الرئيس عون: لقيام سوق عربية مشتركة

خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، لوزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي والوفد المرافق له، أعلن عون عن عزمه إعادة طرح مبادرة لقيام سوق اقتصادية مشتركة، تضم لبنان وسوريا والأردن والعراق. معرباَ عن امله في التوصل الى هذه السوق المشتركة بين دول المشرق العربي، والتي لطالما سعى الى تحقيقها سابقا قبل الحروب التي شهدتها دول المنطقة.

وقد اعتبر مستشار الرئيس اللبناني أنطوان قسطنطين في تغريدة له على تويتر، أن "المبادرة تفتح للّبنانيين آفاقاً كبيرة وآمالًا كثيرة، وتحفظ لكل دولة سيادتها واستقلالها تحت سقف الاحترام المتبادل".

تأتي هذه التصريحات عقب توقيع لبنان والعراق، اتفاقية يزود العراق فيها النفط الخام مقابل الخدمات الطبية اللبنانية.

قبل الحرب العالمية الاولى، كانت معظم البلدان العربية في المشرق، خاضعة لادارة سياسية واحدة متمثلة بالسلطنة العثمانية، حيث يسودها نظام جمركي واحد، وكان النقد موحداً، مع حرية انتقال البضائع والافراد، وحرية ممارسة العمل والاقامة في ارجاء السلطنة. وقد استفادت هذه الدول من هذه الوحدة الاقتصادية، وكانت بضائعها الزراعية والصناعية تنتقل بحرية عبر ارجاء هذه الدول.

أما بعد الحرب العالمية الاولى، فقد قسمت فرنسا وبريطانيا هذه الدول، ضمن إتفاقية سايكس بيكو، مما أفقدها وحدتها الاقتصادية، حيث ادت الى اقامة الحواجز الاقتصادية والجمركية، وزالت حرية انتقال البضائع والافراد وحرية انتقال الاموال. واصبح لكل دولة نقدها الخاص بها، وصولاً إلى الوضع الحالي المتشرذم اليوم.

ونتيجة ذلك، تعاني جميع الدول المشرقية مشاكل إقتصادية كبيرة، إضافة إلى أزماتها السياسية الداخلية والخارجية، رغم محاولاتها العديدة بالعودة إلى التعاون المشترك، ضمن جامعة الدول العربية، والمجلس الاقتصادي العربي، أو عبر توقيع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.

لذا فإن قيام سوق إقتصادية مشتركة اليوم، قد يشكل مخرجاً وحيدأ لهذه الدول من أزماتهم الإقتصادية.

ولكي تقوم سوق عربية مشتركة فاعلة، يجب أن تتوفر عدة عناصر عند هذه الدول، منها الارادة السياسية والوعي الكافي بقيمة التعاون الاقتصادي، وما يعطيه من قوة ودفع لها على الصعيد العالمي في ظل مشاريع العولمة الاقتصادية، وفي ظل التكتلات والمنظمات الاقتصادية العالمية.

كما يجب ان يترافق مع عملية تنمية متكاملة ومدروسة لقطاعات الانتاج في كل دولة، مع تسهيلات تشجع الاستثمارات ما بين الدول المتعاقدة.

وبقدر عالي من الأهمية، لا بد من بنية اقتصادية تحتية مساندة لمشاريع التكامل الاقتصادي العربي، تتمثل بالخدمات والاجهزة الإدارية والمرافق المتطورة، من شبكة طرق مواصلات جيدة، ووسائل نقل عصرية متطورة.

فهل تتجاوب الدول العربية المشرقية مع مسعى الرئيس عون قريباً؟