روسيا أيضاً: أوقفوا حصار سوريا!!

تدعو الدولة الروسية إلى إنهاء ما تصفه بسياسة العقاب الجماعي للسوريين، خصوصاً بعد ما حصل من تداعيات خطيرة لكارثة الزلزال الأخير، الذي ضرب منطقة الجنوب التركي وتأثرت به منطقة الشمال السوري. وهذا ما يبيّنه منسق برنامج المجلس الروسي للشؤون الدولية "إيفان بوشاروف" (يعبّر خبراء هذا المركز بشكل كبير عن رأي سلطة القرار في روسيا)، في هذا المقال الذي نشره موقع "نادي فالداي – Valdai Club".

النص المترجم:

في 9 كانون الثاني (يناير) 2023، مدد مجلس الأمن الدولي آلية العبور عبر الحدود لتزويد المناطق الشمالية الغربية من سوريا بالمساعدات الإنسانية. ووفقاً للقرار 2672، تم تمديد الآلية لمدة 6 أشهر، حتى 10 تموز (يوليو) 2023. وتم التصويت في اليوم السابق لانتهاء صلاحية القرار 2642 الصادر في تموز (يوليو) 2022. وتم اعتماد القرار 2672 بالإجماع، وسط ظروف إنسانية صعبة إلى حد ما لسوريا.

الوضع الإنساني في سوريا

وفقًا للأمم المتحدة، وصلت الاحتياجات الإنسانية للسوريين الآن إلى أعلى مستوياتها منذ بدء النزاع في عام 2011. تفاقم الوضع الإنساني في الجمهورية العربية السورية بسبب الشتاء: يواجه السوريون الآن ارتفاعًا في أسعار الكهرباء والوقود. حتى أن الوكالات الحكومية اضطرت إلى تعليق العمل من أجل توفير الكهرباء والوقود.

كما كان لتفشي وباء الكوليرا، الذي أثار الذعر عندما بدأ انتشاره في الخريف الماضي، تأثيراً سلبياً على الوضع الإنساني في سوريا. في عام 2022، أصيب أكثر من 60 ألف شخص نتيجة لوباء الكوليرا في سوريا. تظل قضايا الأمن المائي ذات صلة. وتساهم مشاكل الوصول إلى المياه النظيفة في انتشار الأمراض وتؤدي أيضًا إلى تفاقم الوضع الغذائي في البلاد. أشار برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن الصراع الروسي الأوكراني أدى أيضًا إلى تفاقم أزمة الغذاء في سوريا.

من المرجح أن تتفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في شباط / فبراير 2023. اعتبارًا من 10 شباط / فبراير 2023، تجاوز عدد القتلى من الكارثة الطبيعية في تركيا 17 ألف؛ وتأثّر أكثر من 70 ألف شخص. قُتل ما لا يقل عن 1347 شخصًا في سوريا، وأصيب أكثر من 2000 شخص. كما أدت الكارثة إلى تدمير آلاف المباني. حوالي 300 ألف سوري أجبروا على ترك منازلهم.

يتزايد باستمرار عدد السوريين المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية. وفقًا للأمم المتحدة، في العام 2020، كان هناك 11.1 مليون شخص، في عام 2021 - 13.4 مليون سوري، وفي عام 2022 - كان حوالي 14.6 مليون سوري يعتمدون على المساعدات الإنسانية. ما يقرب من 90 ٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر. في عام 2023، بلغ عدد السوريين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية 15.3 مليون.

آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود

الوضع صعب بشكل خاص في شمال غرب سوريا - في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة الإرهابية). ويعتمد حوالي 4.1 مليون شخص على المساعدات الإنسانية هناك.

في عام 2014، عندما تم إطلاق الآلية العابرة للحدود لتزويد المساعدات الإنسانية، تم تسليم البضائع من خلال أربعة نقاط تفتيش. الآن لم يتبق سوى باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا. في عام 2022، عبرت أكثر من 7500 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية الحدود، وبلغ متوسط عددهم 2.7 مليون شخص شهريًا. في المجموع، منذ عام 2014، وبفضل آلية الإمداد عبر الحدود، سلمت الأمم المتحدة أكثر من 55 ألف شاحنة إلى سوريا محملة بالمساعدات الإنسانية. بالإضافة إلى الغذاء، تقدم الأمم المتحدة الأدوية، بما في ذلك اللقاحات ضد COVID-19، إلى المناطق الشمالية الغربية من سوريا، وهو أمر مهم بشكل خاص في الظروف التي يكون فيها مستوى التطعيم بين السكان المحليين منخفضًا للغاية.

بعد اعتماد القرار 2642 في تموز / يوليو 2022، الذي يمدد الآلية عبر الحدود لمدة 6 أشهر، لاحظت الأمم المتحدة أن إطالة أمد الآلية لمثل هذه الفترة القصيرة يخلق صعوبات تنظيمية إضافية، بما في ذلك صعوبات لوجستية. لذلك، في آب / أغسطس 2022، عبرت 4 شاحنات فقط الحدود بين سوريا وتركيا، وهو أدنى رقم منذ عام 2014. أوضحت الأمم المتحدة ذلك من خلال الإشارة إلى عدم اليقين بشأن تجديد القرار 2585 في تموز / يوليو 2022.

