المستثمرون الأجانب في مشروع سخالين: ورقة إضافية بيد موسكو

ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها روسيا لكبح العقوبات الغربية المفروضة عليها والتخفيف من مفاعيلها، وقّع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، مرسومًا يمنع المستثمرين من "الدول غير الصديقة" من بيع الأسهم في "مشروعات الطاقة الرئيسة والبنوك حتى نهاية العام الجاري".

وبناء على المرسوم، يحظر على المستثمرين الغربيين، خاصة شركات الطاقة، والمستثمرين من الدول التي دعّمت العقوبات على روسيا من بيع أصولهم في اتفاقات تقاسم الإنتاج، والبنوك، والكيانات الإستراتيجية، وشركات إنتاج معدات الطاقة، فضلًا عن مشروعات أخرى، بداية من إنتاج النفط والغاز إلى الفحم والنيكل.

في الآونة الأخيرة، قامت موسكو بزيادة الضغط على المستثمرين في مشروعي طاقة في المحيط الهادي ساعداها على إعادة بناء اقتصادها. وحسب وكالة رويترز فإن موسكو قد ألقت باللوم على "إكسون موبيل" الأمريكية في تراجع إنتاج النفط في مشروع "سخالين-1" ومنحت المساهمين في "سخالين-2" شهراً للمطالبة بحصصهم تمهيداً لإخراجهم منه. وتأتي هذه الخطوة بعدما كانت موسكو قد انتهجت وضع العقبات أمام الشركات الغربية وحلفائها الذين سحبوا أعمالهم من البلاد، إلى الحد الذي وصل لمصادرة أصول بعضها.  

مطلع شهر تموز/ يوليو، وفي خطوة مهدت لاتخاذ هذا القرار، كان بوتين قد وقّع مرسوماً يقضي بنقل حقوق مشروع "سخالين -2" للغاز الطبيعي إلى شركة روسية جديدة. وهو الأمر الذي سيضطر المالكين الأجانب بما فيهم شركة "شل" على التخلي عن استثماراتهم في المشروع. في حين أشار المرسوم إلى ان "أصحاب المصلحة لديهم شهر واحد ليقرروا ما إذا كانوا سيحصلون على حصص في الشركة الجديدة، وقد لا يحصل من يقررون التخارج على تعويض عن كامل حصتهم". فيما ستكون شركة "شل" العملاقة للطاقة، أكبر المتضررين حيث انها تستحوذ على 27.5% من أسهم منشأة الغاز الطبيعي المسال الواقعة في أقصى شرق روسيا.

مشروع سخالين

عام 1977، اكتشف الغاز للمرة الأولى في حقل غاز Odoptu، وأصبحت جزيرة سخالين من أكثر الأماكن جاذبية لإنتاج الهيدروكربونات. وفي ظل عدم وجود استثمارات مناسبة، كان بدء عمليات الاستخراج أمراً صعباً.

مشروعا سخالين-1 وسخالين-2 البحريان في أقصى شرق البلاد، قد تم تدشينهما في تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت روسيا تقوم باستقطاب المستثمرين الأجانب الأثرياء لجلب الأموال التي تحتاجها لإعادة بناء اقتصادها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وتم تحديد حجم احتياطيات النفط والغاز التي يمكن استردادها بحوالي 2.3 مليار برميل من النفط، و485 مليار متر مكعب من الغاز. في حين ان كل من شركة فيديش الهندية وشركة سوديكو وإكسون موبيل اليابانية، تشترك في استثمارات مشروع "سخالين-1" للنفط والغاز. في حين حملت موسكو الشركة الأخيرة اللوم في انخفاض إنتاج النفط في المشروع. وقالت شركة روسفنت الروسية الحكومية، والشريك الأكبر في كلا المشروعين، "إنه لم تغادر أي ناقلات نفط مرفأ دي كاستري البحري بعد 6 أيار/مايو"، مضيفة أنه "منذ منتصف أيار/ مايو لم يضخ "سخالين-1" أي نفط تقريباً. ولم تذكر حجم الإنتاج الذي يضخه المشروع. وقد جاء هذا التصريح بعدما أعلنت شركة الطاقة الأمريكية الكبرى أنها بصدد نقل حصتها البالغة 30% في المشروع "إلى طرف آخر"، دون تسميته.

من جهته قال المتحدث باسم شركة "شل" في حديث لوكالة رويترز ان الشركة تواصل "العمل على إيجاد ترتيب مقبول يمكننا من الانسحاب من حصتنا في سخالين للطاقة بما يتماشى مع المتطلبات القانونية المعمول بها واتفاقيات المشروع". في حين خفضت شركتا "ميتسوي آند كو" و"ميتسوبيشي" قيمة حصصهما في مشروع "سخالين-2" للغاز الطبيعي المسال بنحو 217.7 مليار ين أي ما يقارب 1.62 مليار دولار بعد تحرك روسيا للسيطرة عليه.

وعلى الرغم من ذلك، فقد عبّرت الحكومة اليابانية عن رغبتها في أن تحافظ الشركتان اليابانيتان على حصصهما هناك، وهو ما جاء على لسان وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا في تصريح صحفي ان "مشروع سخالين-2 مهم للغاية لتزويد اليابان بمصدر مستقر للطاقة، وسنواصل الجهود بشكل أساسي للحفاظ على الحصص".

وما يجعل هذه الخطوات أكثر إيلاماً، هو اضطرار شركات نفطية عملاقة للتنازل عن أصولها وبيع أسهمها وتقليص نشاطاتها في وقت مثالي للعمل في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار النفط العالمية. وهو ما يندرج أيضاً ضمن أوراق القوة التي بحوزة موسكو.