إعلام أميركي: نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل يفتقد الإجماع التاريخي!

في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، صوت مجلس الشيوخ الأميركي على ثلاث قرارات مشتركة ترفض عمليات نقل الأسلحة المقترحة إلى إسرائيل، ورغم فشل القرارات، فإن معارضة 19 صوتاً في مجلس الشيوخ لصفقة بيع الأسلحة يعكس تغيراً بموضوع نقل الأسلحة إلى الكيان، إذ كان تاريخياً يحظى الدعم بإجماع موحّد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

في هذا الإطار، نشرت مجلة responsible statecraft مقالاً تسأل فيه "هل يشير تصويت مجلس الشيوخ إلى تحول واسع النقاط بعيداً عن إسرائيل؟" لتعتبر أن "الأوقات تتغير عندما يتعلق الأمر بنقل الأسلحة إلى إسرائيل" بلحاظ تصويت 19 عضواً في مجلس الشيوخ لصالح منع وصول الأسلحة إلى إسرائيل الذي "يعكس انقساماً غير عادي في عقود من الدعم الموحّد شبه الإجماعي لنقل الأسلحة".

ويختم المقال بالقول "من المرجح أن تقلل سياسة إدارة ترامب بشأن مكافحة الأسلحة من أهمية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتضع المزيد من التركيز على المصالح التجارية الأميركية في عمليات نقل الأسلحة".

النص المترجم لمقال

هل يشير تصويت مجلس الشيوخ إلى تحول واسع النقاط بعيداً عن إسرائيل؟

عارض 19 عضواً في مجلس الشيوخ صفقة بيع أسلحة حديثة، وسنكتشف قريباً ما إذا كانت هذا الشعور ستنمو.

في العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، صوت مجلس الشيوخ على ثلاث قرارات مشتركة برفض عمليات نقل الأسلحة المقترحة إلى إسرائيل. وكان التصويت تاريخياً، إذ كان أول تصويت على الإطلاق ضد مبيعات الأسلحة الكبرى إلى إسرائيل. ورغم فشل القرارات، فإن نجاحها في تأمين 19 صوتاً في مجلس الشيوخ يعكس أن الأوقات تتغير عندما يتعلق الأمر بنقل الأسلحة إلى إسرائيل.

ورفضت اللجان المشتركة المقترح بنقل ثلاث شحنات محددة من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، بقيمة إجمالية تزيد على 1.6 مليار دولار، والتي تسببت في خسائر فادحة في صفوف المدنيين في غزة ولبنان: قذائف دبابات بقيمة 774 مليون دولار؛ وقذائف هاون بقيمة 583 مليون دولار؛ وذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs)، وهي مجموعات توجيه للصواريخ جو-أرض الموجهة بالجاذبية، بقيمة 262 مليون دولار.

بقيادة السيناتور بيرني ساندرز (مستقل عن ولاية فيرمونت)، صوت 18 عضواً في مجلس الشيوخ على رفض شحنات الأسلحة الثلاث المقترحة، على الرغم من المعارضة الشديدة التي قادتها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية القوية، وللأسف، الرئيس بايدن وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ شومر (ديمقراطي عن ولاية نيويورك). عارض السيناتور التاسع عشر جون أوسوف (ديمقراطي عن ولاية جورجيا) شحن الدبابات وقذائف الهاون، لكنه لم يعارض ذخائر الهجوم المباشر المشترك.

لقد اعترفت إدارة بايدن نفسها بأن إسرائيل أساءت استخدام الأسلحة الأميركية في غزة. في ديسمبر/كانون الأول 2023، وصف الرئيس بايدن القصف الإسرائيلي لغزة بأنه "عشوائي". ثم في مايو/أيار، أصدر تقرير وزارة الخارجية بموجب مذكرة الأمن القومي. وفي تقريرها رقم 20، قدمت اللجنة تقييماً أوسع لاستخدام إسرائيل للأسلحة المصنوعة في الولايات المتحدة، حيث وجدت أنه "من المعقول أن نستنتج" أن الأسلحة التي زودتها الولايات المتحدة "استخدمتها قوات الأمن الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول في حالات تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

إن القرارات الثلاثة المذكورة أعلاه وجهت بحكمة المعارضة نحو أسلحة هجومية محددة تسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، وخاصة في الحرب الحالية في غزة.

