سياسة الهدم: نكبة جديدة لفلسطينيي الدّاخل المحتل!

يشكّل الداخل المحتل المساحة الأكبر من فلسطين المحتلّة، فهو يمتدّ على حوالي 20800 كيلو متر مربع من أصل 27009 كيلو متر مربع من إجمالي مساحة "البلاد". سكن تلك المناطق حوالي 800 ألف فلسطيني من أصل مليون و400 ألف فلسطيني قبل احتلالها عام 1948. اليوم بعد أكثر من 74 عاماً على الاحتلال، يبلغ عدد فلسطيني الداخل 995 ألفاً حسب إحصاءات العام 2021، مشكلين نسبة 21% الى جانب المستوطنين.

كان الفلسطينيون قبل 48 يقيمون في 1300 قرية ﻭمدينة الى أن سيطر الاحتلال على 774 قرية ومدينة، منها 531 دمرت بالكامل. ثمّ توزع الفلسطينيون في مناطق منها حيفا، الناصرة، أم الفحم، الطيبة، طمرة (الجليل)، الطيرة، عرعرة، كفر قاسم، كفر كنا، يافا، كفر قرع، عارة، كفر مندا، جلجولية، وبئر السبع...وغيرها.

مارس الاحتلال خلال عقود مخططات ممنهجة لاستهداف الوجود الفلسطيني في الدّاخل وسلخ الهوية الفلسطينية والعربية عنهم. ومن بينها مخططات البناء والتوسيع الاستيطاني التي في ظاهرها يزعم الاحتلال "تطويراً" للبناء لكن تخفي كواليسها جرائم هدم الأحياء الفلسطينية.

تكثّفت حملات الهدم الجديدة في عدد من بلدات الأراضي المحتلة خلال الأشهر والأسابيع القليلة الماضية ضمن مخطط ما يسمى "الفاتمال" الذي أعده ما يسمى "المجلس القطري للتخطيط والبناء الإسرائيلي" للمجمعات ذات الأفضلية للسكن. ويتضمن المخطط نصوصًا تقضي بهدم عشرات المنازل مقابل تسريع البناء، مقابل البناء في كل مدينة، سيكون هناك هدم يزيد عن 40% من البيوت الفلسطينية فيها.

تصف الأوساط الفلسطينية هذا المخطط بـ "النكبة الجديدة لبلدات الداخل الفلسطيني" معتبرةً أن "حكومات إسرائيل المتعاقبة معنية بكل الأشكال بالتضييق على الفلسطينيين، وعدم توسيع مخططاتهم، ضمن معركة ديمغرافية منذ سنوات". وقد قدمت لجنة من المحامين الفلسطينيين في الداخل اعتراضًا على المخطط إلى "المحكمة المركزية" للاحتلال، بعدما كشفت عن وجود نصوص تسبب "ضررًا كبيرًا على الأحياء الفلسطينية".

تتعرّض منطقة "كفر قرع" لخطر الهدم بشكل غير مسبوق بذريعة "البناء دون ترخيص" على الرغم من أن حكومة الاحتلال كانت قد صادقت على المنازل هناك. قرية عربيّة تقع شمالي فلسطين، في منطقة المثلث الشمالي، وتتبع إدارياً لحيفا المحتلة. مساحتها 6,457 دونمًا وتبعد عن القدس المحتلة مسافة 115كم، وتعتبر مركزاً تجارياً. تضم عداداً من المساجد (حوالي 8) ومؤسسات اجتماعية. ولم تسلم مدينة "اللد" المحتلة من سياسة هدم المنازل حيث أراد الاحتلال تفريغ المناطق المحاذية للمستوطنات من الوجود الفلسطيني وتتغير معالم الجغرافية فيها، بالإضافة الى مدينة "ام الفحم" وأحيائها.

كذلك يتعرّض فلسطينيو الداخل لخطر ما يسمى قانون "كامينتس" الذي أقرته حكومة الاحتلال عام 2017 ويعدّ من أكثر القوانين عنصرية، وهو معنيٌ أيضاً بتهجير الفلسطينيين ومنع البناء الا "بتراخيص" من الاحتلال. وعام 2018 هدّد هذا "القانون" أكثر من 50 بيتاً بالهدم في مناطق الجليل والمثلث والنقب، وفي عدة بلدات، منها مدينتا شفاعمرو وطمرة، وقرية منشية زبدة، قرب حيفا، وقرية جلجولية.