معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: المعركة بين الحروب هشة!

أعدّ معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي كما كل عام، مؤتمره السنوي الذي يناقش فيه مختلف القضايا الاستراتيجية، التي تتعلق بالأمن القومي للكيان. ومن جملة هذه القضايا، تطرق باحثوه بدراسة حول ما يسمونه بالساحة الشمالية، التي تضم كلاً من لبنان وسوريا، إضافة ً الى مكان جديد ولافت وهو غرب العراق، تحت عنوان:" الساحة الشمالية: الحاجة إلى تنشيط السياسة الإسرائيلية".

وعليه نعرض ترجمة هذه الدراسة، لما تضمنته من وصف وتوصيات تتعلق بلبنان وسوريا.

النص المترجم

التغييرات على الجبهة الشمالية، ولا سيما الجهود الإيرانية المستمرة لتعزيز وجودها هناك (رغم عرقلة ذلك إلى حد ما)، ومشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان، والأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان وسوريا، تسلط الضوء على حاجة إسرائيل، لتعديل سياستها لمواجهة التحديات التي تتكشف بشكل أكثر فعالية.

وتستمر حملة إسرائيل بين الحروب في قيادة المساعي لوقف إيران، لكن من الواضح أن هذه السياسة لا تقدم رداً كاملاً على التحديات، لا سيما التهديد المتزايد لمشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان.

وبالتالي، فإن هذه السياسة هشة ومتقلبة بشكل متزايد، وقد تؤدي إلى تصعيد الصراع وتوسيعه إلى جبهات إضافية. كجزء من الرد المحدث، يجب على إسرائيل دمج جهود القوة الصلبة والناعمة، بما في ذلك دور أكثر نشاطًا من قبل الولايات المتحدة واللاعبين الإقليميين، في الجهود المبذولة لتحقيق ترتيب للمسرح السوري. كما ينبغي تشجيع إدارة بايدن على تنسيق الجهود مع روسيا، فيما يتعلق بالتهديد الإيراني من سوريا، والجهود مع فرنسا والسعودية لصياغة خطة إنعاش للبنان للمساعدة في استقرار البلاد، مع الحد من نفوذ حزب الله هناك. علاوة على ذلك، من الضروري لإسرائيل أن تبتكر قدرة تشغيلية ضد مشروع الدقة في لبنان، ومن منظور أوسع، لصياغة هدف استراتيجي منقح لسيناريوهات حرب مستقبلية واسعة النطاق ضد المحور الإيراني الشيعي على الجبهة الشمالية: لبنان وسوريا وغرب العراق.

سوريا

بعد سنوات من الجمود العسكري والدبلوماسي في الأزمة السورية، ظهر تغيير كبير في الوضع الإقليمي للرئيس السوري بشار الأسد في العام 2021، حيث تجدد الاعتراف به كحاكم لسوريا من قبل عدد من الدول العربية.

وتسعى الإمارات والبحرين، ومؤخرا الأردن ومصر لإعادة الرئيس السوري إلى حظيرة العالم العربي، وإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، التي "طردت منها في بداية الحرب الأهلية السورية".

وتأتي هذه التطورات نتيجة الاعتراف الإقليمي، بأن الجهود الدبلوماسية لإجبار الأسد على تبني إصلاحات سياسية ومدنية كشرط لقبوله، قد باءت بالفشل. والنتيجة هي الوعي المتزايد بأن الأسد موجود ليبقى، ولا يوجد بديل قابل للتطبيق.

كما تسعى الدول العربية، وخاصة البراغماتية، إلى كبح جماح النفوذ الإيراني في المنطقة. من خلال ما يرونه، بأن تطبيع العلاقات مع الأسد (فتح تمثيل دبلوماسي، وتوسيع التجارة والاستثمارات الاقتصادية) سيقلل من الفراغ في سوريا الذي تملأه إيران الآن، ودق إسفينًا بين النظام وطهران يمكن توسيعه تدريجياً.