تسببت قذائف الدبابات التي زودتها الولايات المتحدة في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، وكانت من بين الذخائر المستخدمة في مقتل هند رجب البالغة من العمر 6 سنوات وعائلتها والمسعفين الفلسطينيين الذين حاولوا إنقاذها في يناير 2024. وعلى الرغم من أن جيش الدفاع الإسرائيلي يصور قذائف الهاون على أنها أسلحة دفاعية دقيقة تستخدم ضد مواقع الصواريخ المعادية، إلا أن قذائف الهاون كانت في الممارسة العملية السبب الرئيسي لسقوط ضحايا من المدنيين.

وقد صور بعض معارضي "مشروع الدفاع المشترك"، مثل السيناتور بن كاردين (ديمقراطي من ماريلاند)، بشكل مضلل قنابل الهجوم المباشر المشترك على أنها عناصر تقلل من الخسائر المدنية من خلال جعل الضربات أكثر دقة عبر ربط تكنولوجيا توجيه الاستهداف بالقنابل الموجهة بالجاذبية (ما يسمى "القنابل الغبية").

في الممارسة العملية، لا يحل جعل هذه القنابل أكثر "دقة" في استهدافها مشكلة الضربات الإسرائيلية العشوائية التي تسبب أضراراً جسيمة للمدنيين. إن زيادة الدقة لا تخفف من قرارات الاستهداف السيئة. وكما هو موضح في NSM-20وبحسب تقرير صادر عن فريق عمل مستقل، كان المؤلف عضواً فيه، استهدفت إسرائيل مراراً وتكراراً مواقع يتواجد فيها عشرات المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، في محاولات واضحة لقتل أعداد صغيرة من مقاتلي حماس من المستوى المنخفض الذين قد لا يكونون هناك. وحتى عندما لا يكون الأمر كذلك، فإن القنابل نفسها لها مناطق تأثير ضخمة بغض النظر عن مدى دقة التوجيه التي تتمتع بها. وقد تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية باستخدام ذخائر الهجوم المباشر المشترك على القنابل الكبيرة مراراً وتكراراً في سقوط ضحايا من المدنيين، وكان آخرها في غارة جوية في لبنان أسفرت عن مقتل ثلاثة صحفيين.

خلال المناقشة التي جرت على أرضية المجلس، تجاهلت الحجج التي ساقها المعارضون للقرارات إلى حد كبير الخسائر الفادحة التي لحقت بالمدنيين في غزة، باستثناء إلقاء اللوم على حماس. ولم يحظ القصف العشوائي الممنهج والواسع النطاق الذي تشنه إسرائيل وقراراتها الخاطئة في مجال التسلح إلا بقدر ضئيل من المراجعة النقدية.

كما زعم بعض المعارضين لـ JRDs أن منع وصول الأسلحة إلى إسرائيل، بغض النظر عن انتهاكاتها لقوانين الحرب، من شأنه أن يدعم ويعزز من قوة حماس وإيران. لكن الواقع هو العكس تماماً. فقد استمد أعداء إسرائيل دعماً وقوة إقليمية ودولية هائلة من التقارير التي أفادت بمقتل أكثر من 44 ألف شخص على يد إسرائيل، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال ـ وكثيرون منهم، إن لم يكن أغلبهم، من نفس الأسلحة التي حاولت JRDs منعها.

لقد تجاهل المعارضون التكاليف الجيوسياسية المترتبة على المساعدات الأميركية غير المشروطة لإسرائيل. فمثلها كمثل إسرائيل، أصبحت الولايات المتحدة معزولة بشكل متزايد في العالم، وخسرت مصداقيتها ونفوذها الدبلوماسي، وخاصة في الجنوب العالمي. وهذا يضعف الولايات المتحدة بشدة في منافستها الاستراتيجية العالمية مع الصين وروسيا. وواجهت الشركات الأميركية مقاطعات في جميع أنحاء العالم بسبب علاقاتها بإسرائيل. وتعرضت المنشآت العسكرية الأميركية للهجوم. وكل هذا لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة.

