مسؤول في الشاباك: سنسقط حكومة بينيت لنحافظ على "أمن إسرائيل"

يتهدد "إسرائيل" منذ احتلالها لفلسطين خطر وجودي يتمثل بالهجرة العكسية للمستوطنين والعودة من حيث أتوا، من جهة وازدياد أعداد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من جهة ثانية، وذلك من خلال استفادتهم من "قانون المواطنة" -لم شمل العائلات- الذي أقره الكيان تحت ضغط الانتفاضة الثانية.

صحيفة "إسرائيل" اليوم قالت في مقال لها ان آلاف الطلبات التي تقدم هي من مناطق الضفة الغربية وغزة وهي "بمثابة محاولات تنقيط متواصلة لحق العودة" مطالبة الكنيست بتعديله و"عدم منح المواطنة الإسرائيلية لمقيم في يهودا والسامرة أو غزة، أو لمقيم من دول العدو: إيران، ولبنان، وسوريا، والعراق".

رئيس الشاباك السابق النائب آفي ديختر -كاتب المقال- أكد على انه "إذا لم يمدد التعديل للقانون لفترة زمنية معينة...سيكون الوضع خطيرا، وقد يكون بلا مرد" مؤكدا على انه سيعمل على اسقاط حكومة بينيت لعدم المساس "بأعمدة الكيان الوجودية".  

النص المترجم:

دعوني أروي لكم عن تعديل قانون المواطنة (لم شمل العائلات) من مصدر أول مثلما لم يسبق لكم أن سمعتم. تعديل قانون المواطنة الذي أقرته الكنيست عام 2003 كأحكام طوارئ، والذي يستدعي تمديداً في الكنيست كل سنة، يقضي –كقاعدة- بعدم منح المواطنة الإسرائيلية لمقيم في يهودا والسامرة أو غزة، أو لمقيم من دول العدو: إيران، ولبنان، وسوريا، والعراق.

آلاف الطلبات التي رفعها المقيمون من هذه الأماكن هي مثابة محاولات تنقيط متواصلة لـ "حق العودة"، الذي تؤيده الأحزاب العربية وأحزاب اليسار. تعديل القانون وتمديده كل سنة في الـ 18 سنة الأخيرة منعا إغراقاً لإسرائيل بالعرب الفلسطينيين من دول العدو ومن مناطق يهودا والسامرة وغزة.

كنت في حينه رئيس الشاباك، وأذكر جيداً صخب إقرار طلبات لم شمل العائلات التي كانت الدولة وبأمر لا مفر منه، مطالبة بإقرارها في ذروة الانتفاضة الثانية. بعض من أولئك الذين وصلوا بطريقة لم شمل العائلات شاركوا في العمليات الانتحارية القاسية وغيرها من العمليات في ظل استغلال قدرتهم على التحرك في أرجاء إسرائيل مع سيارة ذات لوحة صفراء وبطاقة هوية زرقاء. هكذا عمل مسفّرو المخرب الانتحاري في فندق بارك في نتانيا مساء ليل الفصح في 2002 وهكذا أيضاً انتحاريون ومخربون كثيرون آخرون قتلوا وجرحوا مئات الإسرائيليين.

كرئيس لجنة الخارجية والأمن تصدرت على مدى السنين الأخيرة موضوع تمديد التعديل لقانون المواطنة كل سنة وأحياناً بمواظبة لبضعة أشهر، لا يجب أن تؤدي الرغبة المبررة والصحيحة لإسقاط الحكومة الحالية إلى إسقاط السد الذي يمنع تنفيذ مطلب "حق العودة" للعرب إلى دولة إسرائيل والقدس في داخلها.

القانون الأساس للهجرة، أو كل قانون دائم آخر (ليس أحكام طوارئ)، هو أمر يستوجبه الواقع. غير أنه في ظل العقدة الأساسية القائمة، واضح أن موعد انتهاء مفعول تمديد القانون حتى 6 تموز 2021، لا يوجد احتمال لإجازة مشروع القانون بثلاث قراءات. إذا لم يمدد التعديل للقانون لفترة زمنية معينة، فالمعنى القانوني هو أنه لم يعد هناك خطر أمني للم شمل العائلات من دول العدو. وهذا وضع خطير، وقد يكون بلا مرد! كما أن تمديد تعديل القانون لأشهر قليلة سيسمح بالعمل بشكل جذري على القانون الأساس للهجرة أو على تعديل آخر لقانون المواطنة لا يكون مجرد أحكام طوارئ.

سنسقط هذه الحكومة دون أن نمس بأعمدتنا الوجودية وبالمبدأ الأساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي.