واشنطن تعاقب الجنائية: فجوة جديدة في إدارة بايدن!

أقر مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون تشريعاً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب سعي المدعي العام استصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حربه. ويعد تصويت 42 من الديموقراطيين التشريع، أحدث مثال على حجم التناقض داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تواجه تحديات مختلفة على بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية.

لم يلق التصويت رفضاً من أي من الجمهوريين. وحصد 247 صوتاً. وفي حين أعرب بايدن عن "قلقه العميق" بشأن محاولة إصدار مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، إلا أنه عارض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إنها "تذهب بعيداً جداً".

موقف بايدن فتح باب النقاش حول مصير التشريع واذا ما كان سيخرج إلى الضوء. خاصة وأن الولايات المتحدة -وهي ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية- كانت قد أصدرت سابقاً عقوبات على أعضاء من المحكمة الجنائية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن شأن التشريع -في حال اقراره- أن يفرض عقوبات على الأشخاص المشاركين في محاكمات المحكمة الجنائية الدولية للأميركيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة، أي إسرائيل على وجه التحديد. كما أنه سيمنع دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، ويلغي أي تأشيرات دخول ويقيدهم من المعاملات العقارية الأميركية.

ويتوقع البعض ألا يصل هذا التشريع إلى مجلس الشيوخ للتصويت أو أن يصبح الإجراء قانوناً. في ظل سيطرة الديموقراطيين على المجلس. كما أن البيت الأبيض الذي أبدى رفضه التصويت على هذا التشريع، يعد عقبة أيضاً، وهو الأمر الذي قد يدفع بايدن إلى التلويح باستخدام حق النقض.

وبحسب المعلومات الواردة، تعمل مجموعة من الحزبين في مجلس الشيوخ على بدائل للعقوبات، مثل خفض الدعم الأميركي للمحكمة. لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حتى الآن.

في حين أن موافقة اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة على مذكرات الاعتقال، يعني أن يواجه نتنياهو وغالانت الاعتقال في أكثر من 120 دولة عضو في نظام روما الأساسي.

في 2 أيلول/ سبتمبر عام 2020، فرضت إدارة ترامب عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا ومحامي الادعاء فاكيسو موتشوشوكو. تؤثر هذه العقوبات على عمل المحكمة بشكل أو بآخر. غالباً ما تبذل المؤسسات المالية قصارى جهدها للامتثال للوائح الأميركية وقد ترفض بشكل استباقي التعامل مع المعاملات التي تنطوي على المحكمة الجنائية الدولية حتى لو لم يكن للأشخاص الواردة أسماؤهم في لائحة العقوبات، أطراف بالمعاملات. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الأمر التنفيذي إلى المنظمات غير الحكومية والمستشارين والمحامين الذين يعملون مع المحكمة الجنائية الدولية بصفات تحقيقية وقضائية، وقد خلق مخاوف لدى المنظمات غير الحكومية والاستشاريين والمحامين الذين يعملون مع المحكمة الجنائية الدولية.

كما تجدر الإشارة، إلى ما ذكرته صحيفة ميدل ايتست مونيتور البريطانية في هذا الصدد. حيث ذكّرت في تقريرها أن "القادة الإسرائيليون أدانوا خطوة المحكمة ووصفوها بأنها مشينة ومعادية للسامية". وقالت أن "تحقيق مشترك أجرته صحيفة الغارديان ومجلة +972 ولوكال كول جاء فيه أن إسرائيل شنت حرباً استمرت قرابة عقد من الزمان ضد المحكمة الجنائية الدولية لتقويض تحقيقها في جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكشف التحقيق أن "إسرائيل نشرت وكالات استخباراتها، بما في ذلك الموساد، لمراقبة كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية والضغط عليهم في محاولة لإحباط عمل المحكمة. ومن المثير للصدمة أن التحقيق زعم أن رئيس الموساد ذهب إلى حد تهديد المدعي العام السابق للمحكمة في محاولة لعرقلة التحقيق".