يعتبر جيش الاحتلال، واحد من الجيوش القليلة التي عمدت الى فتح باب استقطاب النساء حيث يشكّلن 33% من إجمالي نسبة الجنود. ظاهرة تجنيد النساء ليست بالحديثة، اذ أنشئ فريق النساء المقاتلات" داخل الجيش باسم "هال ناشيم" منذ عام 1948، أي منذ بداية احتلاله للأراضي الفلسطينية، لكن سمح في السنوات الماضية بتواجد النساء في كافة أقسام ووحدات جيش الاحتلال.
ويفرض الكيان الإسرائيلي خدمة عسكرية إجبارية للنساء اللواتي بلغن 18 سنة من العمر لحوالي الـ 24 شهر أي سنتين، فيما "يتم إعفاء المرأة من التجنيد لأسباب الزواج أو الحمل، او حال الإعاقة الجسدية أو العقلية أو لأسباب دينية فقط"، فيما تقدم النساء سنويا ما يقارب الـ 20 ألف طلب، بحجج "دينية" للتهرّب من هذه الخدمة.
وتتركز خدمة "المجندات" النساء في المناطق الحدودية بين فلسطين المحتلة وبين كل من الأردن ومصر، وهي الحدود "الأكثر هدوءً"، ويخدم معظمهن في فرق مقاتلة مختلطة من النساء والرجال، بحسب الإعلام العبري.
تجنيد النساء يكشف الثغرات
من أجل "التغلب" على مشكلة نقص المجندين الرجال الذين يعزفون عن الانضمام الى الجيش بسبب الكثير من المخاوف وخاصة بعد عمليات المقاومة في كافة الجبهات بالإضافة الى إخفاقات الجيش التي أفقدت الجنود الرجال المعنويات وثقة بالقيادات العسكرية، كما وفق احصائيات مراكز أبحاث في كيان الاحتلال فان الجنود يعانون مشكلات وازمات نفسية تدفعهم الى الانتحار، ومن أهمها حالة "صدمة المعركة"، ما أدى الى تآكل وحدات المشاة في جيش الاحتلال.
فضائح جنسية
بحسب صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية فإن عام 2020، شهد الكشف عن وقوع 1542 جريمة جنسية في الجيش خلال عام واحد فقط. رغم هذا العدد الكبير من الجرائم، فإنه تم توجيه 31 لائحة اتهام فقط ضد 51 جنديًا، وتقديمهم لمحاكمة تأديبية داخل الجيش، ما يشير إلى قصور واضح في الإجراءات القانونية، وإمكانية وجود تستر على المتهمين، حيث تشمل بيانات الجرائم الإجمالية 26 حالة اغتصاب، و391 أفعال مخلة بالآداب، و92 حالة توزيع صور وفيديوهات، وقد جاء نصف المتورطين في هذه الجرائم من "جنود الخدمة النظامية"، و31% من جنود الاحتياط.
كما تنتشر ظاهرة اغتصاب "المجندات" بشكل واسع في مواقع الجيش، ومن يقوم بمثل هذه الجرائم الأخلاقية هم "كبار الضباط والقادة" في الوحدات المهمة في الجيش، بالإضافة الى الجنود. ويرافق عملية الاغتصاب أحيانا القتل ففي الأعوام الأخيرة وجدت المجندة مقتولة بعد اغتصابها، وتم القاء القبض على الجندي الذي قتلها وحكم عليه بالسجن بعد ثبوت التهمة عليه.
ومن ناحية آخرى كشفت الصحيفة العبرية عن تقارير لشهادات مسؤولي سجن "جلبوع" صدرت عام 2018 تؤكد ان جيش الاحتلال يستخدم كـ "أدوات" حيث يجبرهنّ الضباط على التحرّش بالأسرى الفلسطينيين للحصول منهم على تنازلات.
وتنقل الصحيفة وفقا لشهادات عوائل المجندات اللواتي أجبرن على محاول ابتزاز الأسرى الفلسطينيين، ان "نتيجة لهذه التصرفات فإن العديد منهن انتهكت خصوصيتهن، ولم يعدن يؤمن بجيش الدفاع بعد اليوم".
وبحسب إذاعة جيش الاحتلال فان الأعوام بين 2016 و2018 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في هذه الأعمال اللاأخلاقية بلغت نسبتها 20%، كما تشير الى عدّة حوادث من إجبار الضباط للمجندات النساء للقيام بهذه الأعمال، ومن ترفض تُبتزّ بقرار مكتوب مسبق يقضي بنقلها أو زيادة ساعات الخدمة، كما تشير الى أن نسبة التحرش والاعتداء الجنسي وصلت إلى درجة أن كل 10 مجندات بينهن 7 تعرضن لهذه الاعتداءات.
وتشكّل ظاهرة تجنيد النساء في الجيش انقساماً في آراء بين التيارات "المتدينة" والتيارات العلمانية، وعارضها بعض "الحاخامات" لأسباب "دينية".
الكاتب: غرفة التحرير