"ميدل إيست آي": الامارات أنفقت 164 مليون دولار للتأثير بالقرار السياسي الأمريكي

  تحدّث موقع "ميدل ايست أي"، ومقرّه في العاصمة البريطانية لندن، عن حجم الانفاق الاماراتي الكبير، الذي تجاوز السعودية، للتأثير على القرار السياسي الأمريكي لصالحها في مختلف القضايا من بينها التدخل الاماراتي في اليمن.

وذكر الموقع أن حجم الانفاق بين عامي 2020 و2021 بلغ 64 مليون دولار، فيما وصل المبلغ التراكمي الى 164 مليون دولار منذ العام 2016. كما أشار الموقع الى دفع الإمارات مئات الملايين من الدولارات للجامعات ومراكز الفكر الأمريكية، بهدف إنتاج أوراق سياسات داعمة لابو ظبي.

المقال المترجم:

رصد تحليل لوثائق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (Fara) التي قدمتها أكثر من عشرين شركة ضغط تمثل عملاء إماراتيين بين عامي 2020 و2021، أكثر من 10000 نشاط سياسي، بما في ذلك إجراء اتصالات مع الكونغرس ومجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ.

وذكر التقرير أن هذا المبلغ كان "رقمًا مرتفعًا مقارنة بجماعات الضغط المماثلة الأخرى مثل المملكة العربية السعودية". ووجد التقرير، الذي نشره معهد كوينسي للحوكمة المسؤولة، أن العملاء الإماراتيين أنفقوا أكثر من 64 مليون دولار على شركات الضغط في نفس الفترة.

كما توصلت تقارير معهد كوينسي إلى أن 25 شركة ضغط ووكلاء أجانب مسجلين يمثلون مصالح الإمارات قد قدموا أكثر من 500 ألف دولار لأعضاء الكونغرس الذين اتصلوا بهم نيابة عن عملائهم الإماراتيين.

قال الباحث في معهد كوينسي، بن فريمان، "في العديد من القضايا - من التدخل العسكري الإماراتي في اليمن، إلى اتفاقيات إبراهيم، إلى مبيعات الأسلحة عالية القيمة، إلى القوة الناعمة التي تعزز معرض إكسبو 2020 دبي - تعمل جماعات الضغط الإماراتية على المبالغة في دفع السياسة الخارجية الأمريكية تجاهها".

يأتي هذا التحليل بعد أسابيع من إعلان صحيفة "واشنطن بوست" أن مسؤولي المخابرات الأمريكية قالوا إن الإمارات حاولت التلاعب بالنظام السياسي الأمريكي، على الرغم من كونها حليفًا سياسيًا وثيقًا. وقال المسؤولون إن الإمارات استغلت نقاط الضعف داخل نظام الحكم الأمريكي لضمان أن السياسة الخارجية الأمريكية مواتية للإماراتيين. وقد شملت نقاط الضعف استخدام شركات الضغط المؤثرة والتساهل في تطبيق القوانين التي تتعلّق بتدخل الحكومات الأجنبية.

منذ العام 2016، أنفقت الإمارات أكثر من 154 مليون دولار على جماعات الضغط، وفقًا لسجلات وزارة العدل الأمريكية. كما أنفقت الإمارات مئات الملايين من الدولارات على تبرعات للجامعات ومراكز الفكر الأمريكية، وقد أنتج بعضها أوراق سياسات داعمة لابو ظبي. وكان سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، قد صرح في وقت سابق لصحيفة "واشنطن بوست" في مقابلة أنه "فخور بنفوذ الإمارات ومكانتها الجيدة في الولايات المتحدة".

وقد وجد تحقيق آخر من "واشنطن بوست" ومشروع الرقابة الحكومية، أن المئات من الضباط العسكريين الأمريكيين المتقاعدين استخدموا خلفياتهم العسكرية لإبرام صفقات مربحة تعمل لصالح الإمارات العربية المتحدة وحكومات أجنبية أخرى.

حاولت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين معالجة هذه القضية، حيث قدموا في حزيران / يونيو تشريعات جديدة من شأنها إجبار المؤسسات الفكرية وغيرها من المنظمات المعفاة من الضرائب على الكشف عن الهدايا الرئيسية من الحكومات الأجنبية. الإجراء، المسمى قانون مكافحة النفوذ الأجنبي، من شأنه أيضًا أن "يفرض حظرًا مدى الحياة" على المسؤولين الأمريكيين من ممارسة الضغط من أجل كيان أجنبي.