في أعلى إيراد مالي منذ العام 1972، استطاع العراق خلال شهر آذار /مارس الماضي من تأمين إيرادات بلغت 11.07 مليار دولار، عبر تصدير 100 مليون و563 ألفا و999 برميل للنفط الخام، أي بمعدل يومي يبلغ 3244 برميل، وبسعر متوسط تجاوز الـ 110 دولارات. ما يفوق تلك التي سجلت في شباط /فبراير الماضي، إذ بلغت قيمتها 8.5 مليار دولار.
ويعود سبب ارتفاع سعر النفط، الى تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالرغم من توافق الدول الأعضاء في تحالف "أوبك بلس" على زيادة إنتاجهم زيادة طفيفة، للتخفيف من ارتفاع الأسعار، التي لامست أرقاماً قياسية، تم تسجيلها في العام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. حيث تجاوز سعر البرميل الواحد عتبة 130 دولارا، لكن الأسعار عادت وانخفضت لتقارب 100 دولار للبرميل.
وعليه فإن تحقيق هذه الإيرادات الضخمة وغير المتوقعة، والتي تتجاوز بحد كبير السعر المخصص لموازنة العام 2022، سيتيح للدولة العراقية فائضاً كبيراً، لأن الإيرادات النفطية تشكل 90% منها. وبالتالي يجب استثمار هذا الفائض، لحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها هذا البلد، إن على صعيد النقص الكبير في الطاقة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي (خاصةً في فصل الصيف)، أو على صعيد تهالك البنى التحتية، أو من خلال تقديم الدعم لمشاريع التموين الغذائي.
مشكلة الأمن الغذائي
فالعراق يشهد منذ أسابيع، ارتفاعا كبيراً بأسعار السلع لا سيما الغذائية الأساسية منها، مثل القمح والطحين وزيت الطبخ والسكر، وذلك أيضاً بسبب تأثير العملية الروسية في أوكرانيا. حيث تعتبر هاتان الدولتان، من أكبر مصادر الغذاء في العالم.
وبالرغم من قيام رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بالعديد من الإجراءات، كتوجيه الأجهزة الأمنية بمتابعة ارتفاع أسعار السلع والبضائع المهمة والأساسية، ومحاسبة المقصرين والمتلاعبين داخل الأسواق المحلية. بالإضافة لإقرار المجلس لدعم يطال رواتب المتقاعدين والموظفين، وتصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين. إلا أن المشكلة ما زالت موجودة، وهي بحاجة الى حلول كالتالي:
_ زيادة عدد الأفراد (5 مليون شخص) المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية، وذلك لأن دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقدّر بأن عدد الفقراء قد ارتفع الى 10 ملايين نسمة من أصل أكثر من 40 مليون عراقي.
_ تنويع المواد التي تؤمنها البطاقة التموينية، وتضمينها مواد إضافية وزيادة كمياتها.
_ تأمين التخزين الاستراتيجي للمواد الحيوية والأساسية، لمدة أقلها 6 أشهر.
_ دعم القطاعات الإنتاجية والزراعية المحلية بشكل كبير، للتخفيف من كمية المواد المستوردة من الخارج. وذلك عبر دعم مؤسسات الصناعة الغذائية، وتشجيع الفلاحين والمزارعين لزيادة المساحات المزروعة، من خلال الدعم المادي وتوفير البذور والأسمدة وتطوير الخطط الزراعية والتروية.
_ إعادة افتتاح الأسواق المركزية المهملة، والتركيز على تسويق البضاعة التي تنتج محليا.
الكاتب: غرفة التحرير