ما وراء العقوبات الأميركية على المستوطنين في الضفة الغربية؟

أصدر الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً يقضي باستهداف أموال لاستهداف أموال السياسيين الإسرائيليين والشركات المرتبطة بالمتطرفين لفرض عقوبات يمنعهم من تأجيج الوضع في الضفة الغربية. وتشير صحيفة الأوبزرفر البريطانية في تقرير ترجمه موقع "الخنادق" إلى انه "بينما ركزت العقوبات حتى الآن فقط على الأفراد العنيفين والجماعات الصغيرة، فإن أمرا تنفيذيا جديدا يمنح الولايات المتحدة صلاحيات واسعة جدا لاستهداف أي شخص أو كيان "مسؤول عن أو متواطئ في تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".

النص المترجم:

ينظر البعض داخل إسرائيل الآن إلى العقوبات الأميركية المتصاعدة على المستوطنين العنيفين، والتي اعتُبرت في البداية توبيخاً سياسياً في الغالب للمتطرفين، على أنها تهديد محتمل للقدرة المالية لجميع المستوطنات والشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

إن الضوابط الجديدة التي فرضتها إدارة بايدن على حفنة من الرجال والمنظمات المرتبطة بالهجمات على المدنيين الفلسطينيين، والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في فبراير ثم تم توسيعها مرتين في مارس وأبريل، تم التعامل معها بشكل عام في إسرائيل وخارجها على أنها توبيخ علني مهين لحليف وثيق أكثر من كونها تحولاً سياسيا كبيراً.

لكن خبراء من مختلف الأطياف السياسية في إسرائيل يقولون إن هذا يقلل من الشراسة التي تنفذ بها الولايات المتحدة ضوابطها المالية ونطاق إطار العقوبات الجديد.

وأخبروا الأوبزرفر أن القائمة الصغيرة نسبياً لأهداف العقوبات في مستوطنات الضفة الغربية يمكن أن تدفع المؤسسات المالية إلى التراجع عن تقديم الخدمات لأي أشخاص أو شركات مقرها هناك، بسبب المخاوف من أنها قد تسهل عن طريق الخطأ المعاملات غير القانونية.

وبينما ركزت العقوبات حتى الآن فقط على الأفراد العنيفين والجماعات الصغيرة، فإن أمرا تنفيذيا جديدا يمنح الولايات المتحدة صلاحيات واسعة جدا لاستهداف أي شخص أو كيان "مسؤول عن أو متواطئ في... تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".

ويشمل ذلك صراحة السياسيين الذين يدعمونها أو يمكّنونها، مشيراً إلى أن الإجراءات الخاضعة للعقوبات تشمل "توجيه السياسات أو سَنها أو تنفيذها أو إنفاذها أو الفشل في إنفاذها"، وهي صياغة يمكن استخدامها لاستهداف الأشخاص في قلب الحكومة الإسرائيلية.

"يجب على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين"، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان ربط العقوبات بدعم إقامة دولة فلسطينية.

"ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لتعزيز أهداف سياستها الخارجية ... بما في ذلك قابلية حل الدولتين للحياة".

وتعيد العديد من البنوك بالفعل تقييم تعاملاتها مع الضفة الغربية بعد تحذير من شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة للحكومة الأميركية، وفقاً لما قاله شوكي فريدمان، وهو باحث في القانون ومستشار عقوبات عالمي ورئيس سابق لبرنامج العقوبات الإسرائيلي على إيران.

وقال: "على الرغم من أن الأمر [التنفيذي الأميركي] لا يفرض سوى عقوبات على عدد قليل من الأفراد، إلا أنه في الواقع يلقي بظلاله على جميع الأنشطة التي تأتي عبر الضفة الغربية".

"إنه ينزع الشرعية عنهم بطريقة إذا كنت مؤسسة مالية أو شركة تأمين أو مستثمراً مؤسسياً أو صندوق تحوط أو أي شيء يتعلق بهذه الأنشطة، فستكون حذرا حيال ذلك. أنت تأخذ خطوة إلى الوراء. هذا هو المعنى الحقيقي لهذا النظام".

رأى مايكل سفارد، أحد المحامين البارزين في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل، في البداية أن الأمر "رسالة سياسية" من إدارة بايدن أثناء محاولتها الاستجابة لضغوط الناخبين بشأن دعمها لإسرائيل مع احتدام الحرب في غزة. وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر، يعتقد أن العقوبات من المحتمل أن تكون التحول الأكثر أهمية في السياسة الأمريكية لسنوات عديدة، وهو التحول الذي يمكن أن يوقف الضم الزاحف للضفة الغربية.

وقال سفارد "يمكن لنظام العقوبات أن يعيد رسم الخط الأخضر" في إشارة إلى حدود إسرائيل المعترف بها دولياً منذ نهاية الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.

وأقر مجلس يشع، الذي يضغط على الحكومة نيابة عن المستوطنين، بأن العقوبات تعكس تحولا في السياسة يمكن أن يهدد مستقبلهم، حتى في الوقت الذي رفض فيه الحظر ووصفه بأنه "سخيف" وقال إنه "ليس له أي تأثير".

"هذا لا يتعلق حقا بعدد قليل من الأفراد"، قال شلومو نيمان لصحيفة الأوبزرفر، متحدثاً بصفته رئيس المجلس المنتهية ولايته. "يتعلق الأمر بالحكومات الأجنبية، بقيادة إدارة بايدن، التي تفرض عقوبات وربما عقوبات على أي إسرائيلي لا يشاركها رؤيته لما يسمى" حل الدولتين".

