09:04 بتوقيت القدس المحتلة
يواجه الأوروبيون واقعاً اقتصادياً جديداً، لم يشهدوه منذ عقود. إنهم يزدادون فقراً. فبحلول عام 2035 ستكون الفجوة بين نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كبيرة مثل الفجوة بين اليابان والإكوادور اليوم. وبحسب موقع موديرن دبلوماسي، فإن "الحياة في قارة يحسدها الغرباء منذ فترة طويلة على شغفها للحياة تفقد بريقها بسرعة حيث يرى الأوروبيون قوتهم الشرائية تتلاشى".
في ألمانيا، انخفض استهلاك اللحوم والحليب إلى أدنى مستوى في ثلاثة عقود، وتراجع سوق الأغذية العضوية الذي كان مزدهراً بشكل لافت. كل هذه التداعيات وأكثر كانت نتيجة الركود الذي يشهده الاقتصاد الألماني كواحد من الاقتصاديات الأوروبية التي تعاني من أزمة مستمرة والتي زادت من حدتها الحرب في أوكرانيا.
منذ ما يقرب من 20 عاماً، تغلبت ألمانيا على سمعتها باعتبارها "رجل أوروبا المريض" من خلال حزمة من الإصلاحات الطموحة في سوق العمل التي حررت إمكاناتها الصناعية وبشرت بفترة مستدامة من الازدهار، مدفوعة بشكل خاص بالطلب القوي على آلاتها وسياراتها من الصين. الا ان هذا لم يدم طويلاً.
في مواجهة عدد من التحديات التي اضرت بالاقتصاد، خاصة بما يتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة، حاولت الشركات بذل مجهود أكبر من أجل التعافي. إلا ان البطالة ارتفعت على أساس سنوي بنحو200 ألف في حزيران/ يونيو 2023، وهو الشهر الذي تضيف فيه الشركات عادة وظائف. وعلى الرغم من أن معدل البطالة الإجمالي لا يزال عند 5.7% وعدد الوظائف الشاغرة مرتفعا عند ما يقرب من 800 ألف وظيفة، إلا أن المسؤولين الألمان يستعدون لمزيد من الأخبار السيئة.
انخفضت الطلبيات الجديدة في الشركات الهندسية في البلاد، التي كانت لفترة طويلة رائدة في مجال صحة ألمانيا، مثل الحجر، حيث انخفضت بنسبة 10% في أيار/ مايو وحده، وهو الانخفاض الثامن على التوالي. ويظهر ضعف مماثل في الاقتصاد الألماني، من البناء إلى المواد الكيميائية.
لفهم الآثار الطويلة الأجل المترتبة على تراجع التصنيع، لا يحتاج المرء إلى النظر إلى أبعد من حزام الصدأ في أميركا أو ميدلاندز في المملكة المتحدة، التي كانت ذات يوم ممرات صناعية مزدهرة وقعت ضحية لعثرات سياسية وضغوط تنافسية عالمية ولم تتعاف بالكامل قط.
إن تآكل القلب الصناعي الألماني سيكون له تأثير كبير على بقية الاتحاد الأوروبي. ألمانيا ليست فقط أكبر لاعب في أوروبا. بل هي كمحور العجلة، حيث يربط اقتصادات المنطقة المتنوعة كأكبر شريك تجاري ومستثمر للعديد منها.
ويشير الموقع إلى انه على مدى العقود الثلاثة الماضية حوّلت الصناعة الألمانية أوروبا الوسطى إلى مصنعها. تصنع بورش سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات كايين الأكثر مبيعا في سلوفاكيا، وتقوم أودي بإنتاج محركات في المجر منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، وتصنع شركة Miele لصناعة الأجهزة الفاخرة الغسالات في بولندا. تنشط الآلاف من الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما يسمى ب Mittelstand الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد البلاد، في المنطقة، وتنتج بشكل أساسي للسوق الأوروبية.
في حين أنها لن تختفي بين عشية وضحاها، فإن الانخفاض المستمر في ألمانيا سيؤدي حتما إلى سحب بقية المنطقة إلى أسفل.
ومما يضاعف من هذه التحديات الديموغرافية ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا. ومن خلال وقف شحنات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا، أزال الكرملين فعليا محور نموذج الأعمال في البلاد.
هذا الحال ليس حكراً على ألمانيا مع توسع رقعة الانهيار حتى تشمل بقية الدول الأوروبية. فمع السقوط الحر للإنفاق الاستهلاكي، اتجهت أوروبا إلى الركود في بداية العام، مما عزز الشعور بالانحدار الاقتصادي والسياسي والعسكري النسبي الذي بدأ في بداية القرن. وبحسب الموقع فإن المأزق الحالي الذي تعيشه أوروبا في طور التكوين منذ فترة طويلة. وأدت شيخوخة السكان الذين يفضلون وقت الفراغ والأمن الوظيفي على الأرباح إلى سنوات من النمو الاقتصادي والإنتاجي الباهت. ثم جاءت اللكمة الأولى والثانية لوباء Covid-19. ومن خلال قلب سلاسل التوريد العالمية رأسا على عقب وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، أدت الأزمات إلى تفاقم الأمراض التي كانت تتفاقم لعقود من الزمان.
ولم تؤد استجابات الحكومات إلا إلى تفاقم المشكلة. وللحفاظ على الوظائف، وجهت هذه المنظمات إعانات الدعم في المقام الأول إلى أرباب العمل، تاركة المستهلكين دون حماية نقدية عندما جاءت صدمة الأسعار.
في حين وصلت الأزمة الاقتصادية في الدول الأوروبية لإعادة النظر بجدوى انضمام دول أخرى إلى الاتحاد. ويسأل معهد كارينغ في هذا الصدد "هل تريد أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؟ سيتعين عليك إصلاح الاتحاد الأوروبي أيضاً".
الكاتب: غرفة التحرير
