن الإطار التنسيقي بات يمتلك ثلثاً ضامناً، لا يمكن بسهولة كسره وتجاوزه. أما من جهة أخرى، فهو يزعزع تحالف المصالح الثلاثي الذي يسمى بـ"إنقاذ الوطن"، والذي يقوده بشكل ما التيار الصدري. الذي سرعان ما أعلن زعيمه السيد مقتدى الصدر، من خلال تغريدة له على تويتر، عن رفضه القاطع لأيّ توافق مع الإطار، ما يؤدي فعلياً الى إدخال البلد في أزمة دستورية قد تطول، في ظلّ عدم ظهور إمكانية لحل ذلك، عبر حلّ مجلس النواب الجديد، والذهاب إلى انتخابات مبكرة أخرى (رغم محاولة البعض إشاعة ذلك لإخافة المستقلين واستقطابهم).

فالعراق لا يزال من دون رئيس جديد، ومن دون رئيس مجلس وزراء جديد، منذ 6 أشهر على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

الصدر متمسك بخيار حكومة الأكثرية

وكما ذكرنا سابقاً، أصرّ السيد مقتدى الصدر في تغريدة له على تويتر، على مواقفه السابقة، التي رفض فيها الحكومة التوافقية التي وصفها بالمحاصصاتية، معتبرا أنها تعني نهاية العراق. مضيفاً بأن ما يسمى بالانسداد السياسي، أهون من التوافق مع الإطار، و"أفضل من اقتسام الكعكة معكم". خاتماً تغريدته بالتوجه للشعب العراقي، واعداً إياهم بعدم العودة لما وصفها بمأساتهم السابقة، وأن وعده غير مكذوب. مؤكداً أن "الوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة".

وهنا يجب الوقوف عند العديد من النقاط المبهمة في هذا الموقف، أبرزها:

1) ألم تتفق القوى التي تشكل تحالف "إنقاذ الوطن"، على تقاسم المناصب فيما بينهم، من خلال توزيع مناصب الرئاسات ونوابهم في السلطات كافة، على أن ينسحب ذلك أيضاً للتركيبة الحكومية المقبلة؟ ثم ألا يمكننا هذا الامر أن يشكل خطراً على العراق أيضاً كما في الحالة الأولى؟

2) اعتباره الانسداد السياسي أهون من التوافق مع الإطار، وهذا ما يخالف تماماً أراء غالبية العراقيين، الذين يريدون سلطة سياسية قادرة على تأمين الاستقرار، في مختلف الصعد للبلاد لاسيما الاقتصادية منها. خصوصاً بعد تداعيات العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا، والتي تسببت بإيرادات مالية ضخمة ناتجة عن ارتفاع سعر النفط، دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على معيشة المواطنين.

3) تقديم الوعد للشعب العراقي بعدم العودة الى مآسيهم السابقة، التي كان لوزراء تكتل "سائرون"  الصدرية في الحكومة السابقة، الدور الأكبر في التسبب بها، من حرائق المستشفيات المتنقلة، وصولاً الى أزمة الكهرباء.

4) التأكيد على عدم خضوع الوطن للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة، فيما التيار الصدري يتحالف مع القوى، التي ترفض انسحاب القوات الامريكية العسكرية، وتقوم بالتطبيع مع الكيان المؤقت سراً (مع رغبتهم الشديدة بأن تتحول الى علنية)، والتي يوجد عليها الكثير من قضايا وملفات الفساد التي لا تعد ولا تحصى!!

وعليه، ليس هناك من خيار أمام القوى السياسية العراقية كلها، سوى الانصياع لرغبة غالبية الشعب، بالتوافق على تشكيل سلطة بأسرع وقت، تستطيع استثمار الفرص المتاحة اليوم، لإنعاش الوضع المعيشي في البلاد، قبل أن تنتهي غداً.