انهيار البنوك في أمريكا يجذب الدول الآسيوية نحو الصين

بعد الانهيارات البنكية الأخيرة في الولايات المتحدة، وكثرة الحديث عن احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، بالإضافة إلى تحوّل العديد من الدول نحو التبادل التجاري بعملاتها الوطنية، والحديث الدائم والمستمر داخل البريكس عن انشاء عملة جديدة بديلة عن الدولار، بدأت حالة من عدم اليقين عالمية، عن قدرة أمريكا على الحفاظ على زعامتها للنظام النقدي العالمي.

تحديدًا في آسيا، فإن التداعيات المباشرة في الأسواق المصرفية محدودة، لكنها متوقعة على المدى الطويل. وفي ظل المنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة والصين على الهيمنة المالية هناك، فإن جيرانها الآسيويين بدأوا يقتنعون بالانضمام إلى نظام نقدي إقليمي قائم على عملة اليوان الصينية.

الدول الاسيوية التابعة لأمريكا سترغب باليوان أيضًا

الواقع أن فشل الأمريكيين في منع انهيار بنك وادي السيليكون، لم يحدث هلعًا فقط في الداخل الأمريكي، إنما لدى العملاء الأسيويين أيضًا، حيث تتزايد خيبة الأمل من الإدارة الاقتصادية لواشنطن في منطقة تعتمد على التدفقات العالمية من الدولارات، وبالتالي تتعرض لتقلبات مفاجئة في السياسة النقدية الأمريكية.

تحاول بكين خلق دورة دائمة ومستدامة من تدفق اليوان بشكل دائم من الصين إلى الاقتصاد العالمي، كما تحاول زيادة التدفقات الخارجة من خلال تركيز جهودها على التجارة. وباستثناء 5 دول في آسيا تتبع مباشرة للسياسة الأمريكية، وهي اليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وتايلند، تجذب الصين جميع الدول الآسيوية بسهولة، إلا أن هذا لا يعني، أن هذه الدول الخمس التي تولّد جزءً كبيرًا من تدفق الادخار في العالم، لن ترغب بالاحتفاظ بجزء من احتياطاتها لدى البنوك المركزية الصينية.

فرض الدولار من خلال النفوذ السياسي

تمكنت الولايات المتحدة، من فرض الدولار سابقًا من خلال نفوذها السياسي والعسكري أيضًا. وبالتالي فإن الفكرة الأولى التي سترد إلى ذهن صانعي القرار لديها للاحتفاظ بالدور الجيوسياسي في منطقة المحيطين الهادي والهندي، هو تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، وهو أمر تقوم به أصلًا من خلال الاتفاقية الأمنية الثلاثية aukus. وبدون قدرة أفضل على الوصول إلى الدولارات، فإن الدول الآسيوية التي حددتها الولايات المتحدة كشركاء رئيسيين، قد لا يكون أمامها يوما ما خيار سوى اللجوء إلى الصين للحصول على أموال الطوارئ.

العقوبات تهدد مكانة الدولار أيضًا

تتمثل إحدى عواقب غزو روسيا لأوكرانيا في أن موسكو تجري المزيد من التجارة باليوان بدلا من الدولار بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على بنوكها. في مقال مطول تحت عنوان: لا يزال الدولار يهيمن.. القوة المالية الأمريكية في عصر منافسة القوى العظمى، ترى الكاتبة أنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها تصميم عقوبات بطريقة تمنع نظام العملة أحادية القطب من التآكل أكثر،  ويجب عليهم بناء تحالفات واسعة للعقوبات تكون المشاركة فيها طوعية تمامًا وأولئك الذين لا ينضمون لا يجبرون على اختيار أحد الجانبين. كما يجب على الدول التي تفرض عقوبات أن تدرك عواقب هذه الإجراءات العقابية على الأطراف الثالثة، وكلما أمكن، اتخاذ خطوات للتخفيف من تلك الآثار غير المقصودة. إذ يجب الاحتفاظ بالعقوبات للحالات الواضحة التي يتعرض فيها النظام الدولي للتهديد، وتورد مثال أوكرانيا، وترى أنه يجب عدم استخدامها لأغراض ضيقة، كما حدث عندما أعيد فرض العقوبات على إيران في عام 2018، على الرغم من أنها لم تنتهك شروط الاتفاق النووي، وعندما فرضت إدارة ترامب عقوبات قاسية للغاية على كوبا. إذ يثير فرض العقوبات لمتابعة المصالح الأمريكية الضيقة مخاوف مشروعة بين الدول من إمكانية استهدافها بعد ذلك، وبالتالي يحفزها على إيجاد بدائل للدولار.