وعلى الرغم من التحسن في مكانة الأسد الإقليمية وصورته كرئيس فاعل، فإن سيطرته الفعلية وحكمه على سوريا جزئية ومحدودة. لا يزال اعتماده على الدعم الخارجي - من روسيا وإيران - مرتفعًا، والحالة الاقتصادية للبلاد آخذة في التدهور. على عكس التوقعات، ليس من المرجح أن يفصل الأسد سوريا عن إيران، لكنه من ناحية أخرى، لا يضع ثقله وراء محاولة ضمان الوجود الإيراني في بلاده.

يركز الأسد حاليًا على الحفاظ على سيطرته على ثلثي الأراضي السورية، التي تغطي محور درعا - دمشق - حمص - حماة - حلب، والشريط الساحلي العلوي في الغرب. فيما لا تزال الأجزاء الشمالية الشرقية والشمالية الغربية من البلاد تحت سيطرة الجماعات الخارجية - الأكراد والولايات المتحدة والمتمردين وتركيا. ولا يمتلك نظام الأسد قدرة مستقلة على استعادة السيطرة الكاملة على سوريا.

استمرار التدخل الأجنبي

تحتفظ روسيا بدورها العسكري والدبلوماسي المهيمن في سوريا، وهي مصممة على إعادة وضع الأسد، مع تحقيق الاستقرار في البلاد وإعادة بناء الجيش. وتتمتع موسكو بميزة في مشاريعها الاقتصادية واتفاقياتها في سوريا، المتعلقة بموارد النفط والغاز والفوسفات. كما أن المنافسة بين روسيا وإيران، على النفوذ العسكري والاقتصادي في سوريا موجودة، لكنها لم تصل إلى نقطة تهدد العلاقات الاستراتيجية بينهما في العام المقبل.

بخلاف الاختلاف حول الاعتراف بالأسد، تحسنت العلاقات والتواصل بين روسيا والولايات المتحدة في السياق السوري بشكل واضح. تم الحفاظ على التنسيق الاستراتيجي مع إسرائيل. وعلى الرغم من التصريحات الروسية الدورية، حول تقديم الدعم لمنظومة الدفاع الجوي السوري ضد الهجمات الجوية الإسرائيلية، فمن الواضح أن روسيا تقبل بالعمليات الهجومية للجيش الإسرائيلي (حملة ما بين الحروب)، طالما أنها تركز على مهاجمة القدرات العسكرية "لإيران ووكلائها في سوريا"، وكذلك "تحييد قدرة نظام الأسد على تطوير أسلحة الدمار الشامل".

وعلى الرغم من التزامها بإبقاء القوات الأمريكية في سوريا، والدرس الذي تعلمته من خروجها المتسرع من أفغانستان، إلا أن إدارة بايدن أبدت اهتمامًا محدودًا بالمسرح السوري، ولم تقم حتى الآن بصياغة استراتيجية شاملة للتعامل مع الأزمة في البلاد.

في هذه المرحلة، تركز الإدارة على أربعة أهداف: تخفيف العنف وتحسين الوضع الإنساني، مواصلة القتال ضد داعش، معارضة الاعتراف الرسمي بالأسد، والمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 في أي ترتيب في سوريا.

في العام المقبل، سيتعين على الإدارة المناورة بين مصدرين للتوتر: الأول، الصراع بين عزمها على الإبقاء على العقوبات ضد النظام وأعوانه، ورغبتها في تخفيف الوضع الإنساني والسماح بالتدفق الحر للأموال لإعادة بناء البنية التحتية. وثانيًا، التزام الولايات المتحدة بمساعدة القوات الكردية الديمقراطية في شمال شرق سوريا، الأمر الذي يتطلب نشر القوات الأمريكية في المنطقة، مما يعرض هذه القوات لهجمات "وكلاء إيران" بهدف خروج القوات الأمريكية من العراق وسوريا.

أما التحدي الإسرائيلي فهو في إقناع الإدارة بأن طرد القدرات الإيرانية من سوريا، هو عنصر أساسي في الحملة الإستراتيجية ضد إيران، حتى في سيناريو العودة إلى الاتفاق النووي، وبعد ذلك ستكون إيران قادرة على تخصيص موارد إضافية للتوطيد من وجودها على الجبهة الشمالية لـ"إسرائيل".

