أكثر من 200 صراع بدأته واشنطن في 153 منطقة في العالم، من أصل 248 منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، أي ما يقارب 80% من النزاعات الدولية بين 1945 حتى 2001. لم يكن اعتداء الولايات المتحدة على اليمن وسوريا والعراق بأول اعتداء تنفّذه إذن، ولن يكون الأخير.
فقد أكدّ تقرير صدر مؤخراً عن "الجمعية الصينية لأبحاث حقوق الانسان" أنّ معظم الصراعات التي بدأتها واشنطن كانت على شكل عدوان عسكري كجزء من سياستها الخارجية التي تعتمد على خطة عمل أحادية الجانب لم تكن تراعي بها حتى حلفاءها، تارةً بتدخل عسكري مباشر كما حصل في العراق أو غير مباشر عبر التنظيمات الإرهابية وأدوات لها أي "حرب بالوكالة" أو عبر تغطية ودعم جرائم وعمليات "إسرائيل".
فيما أشار الخبراء الصينيون الى أنّ جميع الرؤساء الذين تعاقبوا على الإدارة الأميركية شنّوا حروباً أو تدخلوا في النزاعات المسلحة في معظم دول العالم تحت حجج وذرائع مختلفة تبدأ بالحفاظ على الديموقراطية والعدالة والحفاظ على حقوق الانسان، ومنع انتشار الشيوعية في العالم، ولا تنتهي بمكافحة الإرهاب والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقد شدّد معدّو التقرير على أنّ هذه الحروب قد نتج عنها إزهاق ملايين الأرواح، النسبة الكبيرة منهم من المدنيين والمواطنين الذي لا علاقة لهم، إضافة إلى كوارث إنسانية خطيرة، وعدد لا يُحصى من المشردين حول العالم مع ركود اقتصادي عالمي ومشاكل بيئية وأزمات اجتماعية حادة طالت حتى الولايات المتحدة نفسها لو بطريقة غير مباشرة.
وتابع التقرير وصفَه لسياسة الولايات المتحدة بأنها "سياسة أنانية" فقد اتسمت كل تدخلاتها وتعدياتها على سيادة الدول "بالنفاق".
في السياق نفسه، ناشدت المنظمة الدولية لحقوق الانسان غير مرة، ضرورة التوقف عن استعمال الأسلحة المحرمة دولياً كالسلاح الكيميائي في سوريا والقنابل العنقودية في اليمن، حيث برز استعمال السعودية لها، فيما تعتبر واشنطن المصدّر الرئيس لهذه الأسلحة في العالم.
وكانت الولايات المتحدة قد أكدت على لسان وزير دفاعها لويد اوستن في زيارته الأولى "لإسرائيل" انها ستتابع الدفاع عن أمن الأخيرة والعمل على تطوير أسلحتها، رغم كل الاعتداءات التي تشنها والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي وأمن المنطقة، وهذا يدل على متابعة واشنطن لسياستها في استباحة سيادة الدول، ومحاولة الحفاظ على مكانتها الدولية عبر ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات.
الكاتب: غرفة التحرير