بوليتيكو: الحرب الاقتصادية في أوروبا أصبحت حقيقية

تدرك الدول الأوروبية أن أمامها أشهر صعبة اقتصادياً، خصوصاً بما يتعلق بقطاع الطاقة، جراء مواقفها التصعيدية ضد روسيا، بعد العملية العسكرية للأخيرة في أوكرانيا. والتي لم تكن لتحدث أصلاً، لولا استفزاز أمريكا والمعسكر الغربي، عبر تهديد الأمن القومي لروسيا.

وهذا ما بيّنته الكاتبة "أمريكا هيرنانديز" في مقالها الذي نشره موقع "بوليتيكو Politico"، والذي تنبأ بواقع أسود لأوروبا خلال الفترة المقبلة، قد يشبه الى حد كبير ما تعيشه حالياً بعض الدول المنهارة اقتصادياً، من طوابير استلام مواد الطاقة والمحروقات. بل والأخطر من ذلك، قد نشهد توترات بين الدول الأوروبية نفسها حول هذا الموضوع، بين بولندا وألمانيا على سيبل الذكر لا الحصر.

وهذا النص المترجم:

في آخر اجتماع مقرر للمفوضين الأوروبيين قبل العطلة الصيفية يوم الأربعاء، سيسعى التكنوقراطيون في بروكسل استخدام أكبر قدر من قوة شوهدت حتى الآن في العام 2022 من أجل الاستيلاء على: الحق في فرض تقنين إلزامي للغاز على دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.

ومع ارتفاع حرارة المواطنين من البرتغال إلى بولندا، وموتهم في حرارة حطمت الأرقام القياسية، يُطلب من حكوماتهم التوقيع على حقهم في السيادة على الطاقة في غضون ستة أيام. يتم تسريع الإجراءات من خلال استخدام بروتوكولات الطوارئ، مما يعني أنه لن يكون بإمكان أي دولة استخدام حق النقض ضد الخطة، ولن يكون للبرلمان الأوروبي رأي في ذلك.

تُظهر مثل هذه الخطوات غير العادية مدى قرب البلدان الأوروبية من الوصول إلى حافة ما هو قابل للحياة، نتيجة لإجراءاتها لدعم أوكرانيا ضد "القوات الغازية الروسية". مع ارتفاع التضخم بالفعل في جميع أنحاء المنطقة، مدفوعًا جزئيًا باضطراب السوق الناجم عن الحرب، من المقرر أن تختبر معركة الاتحاد الأوروبي مع روسيا بشأن الغاز عزيمة الكتلة إلى أقصى حد. قد تكون الضربة الاقتصادية في البداية فقط.

توضح الوثائق التي حصلت عليها بوليتيكو مخططًا لآلية تنبيه على مستوى الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تسمح لبروكسل بإصدار قرار بتخفيضات إلزامية في استهلاك الغاز من آب / أغسطس إلى أيار / مايو. ويمكن أن "تبدأ التخفيضات في أي لحظة"، إذا بدا أن إمدادات الغاز لن تكون متاحة لرؤية الكتلة خلال فصل الشتاء.

سيتعين على الدول أيضًا تحديث خطط الطوارئ الوطنية الخاصة بها بإجراءات طوعية لخفض استخدام الغاز بحلول نهاية أيلول / سبتمبر، بموجب الاقتراح.

لا يوجد رقم محدد حتى الآن لحجم التخفيضات في استهلاك الغاز التي يمكن فرضها. لكن وفقًا لدبلوماسيين، يتم طرح تخفيض بنسبة تتراوح بين 5 و20 بالمائة، مع توقع التوصل إلى اتفاق نهائي في حدود 10-15 بالمائة.

بحلول 26 تموز / يوليو، عندما يكون متوقعاً أن يوافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على القواعد الجديدة، يمكن للأوروبيين أن يستيقظوا ليجدوا أنفسهم ممنوعين من تفجير مكيفات الهواء بشكل عشوائي، أو مع انخفاض درجات الحرارة في الأشهر المقبلة، رفع درجة الحرارة بشكل كبير (للتدفئة).

الشركات التي تُعتبر "غير أساسية" - والتي تشير وثائق المفوضية إلى أنها قد تعني صناعات السيراميك والزجاج والكيماويات، ولكن في بعض البلديات مثل ميونيخ تشمل المخابز المحلية - يمكن الدفع لها لإنهاء الطاقة طواعية، أو تجد نفسها أولاً في الطابور لخفض الغاز في الحالات القصوى.

كل هذا يُقترح باسم حملة الاتحاد الأوروبي للتضامن مع أوكرانيا.

بعد خمسة أشهر من "غزو" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واسع النطاق لجارته الشرقية، من المقرر أخيرًا أن يهبط اقتصاد الحرب - بكل عواقبه - على أوروبا.

لا تلمس الغاز

في محاولة لإحباط تقدم جيوش بوتين، سعت بروكسل إلى حرمان الكرملين من عائدات بمليارات الدولارات من مبيعات الغاز الطبيعي، من خلال خفض استهلاك الغاز الروسي طواعية في الاتحاد الأوروبي بمقدار الثلثين هذا العام.

لم يفلح ذلك، وأوضحت دول الاتحاد الأوروبي أنها ليست على استعداد لفرض عقوبات على الغاز، حتى مع فرض حظر على النفط في كانون الأول / ديسمبر المقبل.