بدأت حركة الاستيطان بعد فترة وجيزة من الاستيلاء على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في حرب الأيام الستة في عام 1967. هدفها هو الاستيلاء على المناطق الخاضعة رسمياً للاحتلال المؤقت، والتي كان من المفترض أن تشكل قلب فلسطين المستقلة، وبناء المجتمعات والطرق التي من شأنها أن تنسجها بشكل لا رجعة فيه في نسيج إسرائيل.

على الرغم من أن القانون الدولي غير قانوني، إلا أن هناك الآن 500,000 إسرائيلي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية، أي حوالي 5٪ من السكان.

"الخط الأخضر غير موجود في النظام السياسي الإسرائيلي، في الحياة الاقتصادية الإسرائيلية، في النقل والبنية التحتية. يمكنك العيش والقيام بأعمال تجارية في المستوطنات دون أي انقطاع".

ولكن إذا وسعت الولايات المتحدة قائمة أهداف العقوبات لتشمل الشركات المرتبطة بالمستوطنين العنيفين، فقد يصبح من المستحيل على البنوك الإسرائيلية الاستمرار في خدمة الشركات والمجتمعات في الضفة الغربية.

في أعقاب الموجة الأولى من العقوبات، تعرضت المؤسسات الإسرائيلية لضغوط محلية لمواصلة خدمة الأهداف. الجمهور الذي لم يفهم أنه إذا أرادت البنوك العمل في نظام عالمي يعمل بالدولار، فليس لديهم خيار بشأن الامتثال للأوامر الأمريكية.

وحولت دول أخرى مثل روسيا وإيران تجارتها جزئيا إلى حلفاء آخرين وأعادت بناء أنظمة التمويل بعد تعرضها للعقوبات الأمريكية، لكن إسرائيل ليس لديها بدائل حقيقية.

وقال سفارد: "هذه العقوبات يمكن أن تجبر الإسرائيليين على الاختيار، بين دعم المتطرفين المستوطنين والحفاظ على اتصال بالنظام المالي الدولي". إذا كان عليهم الاختيار بين عطلة نهاية الأسبوع في روما أو التسوق في شارع أكسفورد ودعم المستوطنين، فأنا أعرف ما سيختاره الكثيرون".

إن مفتاح التأثير المحتمل للنظام الأمريكي الجديد هو "العقوبات الثانوية"، التي لا تفرض على القيام بأشياء تعتبرها الولايات المتحدة إجرامية - في حالة قائمة العقوبات الأولية، مهاجمة المدنيين الفلسطينيين - ولكن لمساعدة الأشخاص والشركات المدرجة في تلك القائمة على التهرب من الحظر.

يمكن لأي شخص يقوم بإجراء معاملة لشخص يخضع للعقوبات، عن قصد أو عن غير قصد، الانضمام إليه في القائمة السوداء الأمريكية.

وقال سفارد: "بسرعة كبيرة بمجرد أن يكون لديك عدد متناثرة من الأفراد والكيانات المصنفة، يصبح عالم المستوطنات في الضفة الغربية بأكمله حقل ألغام...لا يريد النظام المصرفي المخاطرة باتهامه بتقديم أي نوع من الدعم للأفراد المصنفين. لذا فإن كل محاولة للقيام بأعمال تجارية تعني مراجعة ما إذا كنت قد تتعثر في خطر فرض عقوبات ثانوية".

لا يعتقد الجميع في إسرائيل أن العقوبات ستغير قواعد اللعبة. ورحب الناشط في مجال حقوق الإنسان يهودا شاؤول بالأمر التنفيذي لكنه قال إنه إذا أرادت الولايات المتحدة وقف العنف فعليها توجيه التمويل بشكل مباشر.

وقال: "لا ينبغي للمرء أن يلاحق الأفراد العنيفين فقط"، مشيرا إلى أن الشباب الذين يهاجمون الفلسطينيين لا يديرون المشروع السياسي الأوسع. "في سن 25 لم يكن لدي القدرة المالية لبناء منزل على قمة تل مع الطرق والمرافق و500 بقرة. شخص ما يمولهم".

ويعتقد آخرون، بمن فيهم يهودا شافر، نائب المدعي العام السابق ورئيس وحدة الاستخبارات المالية الإسرائيلية، أن البنوك الإسرائيلية يمكن أن تلتزم بإنفاذ مستهدف للغاية لن يكون له سوى القليل من التداعيات الأوسع نطاقا.

ووصف العقوبات بأنها "كلام" من إدارة أمريكية تتعرض لضغوط. "يبدو لي وكأنه محاولة لإعطاء شعور بسياسة عادلة، على الرغم من أن الأمريكيين يدعمون إسرائيل بشدة في هذه الحرب لأكون صادقا".

وبوضع إسرائيل في شركة الدول المارقة مثل كوريا الشمالية، وبعض ألد أعداء أميركا الدوليين، فإن العقوبات مهينة.

"إنه أمر محرج ومخيب للآمال إلى حد ما"، قال شافر. "تشير العقوبات بطريقة ما إلى أن سيادة القانون الإسرائيلية لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأمريكية".

لكنه يعتقد أن التأثير سيكون محدوداً مع قيام البنوك بفرض ضوابط صارمة على الأفراد والمنظمات الذين ذكرتهم الولايات المتحدة، مع الاستمرار في خدمة الضفة الغربية على نطاق أوسع.

وعلى الرغم من أنه يرى سببا للأمل في تخفيف حدة العنف، يقول سفارد إن الوقت مبكر للبرنامج. وقال: "حتى لو كانت الولايات المتحدة تعني العمل على العقوبات الآن، فقد لا تستمر في المسار...عند محاولة إدخال إجراءات جديدة للضغط على إسرائيل في هذه القضية، من الأفضل عدم تقديمها بدلا من القيام بذلك والفشل في إحداث أي تأثير، لأن ذلك يعطي إحساساً بالقوة للمستوطنين".