هآرتس: الحرب الأهلية واردة

تستمر الاحتجاجات في "تل أبيب" ضد حكومة بنيامين نتنياهو ومخططات اليمين المتطرّف للتلاعب بالمستوى القضائي في كيان الاحتلال وسط اتساع الفجوات بين مكونات الجمهور اليهودي. وسينضم الى المظاهرات التي تقام يوم السبت من كل أسبوع المئات من جنود الاحتياط من سلاح المدرعات في الجيش. وقد أشارت وسائل إعلام عبرية الى اختلافات بين وزير أمن الاحتلال ايتمار بن غفير والمفتش العام للشرطة يعكوف شبتاي حول كيفية التعامل مع المتظاهرين.

في هذا الإطار، طرح الكاتب أنشل بفيفر تساؤلات حول الجهة التي "ستنحاز اليها أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والجيش"، ورأى في مقاله في صحيفة "هآرتس" العبرية أن احتمالية نشوب حرب أهلية واردة".

المقال المترجم:

على مدار الأيام القليلة الماضية، وجدت نفسي في محادثات لم أتخيلها مطلقًا حول الطرق المختلفة التي قد تندلع بها حرب أهلية فجأة، ومن سيفوز. الموضوع خطير للغاية.

إذا ارتفعت التوترات وبدأت الحرب الأهلية بين أنصار حكومة بنيامين نتنياهو وأنصار المحكمة العليا والقضاء، هل تنحاز أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والجيش؟ وإذا كان الأمر كذلك، أيهما؟ عذرا لعدم الخوض في أي من السيناريوهات التفصيلية هنا - مجرد التفكير فيها يجعلني أشعر بالمرض.

يبدو من الجنون تقريبًا الانخراط في مثل هذه التكهنات في بلد عمره 75 عامًا حيث لم يكن هناك أي شيء يلمّح بانقلاب عسكري. لا يزال يُنظر إلى الجيش الإسرائيلي القائم على التجنيد الإجباري على نطاق واسع على أنه "جيش شعبي". لكن الناس يتساءلون، إذا بدأ الدفع، فمن ستبقى هذه الوحدة؟

يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية السادسة والعشرين لي كصحفي، وغالبًا ما أسأل نفسي في هذه المناسبة عما كنت سأكتبه بشكل مختلف في وقت مبكر من مسيرتي المهنية وأنا أعلم ما أفعله اليوم. الآن أتساءل عما إذا كنت على حق قبل أربعة أسابيع فقط عندما رفضت في هذا العمود احتمالية نشوب حرب أهلية.

كنت أقود سيارتي يوم الاثنين على طريق أيالون السريع في تل أبيب عندما لاحظت لوحة إعلانية إلكترونية تحمل شعار "إخوة أم حرب". كانت دهشتي الأولى أن منظمة لديها الموارد اللازمة لإطلاق هذا النوع من الحملات. دخلت على الإنترنت لمعرفة المنظمة التي نشرت الشعار.

معهد سياسة الشعب اليهودي - منذ وقت ليس ببعيد عبارة عن مؤسسة فكرية شبه حكومية هادئة إلى حد ما أسستها الوكالة اليهودية - هي المجموعة الأخيرة التي تتوقع أن تدخل نفسها في هذه الخلافات السياسية الأكثر خطورة. أصبح المعهد أكثر استقلالية في السنوات الأخيرة، لكنني ما زلت أذهل لرؤية حملته.

أوضح لي رئيس المعهد، يديديا ستيرن أننا أقرب الى الحرب الأهلية من فترة مقتل رابين والانسحاب من غزة عام 2005 باعتبارهما حدثين في حياتنا عندما اقتربت إسرائيل من حرب أهلية.

إذن لماذا يجب أن يشكل التغيير الدستوري الذي لا يتضمن إطلاق النار على أي شخص أو طرده من منازلهم خطرًا أكبر بحدوث اضطرابات عنيفة تضع الإسرائيليين في مواجهة بعضهم البعض؟

ما رأيته وسمعته على الخطوط الأمامية للاحتجاجات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع القليلة الماضية دفعني للتشيك بفرضية استبعاد الحرب الأهلية.

إن خوف العديد من الإسرائيليين من الإصلاح الشامل لحكومة نتنياهو يتجاوز المخاوف بشأن انخفاض التصنيفات الائتمانية وتراجع الاستثمار الأجنبي. وفي حين أن القضية المطروحة هي سلطة المحكمة العليا، إلا أنها أكبر من ذلك. إنه خوف عميق وعميق وفوري من خسارة وطنه.