شراء السعودية للعبة الغولف الأمريكية هي مسألة أمن قومي!

اليوم في 11 يوليو تموز 2023، ستعقد اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في الكونغرس جلسة استماع للكشف عن تفاصيل صفقة دمج المؤسسة الأمريكية للغولف PGA مع LIV المملوكة للحكومة السعودية، وما يعنيه الاستحواذ السعودي على المؤسسة وعلى مستقبل "الأمن الوطني".

في هذا المقال لمعهد كوينسي على موقع Responsible statecraft، ترى الكاتبة ليا ويتسون أن جلسة الاستماع نفسها هي اعتراف مهم بأن الآثار المترتبة على الأمن القومي تتجاوز بكثير أعمال الرياضة، وتقرأ هذا الاندماج على أنه استحواذ على الأصول السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من قبل ديكتاتورية محمد بن سلمان. واعتبرت عدم حضور المالك الجديد للمؤسستين المندمجتين ياسر الرميان وهو محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اعتبرته تهرّبًا من التدقيق العام.

تعتبر ويتسون أن استحواذ الحكومة السعودية الكامل على لعبة الجولف الأمريكية هو مجرد غيض من فيض في استثماراتها غير المسبوقة مما يشتت انتباه الأمريكيين عن سجل الحكومة السعودية الفظيع في مجال حقوق الإنسان. تمنح هذه المخاطر الحكومة السعودية نفوذًا مباشرًا أكبر بكثير، مع القدرة على منع أي احتجاج أمريكي متكرر والانسحاب من التعامل مع المملكة العربية السعودية، مثل ما حدث في أعقاب مقتل خاشقجي.  وعندما تظهر انتهاكات جديدة، وما تعتبره الكاتبة أنه سيحصل حتمًا  "في ظل دكتاتور البلاد المتهور والمعتل اجتماعيًا، ستضطر العديد من الشركات والمشاهير ونجوم الرياضة والمؤسسات الأمريكية إلى التزام الصمت، تماما مثل المواطنين السعوديين، الذين ينحنون لمن يتقاضون رواتبهم".

لكن الأخطر من ذلك ما تعتبره ويتسون على أنه "شراء المملكة العربية السعودية الصريح للسلطة في نظامنا السياسي. في حين أن صناعة الدفاع اشتهرت منذ فترة طويلة بنفوذها في الحكومة من خلال توظيفها الدوار للمسؤولين السابقين، إلا أنها لا تضاهي القوة الشرائية للمملكة العربية السعودية، مع مدفوعات صندوق الاستثمارات العامة المذهلة لمسؤولي إدارة ترامب السابقين، بما في ذلك 2 مليار دولار لصهر ترامب وكبير مستشاريه السابق جاريد كوشنر، و 2 مليار دولار لوزير الخزانة السابق ستيفن منوشين".

كما أن الصناعات الدفاعية لا يمكن أن تضاهي الرواتب والصفقات التجارية التي تدفعها المملكة العربية السعودية لمئات المسؤولين العسكريين الأمريكيين السابقين، بما في ذلك 15 جنرالًا وأميرالًا أمريكيًا سابقًا يعملون "كمستشارين" منذ عام 2015. وتقول إنّ هذه ليست مشكلة الجمهوريين فقط: أي مسؤول في إدارة بايدن على استعداد للتعهد بأنهم لن يأخذوا راتبهم من المملكة العربية السعودية عندما يتركون مناصبهم؟

تقترح الكاتبة أنه من الأفضل لجلسة مجلس الشيوخ أن توسع تحقيقها من أجل تدقيق أكثر شمولية في الآثار المترتبة على الأمن القومي لجميع عمليات الاستحواذ السعودية هذه وتأثيرها على استقلال وحرية الشركات والمؤسسات والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين في اتخاذ القرارات واتخاذ الإجراءات التي تخدم المصلح والقيم الأمريكية. وتقول "إن الرسالة التي ترسلها لنا المملكة العربية السعودية – وغيرها من الديكتاتوريات الغنية في الخليج، مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين – هي أن الكثير من الأمريكيين كانوا حريصين جدا على قبولها، هي أن اقتصادنا معروض للبيع، ومؤسساتنا معروضة للبيع، وحكومتنا للبيع". ونضيف "إن الفوز النهائي لديكتاتور مثل محمد بن سلمان هو أن يظهر للعالم أنه يستطيع شراء ديمقراطيتنا. الأمر متروك لحكومتنا لاتخاذ الإجراءات وتمرير القوانين التي نحتاجها لإنقاذها".