ياريف ليفين: وزير يعزّز الانقسامات الداخلية في كيان الاحتلال

أثار "مشروع قانون" وزير عدل الاحتلال ياريف ليفين "غضب" المستوطنين الذين نزلوا الى الشوارع الأسبوع الماضي وسيستمرون بالتظاهر ضد حكومة بنيامين نتنياهو المتطرّفة، التي أدت اليمين منذ أسبوعين فقط، تحت شعارات تزعم رفض سيطرة شخصيات اليمين و"الديكتاتورية" وفرض أجنداتهم التي تمسّ بالأنظمة في القطاعات الرئيسية في الكيان وأهمها القضاء و"المحكمة العليا".

وهو ما وضع الكيان في أزمة داخلية وخلق انقسامات حادّة مع "المعارضة" (التي تمثّل اليسار اليوم)، اذ يرفض العديد من الوزراء وأعضاء "الكنيست" هذا "القانون" الذي وصفته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بـ "إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل". وقد تمت صياغته من قِبل ليفين "وبشكل غير عادي دون تدخل قسم الاستشارات والتشريعات في وزارة العدل".

يسمح "القانون" بتعيين شخص ليس قاضياً كرئيس "للمحكمة العليا"، وتصبح الأغلبية في "الكنيست" قادرة على نقض قرارات "المحكمة العليا"، والأغلبية في "الكنيست" أيضاً هي من تعيين أعضاء لجنة القضاة التي ستتألف هذه المرة من 11 عضواً بدلا عن 9 في السابق.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم سن بند يسمح "للكنيست" بإعادة سن القوانين التي تم إلغاؤها بعد تأمين أغلبية 61، ما لم يتم إبطال هذه القوانين من قبل تشكيلة كاملة من قضاة "المحكمة العليا". ولا يبطل "القانون" إلا برفضه من أغلبية 12 قاضياً من أصل 15 قاضياً.

يلغي "مشروع قانون" ليفين "المعقولية"، الذي يسمح للجهات المهنية في الكيان بالتدخل في قرارات الحكومة والسلطات. وقانون "أساس المعقولية" تستخدمه عادةً "محاكم" الاحتلال لنزع أهلية إجراء إداري في إطار المراجعة القضائية، على أساس أن عمل السلطة الإدارية يعاني من "اللامعقولية" أو "اللامعقولية المفرطة".

يخدم ليفين بذلك مخططات اليمين المتطرّف ونتنياهو للسيطرة على مفاصل الحكم في الكيان من أجل مصالحهم الشخصية، فوزير العدل الحالي ليفين عّينه نتنياهو بعد سيرة طويلة من العمل في حزب "الليكود"، كما أن للفين مواقف حادة ضد الفلسطينيين اذ إنه لا يزعم وجود "أرض إسرائيل".

ما هي سيرة ياريف ليفين؟

_ ياريف جدعون ليفين من مواليد 22 حزيران / يونيو عام 1969في مستوطنة "القطون" في القدس المحتلّة

_ خدم في الجيش الإسرائيلي في الوحدة 8200 في سلاح المخابرات، وعمل مترجمًا من اللغة العربية ثم كان قائدًا لدورة في الاستوديو العربي. حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة العبرية في القدس، وعمل كمحام في المجال التجاري المدني.

_ بدأ نشاط ليفين العام في الفرع الطلابي لليكود في الجامعة العبرية في القدس المحتلّة، حيث شغل منصب المتحدث ثم نائب رئيس الفرع.

_ في عام 1997، ترأس فريق تأسيس فرع الليكود في مستوطنة "موديعين"، وفي عام 2003 تم انتخابه لمنصب رئيس الفرع.

_ كان ممثلا لمعارضي خطة "فك الارتباط" (الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزّة) في لجنة الإشراف على الاستفتاء الوظيفي الذي أجري بين أعضاء الليكود، ومثل أعضاء الكنيست الذين عارضوا الانفصال في إجراءات قانونية مختلفة.

_ دخل ليفين الى "الكنيست" في 24 شباط / فبراير 2009 على قائمة حزب الليكود.

_ في تموز / يوليو 2011، عيّنه رئيس الكنيست رئيسًا لمجموعة الصداقة البرلمانية للكنيست مع سيراليون.

_ ترأس ليفين اللجنة المشتركة للجنة "الكنيست" ولجنة "الدستور والقانون والقضاء" التي ناقشت "قانون الاستفتاء"، الذي وضع آلية لإجراء استفتاء في حالة التنازل عن أراضي "دولة إسرائيل". تمت الموافقة على "القانون" في تشرين الثاني / نوفمبر 2010.

_ ومن بين القوانين البارزة التي أطلقها ليفين هو القانون الذي مكّن من حرمان عضو الكنيست السابق عزمي بشارة (مؤسس حزب التجمّع العربي) من أمواله التقاعدية والعديد من المزايا التي يتمتع بها.

_ في 18 آذار / مارس عام 2013 انتخب ليفين رئيساً للائتلاف ورئيساً لكتلة الليكود (اسرائيل بيتنا في الكنيست). واستمر انتخابه في كلّ دورات "الكنيست".

_ في 3 حزيران / يونيو 2013، انتُخب ممثلاً "للكنيست" في لجنة البحث عن مرشحين لمنصب المدعي العام.

_ شغل ليفين منصب رئيس "اللوبي من أجل أرض إسرائيل في الكنيست".

_ في "الكنيست" التاسع عشر، بادر بـ "مشروع قانون" عرف بـ "أساس القانون: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي" الذي جاء ليعطي "دعم دستوري لدولة إسرائيل كونها دولة اليهود". تسبب مشروع القانون في جدل كبير داخل الائتلاف. عدم التوصل إلى اتفاق حوله حال دون طرحه للتصويت في الكنيست بكامل هيئته وكان أحد أسباب تقديم الانتخابات للكنيست العشرين.

_ في 14 أيار /مايو 2015، تم تعيينه وزيرا للسياحة، ووزير الاتصال بين الحكومة و"الكنيست".

_ طوال الفترة التي لم يتم فيها تشكيل حكومة جديدة، استمرت الحكومة الرابعة والثلاثون في العمل كحكومة انتقالية، واستمر ليفين في العمل في المناصب السابقة.

_ في 17 أيار / مايو 2020، تم انتخاب ليفين بأغلبية 73 عضوًا من الكنيست الثالثة والعشرين لمنصب رئيس "الكنيست". واستمر بالمنصب لغاية تاريخ 13 حزيران / يونيو 2021.

_ في 13 كانون الأول / ديسمبر 2022، انتخب الكنيست الخامس والعشرين ليفين رئيساً له. وبعد أسبوعين، في 27 كانون الأول (ديسمبر)، استقال ليفين من منصبه، وعين وزيراً للعدل في حكومة نتنياهو بتاريخ 4 كانون الثاني / نوفمبر عام 2023.