المنظومة الصحية في قطاع غزة.. كارثة إنسانية وشيكة

في إحصائية هي الأعلى لجميع المعارك والحروب التي خاضها جيش الاحتلال ضد غزة؛ ما يزيد عن 3000 شهيداً ونحو 12.500 ألف جريح ( ما بين حرجة وخطيرة) الحصيلة المتجددة حتى هذا اليوم الثلاثاء لوزارة الصحة في غزة؛ والقابلة للزيادة في كل دقيقة منذ بداية معركة طوفان الأقصى؛ نتيجة لاستهداف الطائرات الاسرائيلية للمدنيين، والإبادة والتدمير الذي ينفذه جيش الاحتلال دون سابق انذار لبيوت المدنيين في قطاع غزة، وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي ليوم الثلاثاء، فإن 835 من الشهداء هم من الأطفال و963 امرأة فيما يقدر نسبته 64% من إجمالي الشهداء، بينما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزّعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم، وعدد آخر من الصحفيين والإعلاميين، فيما تعرض ما يزيد عن 10500 وحدة سكنية لهدم كامل و 10 آلاف جزئياً.

يقطن قطاع غزة مليونين و375 ألفًا نسمة -حسب إحصائية وزارة الداخلية- على مساحة 365 كم²، وتعتبر المنطقة الأعلى كثافة في العالم، يتم تقديم الخدمات الصحية لهذا العدد من  خلال منظومة صحية - الخاصرة الأضعف- تتشكل من 12 مستشفى حكومي تخدم جميع المواطنين بخدمات شبه مجانية نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي يتعرض له المواطنون في القطاع بسبب الحصار الظالم المفروض منذ 17 عاماً، لم تسلم وزارة الصحة من الحصار من خلال التضييق تارة، ومنع للأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية طوراً آخر، مما يجعلها دائما تعمل في حالة طوارئ، وتناشد وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم القطاع الصحي والضغط على كيان الاحتلال للسماح بدخول المستلزمات الصحية دون أي قيود، ومنذ بداية المعركة خرجت بعض المستشفيات عن الخدمة نتيجة القصف المتكرر لمحيطها وتضرر أجزاء منها فيما تم ارسال تهديد بالقصف لعدد آخر من المستشفيات، مما يثبت عن نية الاحتلال في تعمدها ارتكاب المجازر بحق المدنيين الأبرياء.

ومع بداية معركة طوفان الأقصى السبت الموافق ال 7 من أكتوبر؛ أغلق جيش الاحتلال المعابر الأربعة المشتركة مع قطاع غزة، فيما فرضت على الجانب المصري بإغلاق المعبر المشترك الوحيد (معبر رفح) من خلال القصف التحذيري للمعبر؛ دون أدنى اعتبار لأيٍ من الشرائع والقوانين السماوية والإنسانية والدولية، والتي تنص على تجنيب المدنيين أي عقوبات في حالات النزاع، فيما لم تدخل لقطاع غزة أي نوع من الاحتياجات الصحية منذ بداية المعركة أو حتى حبة دواء، في مشهد ينذر بكارثة صحية قد اقتربت في قطاع غزة؛ قد يصل صداها للمنطقة كلها؛ فيما يكتفي العالم بالمناشدات والتنديد دون تحمل أيٍ مسؤولية أخلاقية وإنسانية.

ما أود الإشارة اليه هو أن المنظومة الصحية بقطاع غزة تعاني منذ بداية الحصار قبل 17 عاماً من وضع متهالك، وهي بالكاد تستطيع توفير الخدمة الصحية المناسبة للمنطقة الأعلى كثافة سكانية بالعالم، بينما المنظومة الصحية في وضع دائم الطوارئ حيث إنها عاصرت بالإضافة للحصار عدة حروب ومعارك عسكرية ولا زالت لم تتعاف من جائحة كورونا، لذلك مطلوب من الدول العربية والإسلامية التحرك العاجل للتدخل ومنع حدوث كارثة إنسانية وشيكة من خلال:

أولا، فتح معبر رفح بالقوة وإدخال المساعدات الصحية وعدم الرضوخ لقرارات كيان الاحتلال، الذي لم يستطع مواجهة عدد من المقاومين، فهذا الكيان أوهن من بيت العنكبوت، وقد بانت سوءته وانكشفت عورته.

ثانياً، الإدانة الواضحة لصمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على ارتكاب هذه المجازر، وتوضيح أخطار هذا الحصار على المنظومة الصحية التي يجب تحييدها من الصراع.

ثالثاً، السماح للمنظمات الإسلامية والعربية الصحية ذات الثقل الدولي التحرك بحرية كاملة للتأثير بما لديها من أدوات للضغط على المنظمات الصحية الدولية والتدخل العاجل لمنع حدوث كارثة إنسانية محققة.

رابعاً، على الدول الإسلامية استغلال وجود الأسرى من جنود الاحتلال في قطاع غزة وحاجتهم للرعاية الصحية للتأثير على المجتمع الدولي.

خامساً، تحريك مظاهرات بشكل عاجل في الدول العربية والإسلامية أمام المنظمات الصحية الدولية والسفارات وتهديد مصالح هذه الدول، ومطالبتها التدخل للسماح بدخول المستلزمات الصحية وما يتعلق بها من وقود وطعام وماء لمنع حدوث الكارثة.

إن الاستمرار بالانصياع لأوامر جيش الاحتلال وحكومته بعدم فتح المعابر وغيرها من القرارات الظالمة؛ والصمت على هذه المجازر التي ترتقي الى مستوى جرائم حرب يعد مشاركة غير مباشرة فيها، لذلك يجب المطالبة بمحاكمة قادة الاحتلال في المحافل الدولية كمجرمي حرب.