معتقلون لبنانيون لدى السلطات الإماراتية، منهم من حكم عليهم بالسجن منذ أكثر من 9 سنوات، تطوف عائلاتهم من مسؤول لبناني الى آخر دون أي تحركات إيجابية، ووسط تعتيم بعض وسائل الاعلام على القضية حيث أن "مواجهة" دولة خليجية أمراً لا يناسب "مصالح" الدولة اللبنانية ولو على حساب أبنائها ومصيرهم.
موقع "الخنادق" تابع القضية في حديث مع رئيس جمعية "وتعاونوا" عفيف شومان المطّلع على تفاصيل الملف.
شرح شومان أن "المسألة سياسية بامتياز حيث تستغل الامارات اللبنانيين كوسيلة ضغط على حزب الله، وتعتقلهم لمجرد انتمائهم للطائفة الشيعية، كما تلفق بهم تهماً مثل التخطيط بالقيام بأعمال إرهابية في الامارات وإنشاء الخلايا الإرهابية، أو تمويل ودعم حزب الله. فيما لا تقدّم السلطات الامارتية أي دليل واضح على هذه التهم وتكتفي بمؤشرات "سخيفة" تبني عليها، فمن يرسل من 100 الى 200 دولار شهرياً الى لبنان، هل يكون عبر هذا المبلغ الصغير ممولاً لحزب الله؟".
ظروف المحاكمة والاعتقال
حول ظروف المحاكمة، قال شومان أن "الامارات منعت الموقوفين من تعيين محامين لإجراء محاكمة عادلة واكتفت بتعيين محامين لهم من طرفها فيما لم يحضر هؤلاء المحامون جلسات المحكمة، فاكتفى القضاة بالحكم وفقاً لتحقيقات أمن الدولة الإماراتية. كما مُنع أهالي المعتقلين من حضور الجلسات".
أما عن ظروف الاعتقال، فيعاني بعض المعتقلين من أمراض مزمنة تحتاج الى رعاية طبية خاصة ومنهم المعتقل فوزي دكروب وعبد الرحمن شومان، وأحمد مكاوي، وأكد شومان أنه "لا يجري متابعتهم ولا تصلهم الأدوية اللازمة ووضعهم الصحي صعب خاصة في الفترة الأخيرة حيث تدهور وضع دكروب ومكاوي بعد إصابتهما بوباء كورونا داخل السجن". ويتواجد المعتقلون في سجن "الوثبة" ولا يسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم سوى مرّة كل 25 يوماً أو كل شهر أو شهرين.
سجن الوثبة: أسوء معتقل اماراتي
افتتح رسمياً عام 1982، وخصص سجن "الوثبة" لاحتجاز "المجرمين" بخلفيات جنائية، مثل تجار المخدرات واللصوص، ولكن نتيجة لاكتظاظ السجون الأخرى وعدم اتساعها، أصبح "الوثبة" يضم كل أنواع السجناء من سياسيين أو حتى محتجزين لأسباب بسيطة مثل مخالفات السير. و"الوثبة" يعدّ أحد أكبر سجون الإمارات وأسوءها سمعة، يقع شرق صحراء العاصمة أبو ظبي. وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية فإن الطاقة الاستيعابية لسجن الوثبة في قسم الرجال تصل إلى 2400 سجين، لكن عدد السجناء الفعلي تجاوز الـ 4000 سجين عام 2021. ويعامل السجناء في "الوثبة" خلافاً للقوانين التي ترعى حقوق الانسان، فيحرمهم الاكتظاظ من الأسرّة كما تحرمهم إدارة السجن من الطعام الصالح للأكل ومن إجراء المكالمات الهاتفية ولا تستمع الى مشاكلهم.
الدولة اللبنانية لم تتجاوب!
"أحداً لم يتجاوب مع القضية"، بهذه الجملة يلخّص شومان تهرّب الدولة اللبنانية من مسؤوليتها حيث أن وزارة الخارجية اللبنانية لم تتدخّل لمعرفة أسباب الاعتقال وكذلك لم تولِ وزارة العدل اهتمامها بالموضوع. وكل الشخصيات التي لديها معارف وخط تواصل مع الامارات لم يمتلكوا جرأة متابعة القضية. بالإضافة الى "المواعيد التي طلبناها من المسؤولين وبقيت دون جواب. أما السفير اللبناني في الامارات رفض متابعة الملف مبرراً بأن الموضوع من اختصاص الدولة اللبنانية". فيما أوضح شومان أن "الشخص الوحيد الذي استمع الينا هو مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وفتح أبوابه لأهالي الموقوفين، لكن دوره وحده لا يكفي حيث أن الأهالي ينتظرون معلومات حول تفاصيل ظروف الاعتقال على وزارة الخارجية اللبنانية متابعتها".
المعتقلون هم:
_ عبد الله هاني عبد الله من بلدة الخيام الجنوبية اعتقل بتاريخ 26 / 9 / 2013 وصدر بحقه حكماً مؤبداً.
_ علي حسن مبدّر من صيدا اعتقل بتاريخ 20/11/2014 ومحكوم بالمؤبد أيضاً
_ أحمد علي مكاوي من طرابلس، تاريخ الاعتقال 15/10/2014 صدر بحقه حكم بـ 15 سنة.
_ عبد الرحمن طلال شومان من بيروت اعتقل بتاريخ 15/1/ 2018
_ أحمد فاعور من بلدة الخيام اعتقل بتاريخ 15 / 2/ 2019
_ فوزي محمد دكروب من بيروت اعتقل بتاريخ 30/5/2019
_ حسين ومحمد نحّال اعتقلا منذ حوالي الـ 25 يوماً
الكاتب: مروة ناصر