الغرب يشعل اضطرابات جورجيا في وجه بوتين

هي ديدن الولايات المتحدة وأداتها التقليدية، إنها المنظمات غير الحكومية، لإشعال الاحتجاجات وتفجيرها في وجه خصومها. واليوم تبرز احتجاجات جورجيا على الواجهة، في حركة أصبحت مكشوفة جدًا، لكنّها واقعًا لا تزال فعّالة إلى حدّ ما، حيث اتهمت موسكو دولا أجنبية بإثارة أيام من الاحتجاجات الجماهيرية في جورجيا وشبهتها بمحاولة انقلاب تهدف إلى زرع التوتر على حدود روسيا.

وفي التفاصيل احتشد مئات الجورجيين خارج البرلمان، حيث أسقط المشرعون تشريع "العميل الأجنبي" المثير للجدل الذي أثار اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتشير المظاهرات المستمرة منذ أيام إلى اضطرابات بشأن المستقبل في جورجيا التي تهدف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي .

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تعليقات نقلتها وكالات الأنباء الروسية: "ليس هناك شك في أن قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية ... تم استخدامه كذريعة للبدء، بشكل عام، كمحاولة لتغيير الحكومة بالقوة". وأضاف أن الاحتجاجات "يتم تنظيمها بالطبع من الخارج" وتهدف إلى خلق "مصدر إزعاج على حدود روسيا".

وانتقد الكرملين تصريحات رئيس جورجيا التي أدلى بها من الولايات المتحدة واتهم طرفا ثالثا بتأجيج المشاعر "المعادية لروسيا" في الدولة المطلة على البحر الأسود. "نرى من أين تخاطب رئيسة جورجيا شعبها" ، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين.

وكانت حشود من الجورجيين خارج البرلمان في العاصمة تبليسي، قد أطلقت صافرات ولوحت بالأعلام الحمراء والبيضاء وحملت لافتات كتب عليها "نحن أوروبا".

حيث  كانت جورجيا  قد تقدّمت بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا بعد أيام من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. إلا أن زعماء الاتحاد الأوروبي اشترطوا تنفيذ الإصلاحات أولا.

وضاعف رئيس حزب الحلم الجورجي الحاكم، إيراكلي كوباخيدزه، الدافع وراء مشروع القانون حتى بعد أن رفضه المشرعون. وقال للصحفيين "أن تكون عميلا أمر مخز بغض النظر عمن تكون وكيلا"، واصفا المنظمات غير الحكومية الجورجية بأنها "عملاء للنفوذ الأجنبي".

وعلى الرغم من اعلان نية الحكومة عن اسقاط مشروع القانون، إلا أنّ الأحزاب المعارضة قالت إن احتجاجاتها ستستمر على أي حال، قائلة إنه لا توجد ضمانات "بأن جورجيا تسير بثبات على مسار مؤيد للغرب". ورحب الاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة بإسقاط الحكومة الجورجية لمشروع القانون ودعا التكتل الحكومة إلى تنفيذ المزيد من الإصلاحات للحصول على وضع المرشح.

من جهته قال الكرملين إن موسكو تعتبر الاحتجاجات قضية داخلية لجورجيا وقال إن القانون الذي أدى إلى الاحتجاجات في جورجيا يعكس التشريع الأمريكي وليس الروسي