إسرائيل بين سندان الانقسامات الداخلية ومطرقة الهشاشة الخارجية

عَكَست الاضطرابات الداخلية في إسرائيل خلال العام 2023 ممثلةً بالاحتجاجات المناهضة لخطة "الإصلاح القضائي"، وهجوم" حماس" المباغت في 7 أكتوبر وما تلاه من حرب إبادة على غزة قادت إلى حالة استنزاف سياسية لإسرائيل وشرعيتها أن ما تواجهه إسرائيل هو أزمة بنيوية غير قابلة للحل على المديين القصير والمتوسط، إذ فشلت على الرغم من مرور 76 عاماً على إقامتها في تجاوز مسألتَي حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني، وإقامة رؤية قومية جامعة تحتوي تناقضات الجماعات المتنوعة التي أفرزها تطور مجتمع المهاجرين بعد تفكك هيمنة الصهيونية المؤسسة. هذا ما خلص إليه تقرير (مدار) الإستراتيجي 2024 (يمكنكم تنزيل التقرير بشكل كامل عبر الرابط أسفل الملخّص أدناه).

وأوضح التقرير أن "صدمة 7 أكتوبر" التي عصفت بإستراتيجية نتنياهو القائمة على "إدارة الصراع لحسمه" وبرزمة من المفاهيم السائدة في إسرائيل، وإن كانت وحّدت المجتمع الإسرائيلي مؤقتاً، فقد أدت ارتداداتها التي غذّاها الفشل في تحقيق أهداف الحرب المعلنة، لتظهر الانقسامات الداخلية وتأكيد عمقها الهوياتي والمجتمعي وإمكانية استمرارها وتصاعدها، بعيداً عن موضوع الاحتلال الذي لم يعد خلافياً بين الأحزاب الإسرائيلية اليهودية.

وضع إستراتيجي هش

رصد الفصل الخاص بالمشهد الأمني حيثيات إخفاق 7 أكتوبر الأمني وأبعاده ومعانيه، معتبراً أنه حدث فشل بتحقيق ثلاثة من أركان العقيدة الأمنية الإسرائيلية الأربعة وما زال الرابع متعثراً وتشمل: أولاً الإنذار المبكر، ثانياً الردع، ثالثاً الدفاع، فيما يبقى الرابع وهو ركن النصر (بدل الحسم) متعثراً وهو مرهون حتى اللحظة بنتائج الحرب.

وحول النهج الحربي أوضح التقرير أن الكيفية التي تم فيها تدمير البنية التحتية والمؤسساتية والبيوت تشير إلى أن إسرائيل تسعى لتحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للسكن، محققة بذلك مشروع التهجير تحت مسمى "الهجرة الطوعية" الذي وصفه بنيامين نتنياهو، وهو مجرد تبييض لغوي للتهجير الإجباري.

تدهور علاقات إسرائيل الدولية  

على المستوى الدولي، ركز التقرير على مركزية التغيرات الدولية المستمرة والمتزاحمة، بحيث عادت القضية الفلسطينية لتتصدر الاهتمام الدولي؛ فتحولت إلى مادة إعلامية يومية ومكون رئيس في تفاعل الرأي العام، وموضوع لانتفاضة جامعية شملت أهم الجامعات في العالم، وجزء من الجدل الحزبي الشرعي في دول طالما شكلت الدرع الحامي لإسرائيل وممارساتها، ما تطور إلى قرارات غير مسبوقة في المحاكم الدولية، وتُوّج بفتح باب الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية.

إعادة إنتاج الاستقطاب الداخلي

اجتماعياً، أوضح التقرير أن المنازعة حول أولوية الحرب مقابل تحرير الأسرى أعادت نظم الاستقطاب الداخلي من جديد، وأعادت إنتاجه وفق الخطوط الفاصلة التي وسمت المشهد السياسي خلال حركة الاحتجاج الصاخبة التي اجتاحت شوارع إسرائيل، ما يعني أن الاستقطاب الداخلي وإن حوّل تمحوره من الانقلاب القضائي إلى قضية المحتجزين فإنه لم يختفِ.

الفلسطينيون في إسرائيل: "حكم عسكري غير معلن"

في محور "الفلسطينيون في إسرائيل"، وصف التقرير السياسة الإسرائيلية التي تم تبنيها تجاههم منذ ٧ أكتوبر بأنها "حكم عسكري غير معلن"، فيما "يمكن القول إنهم تصرفوا وفق تجربتهم التاريخية من خلال التعامل ببراغماتية وتخوّف مع الأحداث".

ونبه إلى أن اليمين حوّل الحرب إلى فرصة ذهبية لتنفيذ جزء واسع مما كان يدفع به على مستوى "الإصلاحات القضائية" والأمن وتسليح ما سوف يتطور إلى حرس قومي مدني، فيما واصلت الشرطة الإسرائيلية ترديد رواية عجزها وعدم امتلاكها الأدوات والموارد اللازمة لفك رموز الجرائم في المجتمع العربي، مناديةً بالمزيد من الصلاحيات وبالذات لتقنيات تتوفر فقط للشاباك.

لتحميل التقرير كاملاً من هنا