هآرتس: لو كان نتنياهو رئيساً للحكومة لوقّع الاتفاقية نفسها مع لبنان

ينتقد المحلّل  في صحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هرئيل، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الأسبق بنيامين نتنياهو حول اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، اذ زعم الأخير أن الاتفاق "استسلام" للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وأنه سيخرج منه حال عودته الى رئاسة الحكومة. فيما يرى "هرئيل" أن هذه التصريحات مثيرة للسخرية وغير مسؤولة ويسعى نتنياهو من خلالها فقط لتحقيق مكاسب سياسية انتخابية.

كما قال "هرئيل" أن نتنياهو "كان سيوقع اتفاقية مماثلة بنفسه، لو ظل رئيسًا للوزراء"، وذلك بالنظر الى السياسة "ضبط النفس" على اعتمدها مع حزب الله تجنياً للتصعيد على الجبهة الشمالية خاصة خلال الفترة الأخيرة من ولايته.

المقال المترجم:

للاتفاق الناشئ بين إسرائيل ولبنان، لتحديد الحدود البحرية بينهما، إمكانات استراتيجية كبيرة على المدى الطويل. في الوقت نفسه، من المفترض أن يتم التوقيع عليها خلال فترة الانتخابات في إسرائيل، خلال فترة حكومة انتقالية، التي تعتبر سلطتها للتوقيع عليها محل نزاع، ليس فقط من الناحية القانونية ولكن أيضًا من الناحية الموضوعية والمبدئية. من المرجح أن التوقع من كلا الحزبين الصقور، الحكومة والمعارضة، لإجراء نقاش حول هذه المسألة قبل أربعة أسابيع بالضبط على موعد الانتخابات، لا أساس له من الصحة. لكن الصورة الحقيقية هنا أكثر تعقيدًا مما يتم تقديمها عندما يتحدث الجميع من الموقف.

كان هجوم رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو على رئيس الوزراء يائير لابيد ساخرًا وغير مسؤول. ومن المحتمل جدًا أنه كان سيوقع اتفاقية مماثلة بنفسه، لو ظل رئيسًا للوزراء. نتنياهو ليس مهتمًا بأمن إسرائيل هنا، بل بالمكاسب السياسية يعتقد أنه سيكسب نتيجة الجدل. لكن كل هذا لا يغير حقيقة أن الحكومة الانتقالية إلى حد ما قد علقت أو علقت بنفسها في "كوراليس" الشهيرة التي اعتاد أرييل شارون الحديث عنها.

وضغطت الإدارة الأمريكية على الجانبين للتوقيع. من المرجح أن الاتفاقية المقترحة هي بالفعل الحل الأفضل للجميع. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن عقوبة الانسحاب منه في مثل هذه المرحلة المتأخرة مضمنة بالفعل في الصفقة. إذا استجابت الحكومة لمطالب نتنياهو وامتنعت عن التوقيع، أو إذا ألغى هو نفسه الاتفاق إذا فاز في الانتخابات (كما هدد ذلك اليوم)، فقد يكون الثمن اشتعالًا مع حزب الله. وحتى بعد ذلك، يمكن الافتراض أن الطرفين سيواجهان نفس الاتفاق بالضبط.

على الرغم من أن الرسائل التي تلاها المتحدثون باسم الحكومة في مارس / آذار في مقابلات مع وسائل الإعلام، فإن الاتفاق تضمن تنازلات إسرائيلية. أشار الطلب الإسرائيلي الأصلي إلى ترسيم الحدود على طول الخط الشمالي، الخط 1. طالب اللبنانيون بخط يتجه أكثر نحو الجنوب خط 23. وتحدث اقتراح التسوية الأمريكية الأصلي عن تقسيم المنطقة بين الخطين 1 و23 بشكل متساوٍ تقريبًا بين الخطين. ولكن رفض اللبنانيون هذه التسوية.

في وقت سابق، في نهاية فترة نتنياهو، قدمت الحكومة اللبنانية مطلبًا بعيد المدى، بترسيم الحدود عند الخط الجنوبي 29، بطريقة كانت ستسمح للبنانيين بالمطالبة بملكية جزء من خزان الغاز الإسرائيلي "كاريش".

في ضوء هذه التطورات، يمكن القول إن المطلب اللبناني فيما يتعلق بالخط 29 كان "قويًا" في المفاوضات، والتي كانت تهدف في الأصل إلى السماح بتسوية على الخط 23. ولكن حتى لو كان المطلب اللبناني المتطرف حقيقيًا، فمن الواضح أن إسرائيل الآن قد تخلت عن أكثر مما تم بحثه في الاقتراح الأمريكي السابق.

من ناحية أخرى، وعلى عكس مزاعم اليمين، يبدو أنه لا يوجد تنازل عن أراضي إسرائيل السيادية في الاتفاقية. كما علق البروفيسور إلياف ليبليش، خبير القانون الدولي من جامعة تل أبيب، على تويتر.. ولكن ليس للمرة الأولى في ولايتها، يبدو أن المستشار القانوني للحكومة، المحامي غالي بيهاريف-ميارا، ترك الحكومة في ظروف يعتبر أنه قد تخللها انتهاك قانوني.  

