عقيدة الأمن الذاتي: ارتفاع التسلح في إسرائيل إلى 600%

تركت عملية "طوفان الأقصى" أثراً بالغاً في الوعي الجمعي الإسرائيلي وأسست لواقع جديد في المستوطنات يقوم على عقيدة "الأمن الذاتي". وتقول صحيفة وول ستريت جورنال في مقال ترجمه موقع "الخنـادق"، أن "طلبات الحصول على رخصة سلاح ارتفعت بنسبة 600% منذ الهجوم، وهي زيادة كبيرة في بلد توجد فيه قوانين صارمة للسيطرة على الأسلحة". وتضيف الصحيفة أنه " منذ 7 أكتوبر، تم تشكيل حوالي 700 وحدة جديدة للدفاع عن النفس للرد السريع في جميع أنحاء إسرائيل، حتى في المناطق التي طالما اعتبرت آمنة".

النص المترجم:

منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر في جنوب إسرائيل، ينام ليران كامينر بفأس وسكين ومجموعة إسعافات أولية إلى جانبه. لقد خبأ زجاجات البيرة الفارغة والبنزين لزجاجات المولوتوف. وقد تقدم بطلب للحصول على رخصة سلاح.

"أنا هيبي. أنا مسالم، لا أحب هذا السلاح كله"، قال كامينر، 50 عاماً، الذي يعيش بالقرب من قرية جفعات آدا في السهول الساحلية في وسط إسرائيل. لكن إذا لم يستطع الجيش حمايتي، فعلي أن أحمي نفسي".

العديد من الإسرائيليين الذين لم يفكروا أبداً في امتلاك سلاح يتقدمون الآن بطلب للحصول عليه. تشجع الحكومة اليمينية في إسرائيل المدنيين على تسليح أنفسهم وتخفيف القيود لتسهيل امتلاكها. في جميع أنحاء البلاد، يشكل المتطوعون وحدات للدفاع عن النفس بعد هجمات حماس التي قتلت 1,200 إسرائيلي في المجتمعات على طول حدودها الجنوبية، وفاجأت الجيش وتركت المدنيين بلا حول ولا قوة لساعات.

وارتفعت طلبات الحصول على رخصة سلاح بنسبة 600 في المئة منذ الهجوم، وهي زيادة كبيرة في بلد توجد فيه قوانين صارمة للسيطرة على الأسلحة. وهو اتجاه يعكس القلق العميق على السلامة الشخصية في أعقاب الهجمات وفشل الجيش في حماية المدنيين الإسرائيليين في ذلك اليوم.

"الأسلحة في اليد اليمنى تنقذ الأرواح"، قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في البلاد، الذي جعل من تسليح اليهود الإسرائيليين سياسته الرئيسية. وشارك مؤخرا في توزيع البنادق على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وفي الوقت نفسه، فإن الزيادة في طلبات الحصول على تراخيص الأسلحة تثير أيضاً مخاوف بين بعض الإسرائيليين من أن تسليح المدنيين على نطاق واسع يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. وفي 30 نوفمبر تشرين الثاني استخدم مدني إسرائيلي سلاحه الشخصي لإطلاق النار على نشطاء حماس الذين فتحوا النار على المارة في محطة للحافلات في القدس لكنه أطلق عليه النار وقتل نفسه عندما ظنت القوات الإسرائيلية خطأ أنه مهاجم.

"لا يمكننا إعطاء الأسلحة للجميع. انظروا فقط إلى ما يحدث في الولايات المتحدة حيث يتم توزيع الأسلحة بسهولة شديدة ... لا نريد الدخول في هذا الوضع"، قال يوسف سبدون، عميد متقاعد في الشرطة الإسرائيلية. أنا قلق جدا من أن الأبرياء سيقتلون".

لا يوجد حق في حمل السلاح في إسرائيل. لا يتأهل المدنيون للحصول على سلاح إلا إذا استطاعوا إثبات أنهم بحاجة إلى سلاح للأمن - إذا كانوا يعيشون أو يعملون في المناطق الحدودية، على سبيل المثال. وفقا لمسح الأسلحة الصغيرة لعام 2017، وهو برنامج تابع لمعهد جنيف للدراسات العليا، كان هناك حوالي سبعة أسلحة نارية لكل 100 مدني، مقارنة بحوالي 120 لكل 100 شخص في الولايات المتحدة.

منذ 7 أكتوبر، خففت الحكومة قواعد ملكية الأسلحة، وسرعت عملية تقديم الطلبات للحصول على تراخيص جديدة وقدمت بنادق من الطراز العسكري لوحدات جديدة سريعة الاستجابة يعمل بها متطوعون محليون. كما وسعت معايير من يمكنه حمل أسلحة نارية خاصة، بما في ذلك السكان في مناطق جغرافية إضافية والأشخاص الذين تلقوا تدريبا عسكريا أساسيا في القتال.

ووفقا لبيانات حكومية، تقدم أكثر من 265,000 إسرائيلي بطلب للحصول على رخصة سلاح بين 7 أكتوبر وأوائل ديسمبر، مقارنة بحوالي 36,000 في وقت سابق من العام. تم إصدار حوالي 85 ترخيص وتصريح مشروط في الفترة الأخيرة.

ويقول معارضو تخفيف قوانين السيطرة على الأسلحة إن ذلك يخاطر بتأجيج العنف بين المواطنين اليهود والعرب في البلاد، وهي علاقة متوترة بالفعل.