يستمر ترسيخ إيران عسكريًا ومدنيًا في سوريا، لكنه يعكس تكيفًا مع الظروف المتغيرة، وهو على نطاق أصغر مما كان عليه في الخطة الإيرانية الأصلية. إن حملة إسرائيل المتصاعدة بين الحروب، والتحدي الاقتصادي، والضغط من روسيا، كلها تعيق الإدراك الكامل للحشد العسكري الإيراني وتعزيز مجال نفوذها كمنصة ضد إسرائيل.

 بالتوازي مع ذلك، يتواصل نقل الأسلحة وتحسين قدرات الإنتاج المحلي في لبنان لسوريا ولحزب الله. وتعمل إيران على ترسيخ وتعزيز نفوذها في سوريا من خلال حزب الله والميليشيات المحلية التي أسستها. حيث تمتلك أكثر من 100 موقع عسكري في جميع أنحاء البلاد، وتسيطر على حوالي 20 في المائة من الحدود السورية، وتنقل أنظمة دفاع جوي إيرانية الصنع تهدف إلى حماية قواعدها العسكرية وأصولها في سوريا ولبنان، وتقوم بـ"تهريب طائرات بدون طيار مهاجمة" إلى سوريا.

وتسيطر تركيا على شرائح من الأراضي في شمال سوريا على طول حدودها، بما في ذلك ثلاثة ملايين سوري. أنقرة منزعجة من ظهور الحكم الذاتي الكردي، وتخشى من دخول موجة أخرى من اللاجئين إلى أراضيها. لذلك تعتزم تصميم منطقة أمنية تمتد من جرابلس إلى القامشلي، حيث تخطط لتوطين اللاجئين. وقد ظلت جيوب المتمردين الإسلاميين في إدلب، بقيادة هيئة تحرير الشام الخاضعة للنفوذ والتوجيه التركي، المنطقة الرئيسية للقتال ضد نظام الأسد. لذا سيبقى الوجود التركي في السنوات المقبلة عائقاً مهماً، أمام تحقيق الهدف السوري الروسي، المتمثل في السيطرة على المنطقة بالقوة.

لبنان

كان التطور الرئيسي في لبنان في عام 2021 هو الانهيار الداخلي السريع المستمر للبلاد، لا سيما الانهيار الكامل لنظامه الاقتصادي والمالي، والشلل المستمر لنظامه السياسي (بما في ذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي في أيلول / سبتمبر 2021. إضافةً للبنية التحتية المعطلة، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة والرعاية الصحية والغذاء والمياه. وقد ضاعف هذا العدد الكبير من حوادث العنف، وفقدان السيطرة من قبل الجيش اللبناني، الذي يعاني من عدم كفاية الميزانية، وفرار عناصره على نطاق واسع.

سكان لبنان بلا حول ولا قوة ولا أمل في الأفق، فأكثر من ثلاثة أرباع السكان يعيشون تحت خط الفقر. وخلفية الأزمة الشديدة، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمة في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، هي الأمراض المزمنة التي ابتليت بلبنان في العقود الأخيرة.

وقد تسارعت وتيرة التراجع الذي أعقب ذلك في البلاد، منذ منتصف عام 2019، في أعقاب اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، ووباء COVID-19 (منذ فبراير 2019)، والانفجار المروع في مرفأ بيروت في أغسطس 2020. وتعرض لبنان لضربة قاسية أخرى في أواخر عام 2021، عندما قررت دول الخليج، بقيادة السعودية، تكثيف ضغوطها على لبنان، بسبب الدور الرئيسي لحزب الله في إدارة البلاد.