قد لا يكون من الممكن الاكتفاء بالموافقة على الاتفاقية في مجلس الوزراء (الكابينيت)، سيتم تقديمها للموافقة عليها من قبل الحكومة. ومن المتوقع أن تقدم المؤسسة الأمنية للمستشار، قبل المناقشة، وثيقة تلخص الفائدة المتوقعة لإسرائيل في رأيها من توقيع الاتفاق. هذا الموقف، بالمناسبة، ربما تم قبوله من قبل معظم كبار المسؤولين في النظام في السنوات الأخيرة. حتى في عهد نتنياهو، أيدوا التسوية بشرط سحب ذريعة التصعيد من نصر الله.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم الاتفاقية إلى الكنيست، ووعد وزير الدفاع، بيني غانتس، بعرض تفاصيلها على الجمهور. الموافقة في الكنيست على الأرجح ليست شيئًا يمكن الحديث عنه - الائتلاف ليس متأكدًا على الإطلاق من أنه سيكون لديه أغلبية، في ظل الظروف التي نشأت. وبصفة عامة، ربما لا تزال هناك تأخيرات. تستغرق إجراءات الإيداع في الكنيست أسبوعين، ولا يمكن أن تتم إلا بعد موافقة الحكومة أو مجلس الوزراء على الاتفاقية. ومن المتوقع مناقشة مجلس الوزراء يوم الخميس. في حين تلمح شركة "انرجيان" المسؤولة عن خزان "كاريش" الى ان الانتهاء من الاعمال التحضيرية لبدء الحفر قد يتأخر حتى نهاية الشهر أي مع اقتراب موعد الانتخابات.

ومع ذلك، من الواضح أن انتقاد الجناح اليميني لا ينبع فقط من أسباب عملية. فنتنياهو لديه مصلحة واضحة في مهاجمة مهارة بيهاريف - ميارا المهنية. هذا، تحسبا لاحتمال أنه سيحاول عزله. إذا فاز في الانتخابات كخطوة أولى في محاولاته لوقف محاكمته.

نتنياهو والليكود يطرحان مطالبات إضافية ضد الاتفاقية. في نظرهم، هذا خطأ استراتيجي سيكون له ثمن اقتصادي باهظ، ويشكل التوقيع ذاته استسلامًا للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. لكن الاتفاقية تحتوي في الواقع على ميزة استراتيجية محتملة، وربما توفر المبرر الرئيسي للتوقيع حتى لو لبضع سنوات فقط. الميزة هي أن التنقيب عن الغاز في الحقل "قانا" يفترض أن يولّد للحكومة في بيروت، وحتى لحزب الله، حافزًا للحفاظ على السلام الأمني.

وفي موضوع الاستسلام لحزب الله أيضا يصعب قبول خطاب نتنياهو الان. على الرغم من خطابه الحازم، كرئيس للوزراء، كان حريصًا جدًا على مر السنين ألا يطأ أقدام نصر الله. مرة بعد مرة، اختار سياسة ضبط النفس حتى في مواجهة استفزازات التنظيم الشيعي (حزب الله). وبهذه الطريقة، تجنب الجيش الإسرائيلي ضرب خلية حزب الله التي توغلت في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في جبل دوف واقتربت من بؤرة غلاديولا في صيف عام 2020. واستُهدفت الخلية بطائرة مسيرة إسرائيلية، لكن صدرت تعليمات للجيش بإطلاق النار بحذر وأفرادها فروا عائدين إلى الأراضي اللبنانية. وفي حادثة أخرى، في تشرين الأول / أكتوبر 2019 أطلق حزب الله صاروخ SA-8 على طائرة إسرائيلية بدون طيار في سماء لبنان، ورغم أن سلاح الجو حدد مركبة الإطلاق، إلا أنه لم يحصل على تصريح بتدميرها.

هذه السياسة كان يقودها نتنياهو نفسه، في كثير من الأحيان بموافقة كبار مسؤولي جيش الدفاع الإسرائيلي. كما تم توضيح استعداده لإظهار مرونة غير عادية في الترتيبات الأمنية في حالات أخرى. وكان هذا واضحًا في الضوء الأخضر الذي منحه لألمانيا لبيع غواصات لمصر، بموجب ظروف مجهولة، وكذلك في التفاهمات مع إدارة ترامب (التي نفى نتنياهو) بيعها طائرات F-35 تتقدم إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد توقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.

ولكن بطريقة ما، في كل مرة ينشأ فيها نقاش يتناول مقارنة الحقائق أو البيانات أو السياسات، من الواضح أن زعيم المعارضة يبني على الذاكرة القصيرة للجمهور ولا يلجأ إلى التشويه الشديد للماضي. في كوميديا ​​الخيال العلمي "الرجال في أسود "، تم تجهيز أبطال الفيلم بأجهزة محو ذاكرة، مصممة لطمس وعي المارة بحقيقة أنهم التقوا بطريق الخطأ بمخلوقات من الفضاء الخارجي. وهكذا، يتصرف نتنياهو أيضًا كما لو كان مقتنعًا بأنه قد نجح بالفعل في محو كل شيء. آثار الأحداث الماضية من أذهان الناخبين.  

خلاصة القول، يبدو أن الأوان قد فات على إسرائيل للقيام بدورها في الاتجاه المعاكس الآن، عندما تكون في عمق الممر الضيق. هناك ما تكسبه من توقيع اتفاق، بينما تجنب التوقيع عليه في اللحظة الأخيرة (أو التراجع عن الاتفاق بعد الانتخابات) يمكن أن يفاقم خطر المواجهة مع حزب الله، الذي استثمر بالفعل في مسار الاتفاق. كل هذا ما زال لا يعني أن الحكومة تستحق شهادة امتياز في إدارة الاتفاقية، أو للوصول إلى النهاية قبل الانتخابات مباشرة. كما لا يوجد وعد بإنهاء الصراع مع حزب الله.