"هذه الأسلحة لن تستخدم ضد حماس، لن تذهب إلى خط المواجهة"، قال محمد دراوشي، مدير الاستراتيجية في مركز جفعات هافيفا للمجتمع المشترك، الذي يعزز التعايش اليهودي العربي. "المواطنون اليهود سيكونون مسلحين وعلى الطرف الآخر سيكون هناك مواطنون عرب. هذا شيء مخيف للغاية".

وفي الضفة الغربية، لا يزال خطر المواجهة أعلى. ومنذ اندلاع الحرب في غزة، تكثفت هجمات المستوطنين الإسرائيليين المسلحين ضد الفلسطينيين في القطاع، مما أجبر أكثر من 1000 فلسطيني على الفرار من قراهم، وفقا للأمم المتحدة.

وتماطل الولايات المتحدة في تسليم 24 ألف بندقية طلبتها إسرائيل بسبب مخاوف من أن ينتهي بها المطاف مع مستوطنين أو مع وحدات محلية جديدة للرد السريع. وتسعى إدارة بايدن للحصول على مزيد من التأكيدات من إسرائيل حول كيفية استخدام الأسلحة.

منذ 7 أكتوبر، تم تشكيل حوالي 700 وحدة جديدة للدفاع عن النفس للرد السريع في جميع أنحاء إسرائيل، حتى في المناطق التي طالما اعتبرت آمنة، وفقا لوزارة الأمن القومي في البلاد. وهذه الوحدات، المعروفة باسم كيتوت كونينوت، موجودة منذ فترة طويلة في المناطق عالية الخطورة، مثل المجتمعات القريبة من قطاع غزة أو لبنان. وفي حين أنها تعمل بشكل مستقل، إلا أنها تخضع رسميا لسلطة الشرطة الإسرائيلية، التي تزود أفرادها بالبنادق. وتمكن أعضاء إحدى وحدات الرد السريع هذه في جنوب إسرائيل من صد هجوم شنه مقاتلو حماس في كيبوتسهم.

وبعد أن هزه فشل الأمن الإسرائيلي في التدخل السريع في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أرسل "إلعاد بورتال" رسائل "واتساب" إلى أصدقائه ومعارفه للعثور على متطوعين لإنشاء وحدة في حيه في مدينة الخضيرة الساحلية. قام بفحص المتقدمين بنفسه، وفضل أولئك الذين لديهم خبرة في القتال.

في إحدى الأمسيات الأخيرة، تجمع 10 من جيرانه لحضور جلسة تدريبية. في مرحلة ما، انفصلت المجموعة بين "الإرهابيين" و"قوات الأمن"، وأطلقت النار على بعضها البعض بأسلحة وهمية. "انتبهوا إلى خط إطلاق النار، لا تعرضوا الأصدقاء للخطر!" قال المدرب، وهو عضو سابق في القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي.

يقول بورتال، وهو وكيل عقارات وجندي سابق يبلغ من العمر 38 عاما، إنه يشك في القرويين العرب المجاورين وعمال البناء العرب العاملين في مسقط رأسه.

«إنهم يشكلون تهديدا خطيرا»، قال بورتال، الذي يحمل هذه الأيام مسدسا معه في كل مكان، حتى إلى المرحاض. وقال عن العمال: "يمكن لأي واحد منهم أن يأتي إلى العمل بسلاح في حقيبته".

في كيبوتس ريغافيم – وهو مجتمع زراعي في وسط إسرائيل حيث يتقاسم السكان رعاية الأطفال ويتطوعون في مزرعة أفوكادو مجتمعية – أصبح الحفاظ على سلامة السكان أولوية بعد هجمات حماس. وتطوع حوالي 30 من السكان لإنشاء وحدة للاستجابة السريعة، يعمل أعضاؤها عند بوابة الدخول ويذهبون في دوريات داخل وخارج الكيبوتس. تم تعزيز السياج المحيط، وإصلاح كاميرات الدائرة المغلقة المكسورة.

"شعر الناس أن ما حدث في الكيبوتسات في الجنوب يمكن أن يحدث لكيبوتسنا، وبدأوا في الحصول على الأسلحة"، قال شاهار بوتبول، أحد السكان الذين ساعدوا في إنشاء الوحدة المسلحة.

ومعظم أعضاء الوحدة من الرجال الذين أتموا خدمتهم العسكرية الإلزامية والخدمة الاحتياطية، مثل إيال نابت، البالغ من العمر 66 عاما، وهو سائق شاحنة سابق.

"فجأة، بعد سنوات عديدة، علينا أن نتحول إلى جنود وهذا عمل شاق"، قال نابت، الذي ولد ونشأ في ريغافيم وخاض ثلاث حروب في شبابه. "من حسن حظي أنه لا يزال بإمكاني الركض."

يعمل بوتبول أيضا في إدارة ميدان الرماية، الذي يقول إنه طغت عليه طلبات التدريب من فرق الاستجابة السريعة. بعد الهجمات، اشترى بوتبول، الذي لم يكن لديه سلاح شخصي في السابق، مسدس غلوك.

يدعم بوتبول رغبة المجتمعات في حماية نفسها، لكنه قلق بشأن العواقب على المدى الطويل. وقال: "سيكون لدى الجميع مسدسات بعد عام من الآن، ثم ماذا؟". "يحتاج الناس إلى معرفة كيفية استخدامها. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا أمر خطير للغاية ".