هآرتس: قائد الجيش يؤمن الحماية لمرتكبي الجرائم

تقدم الأحداث المتتالية دلائل كافية عن قيام جيش الاحتلال بارتكاب تجاوزات واعتداءات بحق المدنيين الفلسطينيين فيما تتوجه الاتهامات من شخصيات إسرائيلية بارزة لقائد الجيش بأنه شريك أساسي بارتكاب هذه الجرائم. في حين اعتبرت صحيفة هآرتس العبرية ان "الجيش الذي يقوده هاليفي اليوم يعمل كقوة أمنية مسلحة لمنتهكي القانون، حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان في نهاية مذبحتهم".

النص المترجم:

"الضابط الذي يرى إسرائيليا يخطط لإلقاء زجاجة حارقة على منزل فلسطيني ويقف مكتوف الأيدي لا يمكن أن يكون ضابطا"، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتزل هاليفي في حفل تخرج لدورة الضباط في قاعدة بهاد 1 يوم الأربعاء الماضي. ليس من قبيل المصادفة أنه وجه هذه الكلمات إلى الضباط الجدد، لأنه عندما يتعلق الأمر بالضباط المخضرمين، يبدو أن الترويج لهذه الرسالة هو بالفعل قضية خاسرة.

بصراحة، لقد سئمت. لقد سئمت من الطلب المستمر بأن نعجب باستعداد كبار الضباط للاعتراف بالإرهاب كإرهاب والمذابح كمذابح، في وقت يصل فيه الإرهاب والمذابح إلى آفاق جديدة في عهدهم. لقد سئمت من مشاهدة ضباط كبار مثل العميد آفي بلوث، الذي يقود لواء يهودا والسامرة، يشرحون أن "الجيش لن يقف مكتوف الأيدي عندما يدخل منتهكو القانون القرى، ويحرقون الممتلكات ويعرضون الأرواح للخطر"، حتى وهم حريصون على ارتداء هذه "الجرائم القومية المتطرفة" في سترة واقية من الرصاص - "والتي يدينها حتى قادة المستوطنات والمستوطنون".

كرس بلوث كل الكلمات العبرية ال 14 لتسونامي المذابح الحالية. لقد عدت. وخصص 60 كلمة للشتائم الموجهة إلى قائد لواء بنيامين عندما زار عائلة يهودي قتل في هجوم إرهابي بالقرب من مستوطنة. هذا هو ترتيب أولوياته. وبالمناسبة، فإن "الشباب" الذين "لا يمثلون جميع المستوطنين" كانوا مسؤولين عن هذا السلوك أيضا.

لقد توقف الجيش منذ فترة طويلة عن "الوقوف مكتوف الأيدي". وتواطؤها هو إرث تلقاه هاليفي بالكامل من سلفه، أفيف كوخافي. يعمل الجيش الذي يقوده هاليفي اليوم كقوة أمنية مسلحة لمنتهكي القانون، حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان في نهاية مذبحتهم.

في الواقع، لم يعد التمييز بين الجيش ومنتهكي القانون موجودا في كثير من الأحيان. على الأرض، تطور بالفعل كائن هجين من الجنود والمذابح.

"في الإحاطات ... قالوا إنه إذا أشعلت قصرة بساتين إيش كادوش، فسيكون رد إيش كادوش هو إحراق الظهير الأيمن. وفي هذه الحالة، كان من الواضح تماما أنه إذا كان المستوطنون يتجهون نحو قصرة، فعلينا أن نذهب معهم حتى لا يتم طعنهم أو قتلهم"، قال رقيب احتياط خدم في الجيش العام الماضي لكسر الصمت.

وفي الأسبوع الماضي، في شريط فيديو صورته منظمة "ييش دين"، رأينا رجلا يرتدي معدات عسكرية – سترة واقية من الرصاص وخوذة وبندقية عسكرية – يخرب سيارة فلسطينية في قريوت.

إذا كان الضابط الذي يقف مكتوف الأيدي لا يمكن أن يكون ضابطا، فماذا عن رئيس الأركان؟ بعد كل شيء، رئيس الأركان هو الذي سمح عن علم للمستوطنين بنقل يشيفا داخل بؤرة حومش الاستيطانية دون تصريح قانوني. ولم يقم بتسهيلها فحسب، بل أمر أيضا سرية المشاة التي كانت تحرس المدرسة الدينية - التي كانت غير قانونية قبل الانتقال أيضا - بمرافقتها وحراستها في موقعها الجديد.

فكيف يختلف عن الرقيب الذي اقتبست شهادته سابقا؟ إنه ليس كذلك على الإطلاق.

ممثلو المستوطنين في السياسة والإعلام، الذين وجدوا أنفسهم مرة أخرى مدعوين للالتفاف حول العلم، أوضحوا الأسبوع الماضي أن ما يسمى ب "شباب التلال" "يدافعون عن أنفسهم" عندما شرعوا في حرق ممتلكات العائلات التي لم تفعل أي شيء لهم. لكن هذا الإرهاب ليس مخصصا للدفاع عن النفس.

بل هي أداة سياسية، وتدافع عنها قيادة المستوطنين لأن أهدافها تتداخل مع أهداف المشروع الاستيطاني ككل. إنها "معركة المنطقة ج" - الجزء من الضفة الغربية المخصص للسيطرة الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاقيات أوسلو - بوسائل أخرى.

عادة ما تسمى البؤر الاستيطانية التي يرفض هاليفي إخلاءها "بناء غير قانوني"، كما لو كان الأمر برمته مجرد قضية عقارية مملة. لكن في الواقع، تشكل البؤر الاستيطانية غير القانونية مصدرا للعنف والسرقة، والجيش جزء لا يتجزأ منها.

إن حماية هذه البؤر الاستيطانية تعني استخدام "مناطق أمنية خاصة" تتعدى على الأراضي الفلسطينية. وهذا يعني تحويل الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة إلى مناطق عسكرية مغلقة. وهذا يعني القيود المفروضة على الحركة ونقاط التفتيش. وهذا يعني طرد الرعاة الفلسطينيين من أراضيهم من قبل المستوطنين المدعومين من الجيش.

إن شباب المذبحة على قمة التلال لا يسعون إلى الردع بل إلى التطهير العرقي - عدد أقل من الفلسطينيين على المزيد من الأراضي. هذا ما حدث، على سبيل المثال، في عين سامية، حيث غادر حوالي 200 فلسطيني منازلهم بسبب إرهاب المستوطنين اليومي بدعم من أعلى. لكن ما يهم هو أن الضباط ممنوعون من الوقوف مكتوفي الأيدي.

الكلمات رخيصة. سيتم الحكم على هاليفي، مثل سلفه، من خلال أفعاله. إليكم اختبارا بسيطا: منذ عام 2004، يوفر الجيش حراسة مسلحة لأطفال التواني حتى يتمكنوا من الوصول إلى المدرسة دون أن يضربهم هؤلاء "الأطفال الحلوون" من موقع حفات ماعون الاستيطاني. ربما بعد 19 عاما، سيفعل الجيش أخيرا الشيء الصحيح، وبدلا من مرافقة الأطفال، ببساطة اعتقال منتهكي القانون. طوبى للمؤمنين.