حظوظ العودة لاتفاق النووي تعمّق الخلاف بين أجهزة الأمن الاسرائيلية!

بعيد الإعلان عن استئناف المفاوضات النووية بعدما توقفت لأكثر من 3 أشهر ووصلت إلى طريق مسدود، عاد منسوب الأمل بالتوصل إلى اتفاق يرتفع، وهو ما تردد أصداءه في كيان الاحتلال الذي يشهد انقساماً حاداً ليس فقط على مستوى القيادات السياسي والعسكرية بل على صعيد الأجهزة الأمنية.

صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أشارت في مقال لها إلى ان "الخلاف على الاتفاق النووي بين القوى العظمى وإيران أدى إلى التوتر بين مسؤولي شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، ومسؤولي الموساد" مشيرة إلى ان "إسرائيل تواصل محاولة الضغط على البيت الأبيض للوصول إلى اتفاق أطول مدى وأكثر تشدداً".

النص المترجم:

في أعقاب ما جاء في مقال "يديعوت أحرونوت" و "واي نت" عن خلاف في جهاز الأمن حول الاتفاق النووي مع إيران، نشر وزير الدفاع بيني غانتس بياناً شاذاً. "جهاز الأمن يعنى بالتهديد الإيراني ليل نهار بصفتها المسألة الاستراتيجية الأهم والأكثر إلحاحاً الآن لأمن إسرائيل". غرد غانتس على تويتر وأضاف: "هذا يتم بالتنسيق بين كل أذرع الأمن، وفي ظل إعطاء حرية الرأي، فيما تتخذ القيادة السياسية القرارات. سنواصل الخطاب المفتوح والعميق فقط في الغرف المغلقة. كل طريق آخر يمس بأمن إسرائيل".

الخلاف على الاتفاق النووي بين القوى العظمى وإيران أدى إلى التوتر بين مسؤولي شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، ومسؤولي الموساد. في أوساط قيادة شعبة الاستخبارات وعلى رأسهم رئيس الشعبة اللواء اهرون حليوة، ورئيس دائرة البحوث العميد عميت ساعر، ورئيس الدائرة الاستراتيجية العميد اورن سيتر، بل ورئيس شعبة إيران اللواء طل كالمان، ثمة موقف أنه من الأفضل تأييد اتفاق نووي سيئ على التخلي عن مثل هذا الاتفاق، وذلك كي يتمكن الجيش الإسرائيلي من "كسب الوقت" لغرض إعداد إمكانيات هجومية ضد إيران. تقدر شعبة الاستخبارات بأن وزير الدفاع غانتس يدرك بأن هذه هي الإمكانية الأقل سوءاً لإسرائيل.

بالمقابل، يعارض الموساد العودة إلى الاتفاق مع إيران، ويعتقد أن كشف موقف مسؤولي شعبة الاستخبارات في هذه الأيام بالذات تستهدف التأثير على موقف وزير الخارجية يئير لبيد قبيل دخوله المتوقع لمكتب رئيس الوزراء. على هذا الزعم، أجابت شعبة الاستخبارات بأن تأييد الاتفاق هو موقف الشعبة منذ تسلم اللواء حليوة مهام منصبه.

يشرح الموساد معارضته في أن الاتفاق سيئ لإسرائيل، وأنه في أقصى الأحوال سيعطي فترة سنتين ونصف من الهدوء تسمح لإيران بالتقدم في برامجها، وهي فترة زمنية لا تكفي الجيش الإسرائيلي لإعداد خطة هجومية. وحسب الموساد، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران ستضخ المزيد من المال للإرهاب وتواصل التموضع في أرجاء الشرق الأوسط حيال إسرائيل. ويعتقد أيضاً أنه في 2025، بعد رفع القيود عن إيران حسب الاتفاق، ستسرع طهران البرنامج النووي دون رقابة القوى العظمى، وستتمكن من تخصيب اليورانيوم دون رقابة. موقف شعبة الاستخبارات، كما يقول الموساد، قد يسمح بكسب الوقت للمستقبل القريب بصفة تكتيكية، لكنه سيكون خسارة استراتيجية في المدى البعيد.

وبينما يحاولون في الاستخبارات والموساد التأثير على موقف يئير لبيد، فإن رئيس الأركان افيف كوخافي يعارض الاتفاق في صيغته الحالية، وموقفه أقرب من موقف رئيس الموساد دادي برنياع.

الآن، بعد بيان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، استئناف محادثات النووي بعد جمود لثلاثة أشهر، فإن التوترات ستشتد في القيادة الأمنية. "نعتزم استئناف المحادثات في الأيام القادمة وتحطيم المأزق"، قال بوريل أول أمس في مؤتمر صحافي. "زيارتي تستهدف أساساً كسر دينامية التصعيد الحالية. حين أقول إن المحادثات ستستأنف في الأيام القريبة فإني أقصد فوراً وعلى التو".

مهما يكن من أمر، تصر "إسرائيل" على مبادئها حيال الأمريكيين ولم تغير موقفها. تطالب إسرائيل بعدم شطب الحرس الثوري من قائمة منظمات الإرهاب، وألا تغلق الملفات المفتوحة حول الخروقات الإيرانية، وأن تحفظ حرية العمل الإسرائيلية في كل حال حتى لو تقرر أخيراً العودة إلى الاتفاق النووي. في هذه الأثناء، تواصل إسرائيل محاولة الضغط على البيت الأبيض للوصول إلى اتفاق أطول مدى وأكثر تشدداً. وستكون المسألة الإيرانية أحد المواضيع المركزية في محادثات القيادة الإسرائيلية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارته إسرائيل الشهر القادم.