تراجع شعبية الصدر وتفاوض لثنيه عن قراره

قرار السيد مقتدى الصدر بالانسحاب من الانتخابات النيابية بعد ان كان طموح "التيار الصدري" تولي رئاسة مجلس الوزراء لم يكن موفقاً، فهو صرح في أكثر من مناسبة أنه لن يشارك في العملية الانتخابية من أجل المصلحة العامة، وأيضاً بسبب قناعته بعدم جدواها، وكونها لا تخدم الشعب العراقي. لكن متابعين للشأن العراقي وخبراء في الانتخابات أكدوا أن الصدر إنما قام بهذه المناورة بعد تأكده من خسارتها. هذه المعطيات لم تكن بعيدة عن الأوضاع الداخلية للتيار، فقد أشارت بعض المعلومات إلى أنّ التقارير الاولية الصادرة من الهيئة السياسية للتيار الصدري الذي كان يجري قبل كل دورة انتخابية، انتخابات داخلية، بهدف معرفة حجمه وقوة تجييره الجماهيرية في المناطق التي تنتشر فيها قواعده الشعبية، أظهرت تراجعاً حاداً.

وعلى الرغم من أن خطة التيار كانت تقتضي بتوزيع الاصوات على المرشحين حتى لا تتشتت الأصوات، وبالتالي يفوز اغلب المرشحين بالقاسم الانتخابي، إلا أن القيادي بالتيار الصدري "وليد الكريماوي" أبلغ الصدر بأن الانتخابات الداخلية للتيار أظهرت عجزاً كبيراً في المشاركة، وأن التيار لن يفوز بأفضل حالاته بأكثر من ثلاثين نائباً ( كتلة سائرون حالياً 54 نائبا) وهذا ما أشعر السيد الصدر بالإحباط، ما اضطره إلى اتخاذ قرار بالانسحاب وعدم المشاركة على الرغم من دعوات بعض الكتل السياسية له بالتحالف معه، والدخول في الانتخابات الى جانبه لدعمه وتقويته الا أنه رفض رفضاً قاطعاً أي دعم يُظهره في موقع الضعيف، وأنّ نوابه قد فازوا بأصوات حلفائه.

مصدر مقرب من السيد الصدر أكد "لموقع الخنادق" أنّ قيادياً كردياً بارزاً بعث برسالة الى السيد مقتدى يحثه فيها العدول عن رأيه، والعودة الى المشاركة في الإنتخابات المقبلة، مبيناً في رسالته أن القواعد الشعبية للتيار الصدري تعطي زخماً للعملية الانتخابية، وأن انسحاب التيار قد يعرض الانتخابات للفشل.

وأضاف المصدر، أن الصدر تلقى اتصالاً هاتفياً من شخصية قيادية في قائمة الفتح يرجح أن تكون هادي العامري، طلب منه اللقاء بشكل عاجل، للتباحث بأمور مهمة، وأوضح أنّ لديه مقترحات من عدة جهات سياسية لعودة التيار الصدري الى قائمة جديدة تضم البيت الشيعي وتجمع شتاته.

تفاوض حكومي رسمي مع السيد الصدر لإعادته الى الانتخابات:

خطورة انسحاب الصدر من العملية الانتخابية كانت محل تباحث واسع بين الكتل والمكونات العراقية المختلفة، وعُقدت اجتماعات ضمت قادة الكتل مع المفوضية والسلطة القضائية، خرج بعدها المجتمعون بطلب للحكومة العراقية تأليف وفد رسمي لمناقشة الكتل المنسحبة، ومنها التيار الصدري واقناعها بالعدول عن قرراها بتقديم ضمانات لها.

 وقد جرى تقديم "تقدير موقف" لهذه الكتل فحواه، بأن العملية السياسية وصلت الى مرحلة خطيرة، وأن الشعب العراقي يحتاج إلى تشجيع وتحفيز خصوصاً بعدما وصل الحال إلى مستوى عال من الاحباط بعدم القدرة على إحداث أي تغيير واقعي في الحياة الاقتصادية والخدمية السيئة التي يعاني منها المواطن العراقي، وخصوصاً أنّ ما حصل مؤخراً من حرائق المستشفيات رفع من حالة الانكفاء واليأس من تحسن الاوضاع عبر عملية انتخابية جديدة لن تكون أحسن من سابقاتها، لذلك بات واجباً إعادة الأمل للمواطنين عبر العملية الديمقراطية ودعوة الجماهير لتكون مساهمة في التغيير الحقيقي المنشود في سبيل إنقاذ الوضع في العراق .