تسليم المساعدات الإنسانية عبر خط التماس

كان من شروط تمديد عملية حاجز باب الهوى زيادة المساعدات الإنسانية للمناطق الشمالية الغربية من سوريا عبر خط التماس (أي من الأراضي التي تسيطر عليها دمشق). لقد دعمت روسيا هذا بكل وسيلة ممكنة. في عام 2022، تمكنت الأمم المتحدة من زيادة المساعدات المقدمة عبر الخطوط الأمامية إلى شمال غرب البلاد، حيث زودت السوريين بالأغذية والإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات لآلاف المحتاجين. تشير الأمم المتحدة إلى أن مسار إيصال المساعدات الإنسانية، الذي يمر عبر خط التماس، خطير للغاية، لأنه يمر عبر مناطق تتواصل فيها الأعمال العدائية.

وفقًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اعتبارًا من تموز / يوليو 2021، عندما تم اعتماد القرار 2585، حتى حزيران / يونيو 2022 ، قامت 5 قوافل مؤلفة من 14 شاحنة بتسليم المساعدات لعشرات الآلاف من السوريين. أعرب أنطونيو غوتيريش عن أمله في زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها عبر خط الاتصال.

موقف روسيا من آلية عبر الحدود لتوريد المساعدات الإنسانية

موسكو تدعو إلى تقليص الآلية العابرة للحدود لإمداد المساعدات الإنسانية. تؤكد روسيا أن تقديم المساعدات الإنسانية يجب أن يتم من قبل الحكومة السورية في جميع أنحاء البلاد. موقفها هو أن إمداد المساعدات الإنسانية يتخطى دمشق وينتهك سيادة سوريا. وأشار "ألكسندر لافرنتييف"، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لسوريا، إلى أن هذا سيخلق ظروفًا معيشية أفضل في مناطق معينة من سوريا لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية. بالإضافة إلى ذلك، فإن موسكو لديها مخاوف من أنه بحجة المساعدات الإنسانية، يمكن توريد الأسلحة إلى شمال غرب سوريا. كما تربط روسيا بشكل مباشر مسألة تقليص الآلية العابرة للحدود لإمداد المساعدات الإنسانية بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. تدعو موسكو إلى إنهاء سياسة العقاب الجماعي للسوريين وحثت شركاءها على البدء في إعادة بناء الاقتصاد السوري.

تأثير العقوبات المفروضة على سوريا على تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر

ساهمت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في تدهور الوضع الإنساني في سوريا. كما لاحظ الخبراء المشاركون في المائدة المستديرة لمجلس الشؤون الدولية الروسي (RIAC) ومركز كارتر الأمريكي "تسوية الصراع السوري في ضوء الاتجاهات العالمية والإقليمية"، من غير المرجح أن يؤدي الضغط الاقتصادي على الحكومة السورية إلى تحول النظام السياسي في البلاد. في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن تراجع الفرص الاقتصادية للحكومة السورية يؤثر سلباً على رفاهية السوريين.

دعا أعضاء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بسوريا إلى مراجعة العقوبات المفروضة على الحكومة السورية. ولفتوا الانتباه إلى ضرورة إجراء استثناءات إنسانية لنظام العقوبات. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن العديد من الدول والشركات الخاصة تخشى انتهاك العقوبات، الأمر الذي يؤثر سلبًا على إمدادات الغذاء والدواء للبلاد. في عام 2021، خففت الولايات المتحدة بعض القيود المفروضة على المنظمات الأجنبية. على وجه الخصوص، أصبح التعاون المالي مع الحكومة السورية ممكنًا، حتى خارج المجال الإنساني. ومع ذلك، من الواضح أن هذه التدابير ليست كافية.

يحتاج المجتمع الدولي إلى تغيير نوعي في منهجه لحل الأزمة الإنسانية في سوريا. في عام 2021، تم تخصيص 27٪ فقط من المبلغ المطلوب للاحتياجات الإنسانية للسوريين العاديين. نحن بحاجة إلى زيادة متعددة في المساعدات المرسلة إلى البلاد.

يبدو من المهم أن يواصل أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراء حوار حول آلية عبر الحدود لتقديم المساعدة الإنسانية. من المهم أن نتذكر أن إنهاء الآلية العابرة للحدود لتزويد المساعدات الإنسانية لا يعني توقف إيصال البضائع إلى المناطق الشمالية الغربية من سوريا. ومع ذلك، لن تتمكن الأمم المتحدة من التحقق من الطبيعة الإنسانية لهذه الشحنات. أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن عمليات تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية السورية هي واحدة من أكثر العمليات الإنسانية التي تخضع لرقابة مشددة في العالم. من مصلحة روسيا أن تواصل الأمم المتحدة مراقبة الطبيعة الإنسانية للبضائع التي يتم تسليمها إلى المناطق الشمالية الغربية من سوريا.

في الوقت نفسه، من المهم تسهيل عودة اللاجئين الموجودين الآن في بلدان أخرى إلى سوريا. ستحفز إعادة بناء البنية التحتية السوريين على العودة بدلاً من البقاء في مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة (تركيا، الأردن، لبنان، إلخ)، بما في ذلك مرافق إمداد المياه والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية والكهرباء وإزالة الألغام الأرضية.

كأخطر تهديد يمكن أن يؤدي على المدى المتوسط إلى موجة أخرى من الأزمة الإنسانية في سوريا، يجب على المرء انتظار عملية عسكرية تركية محتملة في البلاد. أضرت حملات أنقرة السابقة بالبنية التحتية المدنية السورية الحيوية، وعطلت إمدادات المياه وعرقلت توليد الطاقة. يمكن أن يؤدي اشتداد الأعمال العدائية إلى تفاقم المشاكل الإنسانية في سوريا، والتي ستؤدي حتماً إلى موجة جديدة من الهجرة المحلية وتفاقم الظروف المعيشية لأولئك السوريين الذين بقوا في البلاد.