الثلاثاء 15 حزيران , 2021 10:59

بين نتنياهو والسجن... فاصل زمني

نتنياهو... مجهول المصير!

استغرق نتيناهو ستة أسابيع للخروج من مبنى الكنيست عام 1999 بعد انتهاء ولايته الأولى رئيسًا لحكومة الاحتلال، كما انه استغرق 12 عامًا لتحقيق أوهامه المزعومة بإقامة "دولة إسرائيل" والتي باءت بالفشل، فكم من الوقت يحتاج اليوم لتحديد مصيره المجهول؟ وهل سيكون مصيره كسلفه ايهود أولمرت أم أنه سينجح في الإفلات من التهم الموجهة إليه؟

فتاريخ نتنياهو السياسي محاط بالفشل، فهو الذي أخفق في حروبه التي شنها على قطاع غزة من 2012 حتى 2021، وهو الذي على الرغم من عقد أربع اتفاقيات تطبيعية مع بلدان عربية إلا أن خطته في ضم القدس المحتلة لتصبح عاصمة للكيان ذهبت أدراج الرياح لتقضي على أحلام صفقة القرن الأمريكية التي كان يخطط لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فنتنياهو أيضًا خسر ثقة الادارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن بعد هزيمته النكراء في معركة "سيف القدس"، لينتهي به المطاف إلى خروجه بطريقة مذلة من سلطة رئاسة حكومة الاحتلال.

اليوم يسقط نتيناهو عن عرش المملكة التي كان يُحضر لها، ليتبين أنها كانت مملكة من الرمال التي وعلى الرغم من كل مساعيه لتحصينها إلا أنها انهارت مع أول هبّة لرياح ائتلاف التغيير (المعارضة سابقًا). سقط نتنياهو وسقطت معه جرائم الحرب التي ارتكبها على مدار 12 سنة. سقط نتنياهو حاملًا معه أوهام "دولة إسرائيل".

فمساء الأحد الفائت في الثالث عشر من حزيران الجاري، صوت الكنيست الإسرائيلي لمنح الثقة للحكومة الجديدة والتي حصلت على غالبية الأصوات بـ 60 صوتًا مؤيدًا مقابل 59 معارضًا، الأمر الذي حول موقع نتنياهو من الموالاة إلى المعارضة المتشددة، وفي خطابه أمام البرلمان الإسرائيلي قبيل التصويت أكّد نتنياهو على أنه "إذا قُدّر لنا أن نكون في المعارضة، فسوف نفعل ذلك ورؤوسنا مرفوعة حتى نسقط هذه الحكومة السيئة، ونعود لقيادة البلاد على طريقتنا. (...) سنعود قريباً".

محاكمة نتنياهو

يقف نتنياهو اليوم بعد تنحيه في موقف لا يُحسد عليه، بعد محاولاته السابقة في النفاذ من العقوبات التي ستكون بانتظاره والتي يمكن أن تصل إلى الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الفساد إضافة إلى ثلاث سنوات أخرى بتهمة الاحتيال وخيانة الثقة.

ففي الشهر الأول من العام 2021 الجاري، كان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت قد وجه ثلاث اتهامات ضد نتنياهو أطلق عليها أسماء 1000 و2000 و4000، والتي حاول نتنياهو نفيها وتحويرها أكثر من مرة.

وتتعلق قضية 1000 بتلقيه وزوجته سارة هدايا بطرق غير قانونية واتهامه بالنصب وخيانة الأمانة العامة. أما قضية 2000 فترتبط بإبرامه صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرنوت" تمنع صحيفة "يسرائيل هيوم" من اصدار ملحق اسبوعي مقابل تعهده بعدم مهاجمة نتنياهو. فيما تتهم القضية 4000 نتنياهو بتلقي الرشاوى، ومنح مزايا تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات تقدر قيمتها بحوالي 1.8 شيقل (أي 500 مليون دولار أمريكي) مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع "والاه" والذي يديره الرئيس الأسبق للشركة.

ومن المتوقع أن تطول فترة محاكمة نتنياهو لسنوات عدة، ما يمكنه من التوصل إلى صفقة مع الادعاء لتخفيف العقوبات أو حتى إسقاط التهم مقابل اعترافه بالذنب وارتكابه لهذه التهم التي وجهت له. أما السيناريو الآخر فهو حصوله على عفو رئاسي أثناء محاكمته، لكن هذا السيناريو من المستبعد حدوثه خصوصًا مع انتخاب رئيس جديد للكيان "إسحاق هرتسوغ" خلفًا لـ "رؤوفين ريفلين"، والذي لا يمكن أن يبدأ عهده بقرار من هذا القبيل قد يعرضه للمساءلة.

وفي ما يلي أسماء الوزراء الذين تضمهم حكومة الاحتلال بدورتها السادسة والثلاثين

رئيس الوزراء: نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا" اليميني، سيتولى منصب وزير الداخلية بعد لببيد في العام 2023.

وزير الخارجية: يائير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي، سيتسلم رئاسة الوزراء بعد بينيت في العام 2023.

وزير الدفاع: بيني غانتس زعيم حزب "أزرق ابيض".

وزير الداخلية: إيليت شاكيد عضو حزب "يمينا".

وزير الأمن الداخلي: عومر بارليف عضو حزب "العمل".

وزير المالية: أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" القومي العلماني.

وزير المواصلات: ميراف ميخائيلي زعيمة حزب "العمل" اليساري.

وزير العدل: جدعون ساعر عضو حزب "أمل جديد" اليميني.

وزير الصحة: نيتسان هورويتز عضو حزب "ميرتس" اقصى اليسار.

وزير الطاقة: كارين الحرار عضو حزب "هناك مستقبل" الوسطي.

وزير البناء والإسكان ووزارة شؤون القدس: زئيف إلكين عضو حزب "أمل جديد".