12:22 بتوقيت القدس المحتلة
أخطر ميزة حملها الدستور الاتحادي الاميركي هي دور مؤسسة الرئاسة الأميركية، ويوم طرح سؤال في غاية الاهمية على أحد أبرز المؤسسين لأميركا بنيامين فرنكلين، حول أي نظام نتبع نحن، أجمهوري أم ملكي؟ رد فرنكلين: "جمهوري إن أستطعنا الحفاظ عليه".
ويصف الكاتب الاميركي كلينتون روسيتر منصب الرئيس الأميركي بأنه "أخطر منصب على وجه الأرض".
لمعرفة سبب الخطورة لابد من التعرف على السلطات الممنوحة للرئيس الأميركي دستورياً.
إذا ماهي الصلاحيات الدستورية للرئيس الأميركي؟
ينص الدستور الاتحادي الاميركي أن يتولى رئيس الولايات المتحدة السلطة التنفيذية، ويتمتع بصلاحيات مهمة رسمها له الدستور، يمكن تلخيصها على الشكل التالي:
يمارس الرئيس الاميركي مهام تنظيم ومراقبة الإدارات والوكالات والمجالس الاستشارية التابعة لمؤسسة الرئاسة عبر الأوامر التنفيذية. وله سلطة تعيين الموظفين الفيدراليين وعزلهم، لكن بتصديق الكونغرس. وهؤلاء هم كبار رجال السلطة التنفيذية حيث يُقدر عددهم بنحو ثلاثة آلاف موظف فدرالي. كما يقترح الرئيس تعيين قضاة المحكمة العليا لمدى الحياة في حالة حصول شغور بين أعضائها.
هي الخطة المالية للرئيس لإدارة برامج الإدارة الفيدرالية واستراتيجياتها، والتي تعكس الأولويات القومية، من خلال تخصيص الموارد بين القطاعات المختلفة. وقد تم تنظيم إجراءات تقديم الميزانية ومناقشتها ومواعيد إقرارها والعمل بها.
على الرغم من وجود نص دستوري يحدد سلطات الطوارئ، إلا أن الأمر منوط بتوكيل الكونغرس الرئيس سلطات تمكّنه من أداء مهام عمله في حالة الطوارئ أو حالة الحرب.
ينص الدستور الأميركي على أن القوة التنفيذية في الإدارة هي في يد رئيس الولايات المتحدة، فجميع الموظفين التنفيذيين مسؤولون أمامه، ويستمدون منه حق القيام بواجباتهم التنفيذية. وللرئيس أيضاً، سلطات تعيين وعزل الموظفين الفيدراليين، بموافقة مجلس الشيوخ. وكذلك لديه سلطات واضحة للتشريع ولا سيما تلك المتعلقة بتقديم المقترحات، أو كتابة الرسائل عبر خطب حال الاتحاد، أو ممارسة التأثير في التشريع عبر الفيتو الرئاسي.
العلاقات الخارجية من أهم أدوار الرئيس الأميركي بالنظر إلى مسؤوليات الولايات المتحدة والتزاماتها الدولية.
وتنحصر تلك السلطات في أمور ثلاثة هي:
-سلطة إدارة العلاقات الخارجية
لا يوجد نص دستوري مباشر بخصوص مسؤولية الشؤون الخارجية، ولكن يتولى الرئيس إدارة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية بحسب المادة الثانية من الدستور الاميركي.
-سلطة قيادة العمليات العسكرية
تخضع المؤسسة العسكرية للسيطرة المدنية وهي سيطرة الرئيس؛ وله الحق في إرسال القوات إلى خارج البلاد أو استعمال القوة العسكرية عند الضرورة، وللرئيس أيضاً سلطة إصدار الأمر باستخدام الأسلحة النووية عند الضرورة. ويمكن وصف الرئيس بالقائد الأعلى حيث يمكنه أن يرسل القوات المسلحة إلى الصراعات التي قد تقود إلى حروب شاملة. علماً إن سلطة إعلان الحرب حق دستوري للكونغرس، وقد حدد الكونغرس الحالات التي بإمكان الرئيس الأميركي من خلالها، استعمال القوات العسكرية ضمن عمليات محددة دون إذن تشريعي مسبق منه. وقد وضع الكونغرس شروطاً على الرئيس، عليه القيام بها، وأهمها:
-الحصول على موافقة الكونغرس قبل القيام بعمليات عسكرية واسعة خارج الحدود.
-سحب القوات العسكرية في غضون شهرين إذا صوّت الكونغرس على ذلك.
-سلطة إجراء المفاوضات وعقد المعاهدات.
تذهب المادة الثانية، في الفقرة الثانية من الدستور الأميركي، إلى أن الرئيس الأميركي يملك"...السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، في أن يعقد المعاهدات؛ بشرط أن يوافق عليها ثلثا عدد الشيوخ الحاضرين". ومعنى ذلك أنه من المطلوب مصادقة مجلس الشيوخ على عقد المعاهدات.
في الختام، إن النظام الرئاسي المُطبق في الولايات المتحدة الأميركية، وبموجب الدستور الفيدرالي، أعطى صلاحيات للرئيس الأميركي، جعلته يتحول الى حاكم بأمره في العالم، فما شهدناه في العقود الأخيرة من فوضى وحروب وتخبط بسبب الولايات المتحدة ورئيسها، يجب أن يدفع دول العالم للمُطالبة بوضع حدود لغطرسة الرئاسة الأميركية.
الكاتب: غرفة التحرير
