محاكمة نتنياهو.. بين تجاوز الأزمة القضائية أو السجن

أدلى رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأقواله أمام المحكمة في تل أبيب، يوم 10-12-2024، لأول مرة خلال محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد. تعد المحاكمة سابقة في تاريخ إسرائيل بمثول رئيس وزرائها أمام القضاء خلال ولايته ولتتحول إلى محطة حاسمة وجدل في الداخل الإسرائيلي.

يواجه رئيس الوزراء في منصبه اتهامات جنائية تطال ثلاث قضايا، بتهم تشمل جريمة رشوة واحدة وثلاث جرائم احتيال وخيانة أمانة، يُزعم أنه ارتكبها أثناء وجوده في السلطة، وعن موقفه اتجاه المحاكمة قال "٨ سنوات وأنا أنتظر هذه اللحظة سأقول الحقيقة كما أتذكرها قرأت المواد الخاصة بالمحاكمة.. إنها سخيفة أنا أدير دولة وحرب وجيش على سبع جبهات وفي نفس الوقت أذهب للمحاكمة، من غير المعتاد الإدلاء بشهادتي 3 مرات في الأسبوع. هذه ليست حياة جيدة، فأنا أعمل من 17 إلى 18 ساعة يومياً". حاول نتنياهو استغلال الحرب كذريعة للتهرب من المحاكمة أو تأجيلها، لكن محاولاته لم تلقي أي نتيجة، فالمحكمة أظهرت إصراراً على استكمال الإجراءات القانونية رغم حالة الحرب التي تعيشها "إسرائيل".

تشمل جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لائحة من 333 شاهد ادعاء، بما في ذلك وزراء سابقون وحاليون ورجال أعمال ومديرين وأعضاء في مكتب رئيس الوزراء السابق وصحفيين. ووفقا للرأي الذي قدمه جهاز الأمن العام الشاباك إلى المحكمة ولأسباب أمنية، تجري جلسات المحاكمة في غرفة تحت الأرض في تل أبيب وليس في القدس، وفي قاعة محصنة تُستَخدم عادة لمحاكمة كبار المجرمين الجنائيين، بسبب تمتعها بمواصفات أمنية غير موجودة في بقية المحاكم. وستُعقد جلسات عدة أسبوعياً في إطار هذه القضية على أن تستمر لأشهر، وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نتنياهو سيدلي بإفادته 3 مرات في الأسبوع، وعلى مدى 6 ساعات في اليوم، بعد أن رفض القضاة طلبه الإدلاء بإفادته مرتين فقط أسبوعياً.

تثير محاكمة رئيس الوزراء جدلاً واسعاً، حيث تأتي في سياق استثنائي يمر به الكيان، يتداخل فيه الصراع الداخلي الإسرائيلي المتفاقم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مع تداعيات حروب خارجية على عدة جبهات. ويعتبر التنبؤ بمآلات محاكمة نتنياهو أمراً صعباً، فمسار القضية يعتمد على عدة عوامل متغيرة، كالأدلة التي ستُقدَّم للمحكمة، وقوة الدفاع، واستراتيجية فريق محامي رئيس الوزراء. 

حتى أن تفاصيل القضية ما زالت غير واضحة بالكامل للرأي العام، مما يجعل معرفة نتيجتها أمر بالغ الصعوبة والتعقيد بالإضافة إلى أنها تتضمن قضايا شائكة، تشمل شهادات شهود وتداخل فيها أطراف متعددة، وعلى الرغم مما سبق، من الممكن ألا تترك محاكمته تأثيرات على سير الحرب في غزة، أو الجبهات الأخرى الإقليمية، أو سياساته في قيادة الحرب. ولا يزال نتنياهو في مرحلة المحاكمة ولم يُدان بعد، ومن المحتمل أن يبقى في منصبه ويواصل تنفيذ خطته دون أن يتأثر بالقضايا الجنائية المرفوعة ضده. 

لكن سيناريوهات محاكمة رئيس الحكومة تحمل عدة احتمالات أخرى مفتوحة، والسيناريو الأرجح هو إدانته في بعض التهم الموجهة إليه، والتي تشمل الرشوة، وخيانة الأمانة، والاحتيال. وقد تؤدي إلى سجن الرئيس لفترة قصيرة نظراً أن التهم الموجه شديدة الثقل في إسرائيل.

كمثال عن جلسات المحاكمة التي يخضع لها نتنياهو هذه الأسابيع، مثُلَ اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، وقالت الهيئة إن إفادة نتنياهو اليوم تركز على الملف الذي يُتهم فيه بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات التي يملكها شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية له ولعائلته في موقع "واللا" الإخباري التابع للشركة. وقال نتنياهو للقضاة إن أفراد عائلته "لم يكونوا متورطين على الإطلاق، ولم يعرفوا. إنهم أناس مستقلون". ورغم إقرار نتنياهو سابقاً بأن زوجته أجرت اتصالات دون علمه، لكنه قال للقضاة: "لم تكن زوجتي متورطة... وأجرت الاتصال دون علمي".

بدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعياً أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به". ما يجري حالياً فصل من صراع طويل بين نتنياهو والجهاز القضائي الإسرائيلي، ومع استمرار المحاكمة، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن رئيس الوزراء من تجاوز هذه الأزمة، أم أن القضاء الإسرائيلي سيضع حداً لمسيرته السياسية أو يرميه في السجن؟