الاقتصاد الإسرائيلي في أزمة: 60 ألف شركة في طريقها للإغلاق

يغامر رئيس الوزراء الإسرائيلي بكيانه مرة أخرى بتوسعة الحرب على لبنان. اذ أن التكاليف التي يدفعها في عدوانه على قطاع غزة وتلك التي تركتها جبهات الاسناد على اقتصاده، تتحل تدريجياً إلى تكاليف باهظة سيكون عاجزاً عن تحملها، ولعل الضربات التي تلقتها حيفا وما تعنيه من ثقل اقتصادي، ثم تل أبيب، تنبئ بما تخبئه الأيام القادمة، بعد أن بدأت المقاومة "حسابها المفتوح".

قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مؤخراً خططاً للميزانية الوطنية الإسرائيلية لعام 2025، والتي تشمل خفض النفقات أثناء تمويل المجهود الحربي. وقد أثار هذا المزيد من المخاوف، لا سيما فيما يتعلق بالمزايا المالية وغير المالية الممنوحة للحريديم.

ووفقاً لسموتريتش، ستتضمن ميزانية الدولة لعام 2025 تخفيضات كبيرة في الإنفاق حيث تتصارع الحكومة مع المتطلبات المالية لحربها المستمرة على سبع جبهات. ومع ذلك، يشير النقاد إلى أن النفقات الزائدة التي يستفيد منها أنصار نتنياهو تتم حمايتها للحفاظ على الائتلاف الحالي، وهو موقف ينظر إليه بعض الخبراء الماليين على أنه اشارة حمراء.

على رغم الرقابة العسكرية المفروضة على وسائل الاعلام لمنع تغطية الخسائر من ضرب القواعد العسكرية التي يستهدفها حزب الله، وآخرها أيضاً شركة الأسلحة رافائيل، يحذر الصحفيون الإسرائيليون المتخصصون كما الخبراء من أزمة اقتصادية وشكية في الكيان، وعلى مستويات عدة.

يحذر كبير الاقتصاديين في BDO، وهي شركة رائدة في مجال المحاسبة العامة والضرائب والاستشارات الاستشارية، تشن هرتسوغ، من "الحاجة إلى ميزانية لا تتعامل فقط مع التكلفة الاقتصادية المباشرة للحرب ولكن أيضاً مع التكاليف غير المباشرة. فالاستثمارات آخذة في الانخفاض، والاستثمار الأجنبي المباشر آخذ في الانخفاض، وشهية المستثمرين لتوفير رأس المال لإسرائيل آخذة في الانخفاض، وشركات التصنيف الائتماني تخفض درجات الكيان". مضيفاً "إسرائيل تواجه خطر الركود في هذه البيئة الاقتصادية الشاملة".  

وسلط الاعلام العبري الضوء على أن 30٪ من المناطق الزراعية في إسرائيل تقع في مناطق نزاع. وهذا ما أدى إلى زيادة الحاجة إلى استيراد المواد الغذائية بمقدار 60,000 طن وتسبب في زيادات مزدوجة الرقم في أسعار المنتجات الزراعية.

وربطاً عما حدث في لبنان، والاعتداء الإسرائيلي على أجهزة البيجر، أشار الاعلام العبري إلى أن رد فعل TASE كان انخفاضات حادة. كما انخفض الشيكل، وكذلك سندات الحكومة الإسرائيلية. كما وصل معدل التضخم السنوي إلى مستوى خطير ما يزيد عن 3.6%.

في قطاع الإسكان، على سبيل المثال، لم تتعامل الحكومة الاسرائيلية أبداً مع النقص الهائل في عمال البناء الناجم عن الحظر الذي فرضته على 80,000 عامل فلسطيني بدخول البلاد للعمل. ونتيجة لذلك، تقلص المعروض من المساكن وارتفعت الأسعار. وبسبب التضخم المرتفع، لا توجد فرصة لأن يخفض محافظ بنك إسرائيل أسعار الفائدة. كما أصبح نصيب الفرد من النمو الآن سلبياً، عند 0.9٪. وهذا يعني أن مستوى معيشة الجميع آخذ في الانخفاض.

ويشير ملحق صدر مؤخراً لتقرير ليكيت الإسرائيلي السنوي عن هدر الطعام إلى أن هدر الطعام ارتفع بشكل كبير، مما كلف الاقتصاد الإسرائيلي حوالي 1 مليار شيكل (275 مليون دولار). بينما تركز الأخبار على وصف حصيلة الحرب التي تقاس بالأرواح المفقودة والمنازل المدمرة، يمتد الدمار أيضاً إلى أحد أكثر احتياجاتنا الأساسية: الغذاء.

على مدى الأشهر ال 11 الماضية، شهد الكيان قفزة في أسعار الخضروات بنسبة 18% وأسعار الفاكهة بنسبة 12%، بسبب النقص الزراعي. من الصعب التقليل من تأثير هذه التكاليف المتزايدة - خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي. أكثر من 150,000 طن من المنتجات، تقدر قيمتها بحوالي 670 مليون شيكل (185 مليون دولار)، ذهبت هباء منذ بدء الحرب، وفق الاعلام العبري.

وتعبّر صحيفة هآرتس عن حجم الكارثة بالقول "ما كان في السابق قطاعاً زراعياً قوياً أصبح الآن مشلولاً، والآثار المتتالية محسوسة في محلات البقالة وعلى موائد العشاء العائلية في جميع أنحاء البلاد. لديهم تأثير أعمق على أولئك الذين كانوا يكافحون من أجل وضع الطعام على المائدة في المقام الأول".

تبدو هذه الخسائر أكثر بكثير عند الحديث عن هجرة "الادمغة" أيضاً. وتنقل الصحيفة عن أستاذ الاقتصاد المساعد في الجامعة العبرية في القدس ومستشار بنك إسرائيل، ألون أيزنبرغ، قوله أن "معظم كبار الأطباء يغادرون المستشفيات. الجامعات تجد صعوبات في توظيف أعضاء هيئة التدريس في المجالات الحرجة"، وقال: "بمجرد مغادرة 30,000 من هؤلاء الأشخاص، لن يكون لدينا بلد هنا". وهذا ما يضرب بالدرجة الأولى قطاع التكنولوجيا والصناعة.

ويقول: "بعض هجرة الأدمغة وفقدان رأس المال البشري سيكون أمرا لا مفر منه... حدث ذلك أيضاً بعد حرب يوم الغفران في سبعينيات القرن العشرين لأنها كانت تجربة مدمرة للكثيرين وكان لها تأثير مزعزع للاستقرار على الناس".

من جهتها، حذرت شركة Coface BDI، وهي شركة أبحاث إسرائيلية، أنه يمكن أن تغلق ما يصل إلى 60,000 شركة في عام 2024".