وبسبب افتقارها إلى الأغلبية، فشلت القرارات الثلاثة. فقد عارض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون الأربعة من أكبر الولايات الزرقاء، كاليفورنيا ونيويورك، القرارات الثلاثة. كما عارض الرئيس بايدن وزعيم الأغلبية شومر القرارات علناً، وضغط كلاهما على أعضاء مجلس الشيوخ ضدها. وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون جداراً صلباً من المعارضة.

ولكن حقيقة أن القرارات وصلت إلى مرحلة التصويت كانت تاريخية، وهي علامة على أن الزمن يتغير. وكان مثل هذا التصويت أمراً لا يمكن تصوره قبل عام واحد فقط، ويعكس القلق العميق بشأن سلوك إسرائيل في العمليات في غزة. إن تصويت 19 عضواً في مجلس الشيوخ لصالح منع وصول الأسلحة إلى إسرائيل في مواجهة مثل هذه المعارضة يعكس انقساماً غير عادي في عقود من الدعم الموحد شبه الإجماعي لنقل الأسلحة إلى إسرائيل. والجدير بالذكر أن أحد الأصوات لصالح القرار جاء من السناتور جين شاهين (ديمقراطية من هاواي)، التي ستصبح العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

هناك علامات أخرى تشير إلى أن الزمن يتغير. فقد أظهرت ثلاث استطلاعات رأي أجريت قبل الانتخابات في عام 2024 أن الناخبين المحتملين، وليس الديمقراطيين فقط، يفضلون تقييد أو حتى وقف المساعدات لإسرائيل، بما في ذلك نقل الأسلحة. كما أن فشل نائبة الرئيس كامالا هاريس في تأييد حظر الأسلحة ضد إسرائيل كلّفها أصوات العديد من الناخبين العرب والمسلمين والأميركيين التقدميين. وقد يكون الديمقراطيون الذين عارضوا مشاريع القوانين الجديدة أكثر ميلاً إلى دعم المشاريع المستقبلية، الآن بعد أن أصبحت الانتخابات في مرآة الرؤية الخلفية وستأتي المبيعات المقترحة من إدارة جمهورية. على سبيل المثال، صوتت السناتور تامي بالدوين (ديمقراطية من ويسكونسن)، التي فازت للتو في مسابقة إعادة انتخاب متقاربة، "بالموافقة" على المشاريع الثلاث وقد تكون منفتحة على معارضة المبيعات في المستقبل.

لقد بذلت المنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني الأخرى جهوداً ضخمة في عدة ولايات لكسب الدعم لأسلحة الدفاع المشتركة، وهي عازمة على الضغط من أجل المزيد. وفي المستقبل، من الأفضل للمجتمع المدني أن يكرر ما فعله في هذه الحالات، بتوجيه الجهود نحو أسلحة محددة وواضحة الخطورة، ودعم هذه الجهود بالبحث حول حالات محددة من الضرر الذي ألحقته هذه الأسلحة بالمدنيين.

ربما تكون الفرصة التالية لمثل هذا الإجراء قريبة. تعمل إدارة بايدن الآن على دفع عملية نقل أسلحة بقيمة 680 مليون دولار إلى إسرائيل، والتي تشمل آلافاً إضافية من ذخائر الهجوم المباشر المشترك. تخضع الشحنة حالياً لحظر من قبل النائب جريجوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

كما ينبغي لهذه المجموعات أن تتابع عملية صياغة ما سيكون على الأرجح سياسة إدارة ترامب بشأن نقل الأسلحة التقليدية. كانت سياسة إدارة بايدن بشأن نقل الأسلحة التقليدية، من منظور حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أفضل سياسة تمت كتابتها على الإطلاق. بالإضافة إلى الإشارات الأكثر وضوحاً إلى حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فإنها تحظر نقل الأسلحة عندما يكون من "المرجح أكثر من عدمه" استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ومن المؤسف أن فريق بايدن فشل بوضوح في اتباع سياسة نقل الأسلحة التقليدية الخاصة به في حالة إسرائيل.

ومن المرجح أن تقلل سياسة إدارة ترامب بشأن مكافحة الأسلحة من أهمية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتضع المزيد من التركيز على المصالح التجارية الأميركية في عمليات نقل الأسلحة. ومن شأن مشاركة المجتمع المدني في هذه القضية أن تشكل ثقلاً موازناً قيماً، ليس فقط فيما يتصل بنقل الأسلحة إلى إسرائيل، بل وأيضاً في مختلف أنحاء العالم.