بينما يواصل حزب الله جهوده لبناء قواته العسكرية، بمساعدة إيران - لا سيما استمرار مشروع الصواريخ الدقيقة وشراء أنظمة دفاع جوي، مع محاولة الحفاظ على معادلة الردع مع الجيش الإسرائيلي. في الوقت نفسه، من الواضح أن الأزمة في لبنان وانتقاد حزب الله في أرضه، يشكلان عاملاً مقيدًا لنشاطه ضد إسرائيل. وتشكل جهود حماس للعمل انطلاقا من الحدود اللبنانية، وفقا للسابقة المنصوص عليها في عملية حارس الأسوار (معركة سيف القدس)، تحديا آخر لكل من إسرائيل وحزب الله نفسه.

بالنسبة لإسرائيل، تشكل الأزمة في لبنان معضلة: هل وكيف يمكن المساعدة في تخفيف محنة السكان في لبنان، دون تعزيز حزب الله بشكل غير مباشر. إضافة لكيفية منع استيلاء حزب الله وإيران بشكل مطلق على الدولة اللبنانية. وفي المجال العسكري، ما إذا كان يتعين على إسرائيل تغيير طريقة عملها ضد حزب الله، وخاصة في ظل أي ظروف يتعين على إسرائيل مهاجمة مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان مباشرة.

توصيات سياسية: سوريا ولبنان

من المرجح ألا ينجح نظام الأسد في السيطرة على جميع أجزاء سوريا في عام 2022، ولن يطرد إيران ووكلائها من البلاد. ستواصل إيران جهودها متعددة الأبعاد، لترسيخ وجودها في البلاد والحفاظ على نفوذها هناك. نقل الأسلحة إلى حزب الله في لبنان، مع التركيز على المكونات الدقيقة للصواريخ ومهاجمة الطائرات بدون طيار في سوريا ولبنان؛ وبناء قدرات هجومية ضد إسرائيل من لبنان وسوريا وغرب العراق.

سيحافظ حزب الله على نفوذه المتنامي في لبنان بجميع أبعاده - السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية - على الرغم من الضغط الداخلي والخارجي المتزايد عليه. فرص حدوث تغيير كبير في النظام السياسي في لبنان، بعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها عام 2022، ضئيلة في أحسن الأحوال.

الرد: تنفيذ سياسة مزدوجة عبر التأكيد على الإجراءات المستقلة من قبل إسرائيل، إلى جانب الاستعداد للتعاون مع الحلفاء الإقليميين والمجموعات المحلية الإيجابية.

نهج الاعتماد على الذات

بالنظر إلى الوضع في سوريا المنقسمة فعليًا، مع عدم قدرة نظام الأسد على السيطرة على البلد بأكمله، من المهم تحديد الحلفاء المحليين - المجتمعات المحلية في جنوب سوريا، قادة الطائفة الدرزية في منطقة السويداء، والأكراد في شرق سوريا. من خلال فتح حوار معهم وتزويدهم بالمساعدات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة.

كما يوصى، بالتعاون مع مجموعات القوى المحلية، بتشجيع الجهود المبذولة لمعارضة ترسيخ الوجود الإيراني ووكلائه، وحرية حزب الله في العمل في سوريا. من أجل كسب ثقتهم، من المهم لإسرائيل الامتناع عن الاعتراف رسميًا بنظام الأسد، حتى ضمنيًا.

يجب أن تستمر إسرائيل في حملتها الطويلة بين الحروب، لإخراج إيران ووكلائها من سوريا، مع التركيز على جنوب سوريا. وهذا يتطلب تكييف الحملة مع التحديات الناشئة، وتوسيع العمليات الخاصة والسرية ضد معاقل إيران في سوريا وضد الجماعات المتعاونة مع إيران وحزب الله، بما في ذلك في الجيش السوري ووسط وكالات المخابرات السورية. يجب منع نظام الأسد من إعادة "بناء أسلحته الكيماوية ونقلها إلى حزب الله في لبنان". في الوقت نفسه، يجب تحييد أنظمة الدفاع الجوي، التي قد تقيد حرية سلاح الجو الإسرائيلي، في المجال الجوي لسوريا ولبنان.

يجب الحفاظ على التنسيق الاستراتيجي والعسكري مع روسيا، القوة الرائدة في سوريا والقادرة على الحد من حرية عمل الجيش الإسرائيلي، في المجال الجوي السوري، ومدى التعزيز العسكري الإيراني. وسيتطلب ذلك توسيع الحوار الاستراتيجي مع موسكو، مع تعميق التنسيق العملياتي، من أجل منع الاحتكاك مع القوات العسكرية الروسية.

