11:48 بتوقيت القدس المحتلة
مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران، أعيد تشكيل نظام الحكم في البلاد، لينتقل من الملكية الدستورية التي يرأسها الشاه، إلى نظام الحكم الإسلامي الجمهوري. هذا النظام الجديد تمثل بثلاث سلطات مستقلة، تجسّد السلطة في هذا البلد، وهي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتكون جميعها تحت إشراف المرشد الأعلى، بحسب المادتين 57 و60 من الدستور الإيراني لعام 1979 والمعدل في 1989.
سنسلط الضوء في هذا الملخّص على صلاحيات رئيس الجمهورية الإيراني وعلاقة الرئيس بالحكومة والوزراء. ويمكنكم تحميل الدراسة الكاملة أسفل المقال أدناه، الذي يتحدّث عن هيكلية النظام السياسي الإيراني من خلال عرض دور المؤسسات الرسمية التي تشتغل ضمنه ووظائفها، وصلاحياتها ومهامها.
تنقسم هذه الهيكلية إلى مجموعة من الفاعلين الأساسيين: أولها القائد وهو أعلى هرم الحكم في النظام السياسي الإيراني، بالإضافة إلى المجالس الاستشارية المتخصصة، والسلطات السياسية الأخرى، التشريعية الممثلة في جانب منها بالبرلمان أو مجلس الشورى وهياكله، والسلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية ووزراءه والهياكل التابعة لسلطته مثل مؤسسة الجيش والحرس الثوري ومجلس الأمن القومي، والسلطة التشريعية الممثلة في رئيس السلطة القضائية والهياكل القضائية التابعة له.
(1).jpg)
صلاحيات رئيس الجمهورية
يعتبر رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية في البلاد بعد مقام القيادة. وهو المسؤول عن تنفيذ الدستور، ورئيس السلطة التنفيذية إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة. وحدد الدستور صلاحياته بالتالي:
- رئيس الجمهورية، في نطاق صلاحياته ووظائفه الموكلة إليه بموجب هذا الدستور أو القوانين الأخرى، مسؤول أمام الشعب والقائد ومجلس الشورى الإسلامي.
- يوقع رئيس الجمهورية على التشريعات التي يقرها مجلس الشورى الإسلامي، وعلى نتيجة الاستفتاء العام بعد مرورها بالمراحل القانونية، وإبلاغه إياها. وعليه أن يحيلها إلى السلطات المسؤولة عن تنفيذها بعد توقيعها.
- لرئيس الجمهورية أن يعين نواباً لتأدية واجباته الدستورية ويتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية، بموافقة الرئيس، إدارة جلسات مجلس الوزراء، والتنسيق بين سائر النواب.
- يوقِّع رئيس الجمهورية أو ممثله القانوني، بعد موافقة مجلس الشورى الإسلامي، على المعاهدات والعقود والاتفاقيات والمواثيق التي تبرم بين الحكومة الإيرانية، وسائر الدول، وكذلك المعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية.
- يتولى رئيس الجمهورية مسؤولية أمور التخطيط والموازنة والتوظيف في الدولة، وله أن يفوض آخرين بهذه المهام.
- في حالات خاصة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، يحق لرئيس الجمهورية تعيين ممثل خاص أو أكثر له، بصلاحيات خاصة. وفي هذه الحالات، تعتبر قرارات الممثلين بمثابة قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
- يُعيّن السفراء باقتراح من وزير الخارجية وموافقة رئيس الجمهورية. ويوقع رئيس الجمهورية أوراق اعتماد السفراء، ويتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى.
- يتولى رئيس الجمهورية منح الأوسمة الرسمية.
- يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى القائد، ويستمر في تأدية مهامه إلى أن تُقبل استقالته.
علاقة الرئيس بالحكومة والوزراء
- يعين رئيس الجمهورية الوزراء، ويطلب إلى مجلس الشورى الإسلامي منحهم الثقة. ولا يلزم طلب الثقة من جديد عند تغيير مجلس الشورى الإسلامي.
- يحدد القانون عدد الوزراء وصلاحيات كل واحد منهم.
- يشرف رئيس الجمهورية على عمل الوزراء ويقوم، عبر اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق بين قرارات الحكومة. ويقرر، بالتعاون مع الوزراء، برنامج الحكومة وسياساتها، وينفذ القوانين في حال تعارض أو تداخل المسؤوليات الدستورية للأجهزة الحكومية يكون قرار مجلس الوزراء المتخذ باقتراح من رئيس الجمهورية ملزماً، شريطة ألا يتضمن دعوة إلى تفسير القوانين أو تعديلها.
- يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً أمام مجلس الشورى الإسلامي عن إجراءات مجلس الوزراء.
- يبقى الوزراء في وظائفهم ما لم يتم عزلهم أو يحجب المجلس الثقة عنهم أثر استجوابهم أو طلب حجب الثقة عنهم في المجلس.
- تقدم استقالة مجلس الوزراء أو أياً منهم إلى رئيس الجمهورية، ويستمر مجلس الوزراء في القيام بمهامه حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.
- يستطيع رئيس الجمهورية تعيين مشرفين على الوزارات التي لا وزير لها ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
- لرئيس الجمهورية أن يعزل الوزراء، وعليه في هذه الحالة أن يطلب إلى مجلس الشورى الإسلامي منح الثقة للوزير الجديد أو الوزراء الجدد.
- في حالة تغيير نصف أعضاء مجلس الوزراء بعد منحهم الثقة من قبل المجلس، على الحكومة طلب منح الثقة من جديد.
- كل وزير مسؤول عن واجباته أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشورى الإسلامي، ولكن في الأمور التي يوافق عليها مجلس الوزراء ككل يكون الوزير مسؤولاً عن أفعال الوزراء الآخرين أيضاً.
ختاما، يرتكز النظام السياسي في إيران منذ ثورة 1979 على عدد من المؤسسات الحاكمة المتداخلة على مستوى النفوذ والصلاحيات، وبعض هذه المؤسسات فريدة من نوعها وغير تقليدية في الأنظمة السياسية المعاصرة، لكنها مرتبطة أساسا بطابع الحكم الديني في الدولة. وتتشكل بعض هذه الهيئات والمؤسسات الحاكمة عبر أدوات ديمقراطية من خلال الانتخاب، ومنها مجلس الشورى الإسلامي ومجلس الخبراء ورئيس الجمهورية، وأخرى عبر التعيين، لكن يبقى موقع القائد هو الحافظ للتوازن والتشابك الإيجابي بين مختلف المؤسسات الدستورية، في محاولة مستديمة لتجاوز الخلافات، أو أي نوع من أنواع التشابك الذي قد يضر بالسياسات العامة ومصالح الدولة.
