بايدن بمواجهة الكونغرس: الشرخ السياسي حول إسرائيل يتعمّق

قدم أكثر من 30 عضواً في الكونغرس رسالة للرئيس الأميركي جو بايدن عبروا فيها عن "قلقهم المشترك وغضبهم" إزاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة مساعدات إنسانية في غزة. هذه الرسالة التي وقعت عليها نائب الرئيس نانسي بيلوسي، تأتي في الوقت الذي يضغط فيه جو بايدن على الكونغرس للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 18 مليار دولار.

وجاء في الرسالة، التي قدمها 40 مشرعاً من النواب الديموقراطيين التقدميين ان على الإدارة "حجب أي عمليات نقل أسلحة هجومية في المستقبل حتى يكون هناك تحقيق أميركي كامل في غارة جوية إسرائيلية يوم الاثنين أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي، أحدهم يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية". وأضافوا "إذا تبين أن هذه الضربة انتهكت القانون الأميركي أو الدولي، فإننا نحثكم على مواصلة حجب عمليات النقل هذه حتى تتم محاسبة المسؤولين عنها". مؤكدين أنه " "على ضوء الاستهداف الأخير ضد عمال الإغاثة والأزمة الإنسانية المتفاقمة باستمرار، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه".

يواجه بايدن تحديات متزايدة من داخل حزبه بسبب فشله في التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، توازياً مع ازدياد عدد الضحايا والجرائم واستمرار تدفق الدعم العسكري إلى إسرائيل. في حين أن بايدن الذي ويواجه مرحلة صعبة قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، حاول تشتيت الجهود المهاجمة له، بتقديم نفسه كحريص على دماء المدنيين الفلسطينيين. وخلال حديث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة، وصفت بأنها متوترة، زعم بايدن "بأن السياسة الأميركية يمكن أن تتغير إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات للحد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة هناك".

في حين ان المشرعين الذين امتنعوا في البداية عن انتقاد إسرائيل بسبب استراتيجيتها غير الواضحة في غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، انضموا إلى الدعوات لوقف إطلاق النار أو حذروا حكومة نتنياهو من دخول مدينة رفح. ويأتي في المقدمة السناتور الديمقراطي كريس كونز، وهو حليف مقرب من بايدن ومؤيد قديم لإسرائيل، خرج لأول مرة لصالح وضع شروط على شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل إذا لم يتم حماية المدنيين في رفح.

كما أصر السناتور الديمقراطي كريس فان هولين على أن يطبق بايدن مذكرة الأمن القومي الموقعة في شباط/ فبراير والتي تهدف إلى ربط نقل الأسلحة العسكرية إلى إسرائيل بالتزامها بالمعايير الإنسانية.

في الوقت نفسه، تضغط إدارة بايدن على الكونغرس للموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 بقيمة 18 مليار دولار إلى الكيان، وسط دعوات للحد من مبيعات الأسلحة بعد أن وصلت الأزمة الإنسانية إلى ذروتها.

وكانت وزارة الخارجية قد أرسلت إشعاراً غير رسمي إلى لجنتين في الكونغرس لبدء عملية مراجعة تشريعية للأمر، وهي خطوة أولى نحو منح الوزارة تفويضاً رسميا لنقل ما يصل إلى 50 طائرة.

وقال المسؤولون الأمريكيون إنه على الرغم من أن "الولايات المتحدة قد عجلت ببعض الأسلحة لحملة إسرائيل الحالية ضد حماس، إلا أن طائرات F-15 لن يتم تسليمها قبل خمس سنوات على الأقل".

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن "إسرائيل استخدمت طائرات F-15 التي تمتلكها بالفعل لضرب غزة، يبدو أن طلبها للطائرات يعكس قلقاً طويل الأجل بشأن التهديدات الإقليمية، بما في ذلك من حزب الله، والميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، وإيران نفسها".

يقف بايدن موقفاً صعباً يتعرض فيه للانتقادات أياً كان قراره. حيث أدانت النائبة الجمهورية آن فاغنر  قرار تقييد الدعم العسكري، واعتبرت ان "جو بايدن على وشك التخلي عن إسرائيل بنفس الطريقة التي تخلى بها عن أفغانستان".