من الضروري إعداد خيارات تشغيلية لمهاجمة مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان، من بينها مخطط لضربة استباقية - الاستفادة من حدث تصعيد مع حزب الله لمهاجمة البنية التحتية الدقيقة وبطاريات الدفاع الجوي في لبنان. في الوقت نفسه، من الضروري تحسين الجاهزية والاستعداد لديناميكية التصعيد، في التطورات التي قد تؤدي إلى حرب على الجبهة الشمالية، على الرغم من المصلحة المشتركة في إبقاء مثل هذه الأحداث دون عتبة الحرب.

يوصى باستحداث قناة لتبادل الرسائل مع نظام الأسد، بالتوازي مع آلية التنسيق مع روسيا، لتسهيل السيطرة على ساحة الحرب وفق احتياجات إسرائيل: حصرها في الجبهة اللبنانية أو توسيعها لتشمل سوريا وغرب العراق.

نهج تعاوني متعدد الأطراف

يجب بذل جهد لحث دول الخليج والأردن ومصر، على جعل التطبيع مع نظام الأسد مشروطًا، بتقليص نفوذ إيران وحزب الله، مع التركيز على منع انتشارهما في جنوب سوريا. كما يجب تعزيز التعاون مع الأردن، في دعم الجماعات في جنوب سوريا، التي تعارض التمركز الإيراني وعمليات حزب الله في المنطقة.

يجب تعزيز التنسيق الثلاثي بين الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، لإدراك أن مستقبل سوريا، يعتمد على الاتفاقات والتنسيق بين روسيا والولايات المتحدة. وعلى إسرائيل أن تشجع إدارة بايدن لكي تكون أكثر مرونة تجاه روسيا، من أجل تحقيق تفاهمات متبادلة، حول إحباط التأثير السلبي لإيران في المنطقة.

في الوقت نفسه، من الضروري تعزيز التفاهم في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم للعواقب السلبية لنشاط إيران ووكلائها، الذي يزعزع استقرار هذا المسرح. كما يجب توظيف الاتصالات الاستخباراتية، والحوار الدبلوماسي وجهود التأثير في هذه الحملة، ضمن هدف تشجيع التنسيق الدولي، مع التركيز على إضعاف إيران وحزب الله، و"الحد من التخريب من قبل المحور الشيعي".

ينصب التركيز بشكل خاص على إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات ضد إيران، مما سيمكنها من تخصيص موارد كبيرة، لدعم وكلائها والجهات المارقة في جميع أنحاء المنطقة. لذلك يوصى بوضع آلية للتشاور مع الولايات المتحدة ودول الخليج والأردن ومصر، حول كبح النفوذ الإيراني السلبي، وصياغة بدائل للدعم الإيراني في سوريا ولبنان.

فيما يتعلق بالدولة اللبنانية الفاشلة، هناك تفضيل واضح للحفاظ على البلد، أي عدم البقاء بحالة غير المبالاة، والعمل على تأخير / منع انهياره. إن الوضع الحالي للمراكز الحاكمة المتعددة في لبنان، ونظام التوازنات بينها (وإن كان معيبًا) على أساس اتفاق الطائف، أفضل من استيلاء حزب الله الكامل على البلاد في خدمة إيران.

لهذا الغرض، يجب تشكيل تحالف واسع النطاق من الدول، بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية، لإرسال مساعدات إنسانية مباشرة إلى السكان اللبنانيين والمساعدة في استعادة أنظمة الدولة العاملة.

في الوقت نفسه، يجب تشكيل تحالف دولي في محاولة للحد من نفوذ إيران وحزب الله، وتقوية خصوم حزب الله في لبنان. من جانبها، يمكن لإسرائيل إظهار المرونة في مناقشة الحدود البحرية، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بتزويد الطاقة، من بين أمور أخرى، من المناطق البحرية المتنازع عليها.