من المحتمل أن يكون الوقت قد فات الآن: تُظهر البيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية (IEA) الصادرة يوم الإثنين أنه منذ "الغزو"، كسبت موسكو بالفعل ثلاثة أضعاف ما تفعله عادةً من مبيعات النفط والغاز في شتاء واحد، مما يعني أنها تستطيع الاستمرار في قطع الإمدادات غربًا إلى أوروبا.

تبنى بوتين بحماس ضعف أوروبا بالنسبة للطاقة الروسية، وحوّل الغاز إلى أقوى سلاح اقتصادي له. وحتى الآن، قامت شركة غازبروم الروسية بتخفيض أو قطع إمدادات الغاز في 12 دولة. تعمل بروكسل الآن جاهدة لاستعادة السيطرة عن طريق إبطاء استهلاك مخزونات تخزين الغاز في أوروبا ما دامت تستطيع ذلك.

مع فشل جهود القادة للبحث عن إمدادات بديلة من الشرق الأوسط إلى حد كبير، بدأت محطات الفحم تعمل مرة أخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتتحول المصانع إلى حرق زيت الوقود، ويجري العمل على تعليق سياسة المناخ بشأن التحكم في الانبعاثات.

الساعة تدق: يوم الخميس، من المقرر أن يستأنف خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وألمانيا عمليات التسليم جزئيًا بعد توقف دام 10 أيام.

يقول القادة الوطنيون في فرنسا وألمانيا وإسبانيا إن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن يبقى نورد ستريم غير متصل - مع توقع توقف تدفق الغاز الروسي عبر طرق أخرى إلى أوروبا قريبًا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان قوله للصحفيين في سنغافورة يوم الثلاثاء "إننا نعمل على افتراض أنها لن تعود إلى العمل".

إذا كان هان على حق، فإن التوقعات على المدى الطويل ستكون رهيبة. تشير تقديرات المفوضية إلى انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي عبر الكتلة، إذا توقفت موسكو عن توصيل الغاز الطبيعي.

للتغلب على مثل هذه الضربة بمجرد انخفاض درجات الحرارة، "الغاز الإضافي الذي يجب توفيره خلال الأشهر الثلاثة المقبلة [في] طلب 12 مليار متر مكعب - وهو ما يكفي لملء حوالي 130 ناقلة [غاز طبيعي مسال]"، بحسب مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول.

إنقاذ ألمانيا؟

ومع ذلك، فإن بعض أصحاب الأصوات المرتفعة التي دعت إلى معاقبة روسيا بعقوبات باتوا الآن يصرخون على خطة المفوضية الأخيرة. شد الأحزمة في الداخل لإنقاذ الجيران الذين يستهلكون كميات كبيرة من الغاز مثل ألمانيا، لا تحظى بشعبية في أجزاء من أوروبا الشرقية.

برلين هي واحدة من العواصم القليلة التي وقعت ما يسمى باتفاقيات التضامن، والتي تتعهد فيها الدول المجاورة بتقاسم الغاز الإضافي في الأزمات. وقد حثت المفوضية الدول على التوقيع على المزيد - لكن البعض يشعر بالقلق من هذه الترتيبات الطوعية التي يتم فرضها مع تخفيضات ملزمة في الداخل إذا لم يكن هناك ما يكفي للالتفاف.

وقالت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكوا، "نحن ضد فرض أهداف الخفض الإلزامي"، التي تواجه بلادها الآن احتمالية وشيكة لنقص الفحم المحلي في أعقاب العقوبات على الواردات الروسية. ليس لدى بولندا ترتيبات تضامن مع أي من جيرانها، وفقًا لسجلات اللجنة، لكن موسكوا كانت مصممة مع ذلك على أن "آلية التضامن يجب ألا تؤدي إلى تقليل أمن الطاقة لأي دولة عضو".

لقد ذهبت المجر إلى أبعد من ذلك بالفعل. أعلنت حكومة فيكتور أوربان أن خططها الطارئة الجديدة للطاقة ستمنع الغاز من مغادرة حدودها اعتبارًا من آب / أغسطس - مما أثار توبيخًا حادًا من مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة قدري سيمسون.

وحذر سيمسون من أن "القيود الوطنية الفردية التي تؤثر على تدفقات الغاز عبر الحدود غير مبررة ويمكن أن تؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل في الوضع الحالي لسوق الغاز".

في إسبانيا والبرتغال، تدعم الحكومات بالفعل جزئيًا تكلفة الغاز المستخدم في الكهرباء - وتراقب فرنسا وهي تستورد كل الطاقة الرخيصة التي تستطيع. يشير المتشككون الأسبان إلى أن توفير الغاز في المنزل لن يساعد جيرانهم الفرنسيين كثيرًا، نظرًا لربط الغاز المحدود بين البلدين.

قال جورج ريكيلس، المدير المساعد في مركز السياسة الأوروبية، وهو مؤسسة فكرية: "نحن في موقف يحتاج فيه المرء إلى اتخاذ قرار بشأن كيفية تخصيص الموارد بأفضل طريقة ممكنة". "من الصعب للغاية التنشئة الاجتماعية تمامًا أو تبادل تكلفة الأزمة عندما تكون الخيارات التي تتكيف [الوضع الحالي] وطنية."

أقر دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي بأن فرض تقنين الوقود على دول الاتحاد الأوروبي لن يكون من الممكن التفكير فيه في الأوقات العادية، ولكن نظرًا لمخاطر الشتاء، "لا يمكننا استبعاد أي خيار".

دبلوماسي آخر كان أكثر مباشرة: "نحن لا نحبه على الإطلاق".