قرارات حكومة فؤاد السنيورة الفتنوية

في فجر الـ 5 من أيار / مايو للعام 2008، أصدرت الحكومة اللبنانية غير الشرعية برئاسة فؤاد السنيورة، قرارين خطرين تسببا بأحداث اليوم المجيد في السابع من أيار / مايو ذاك العام.

فبعد إيعاز سعودي أمريكي، أصدرت حكومة السنيورة التي تضم قوى 14 آذار قرارين بمصادرة شبكة الاتصالات التابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله (التي كانت من أهم عناصر قوة المقاومة خلال حرب تموز / يوليو 2006) وإقالة قائد جهاز أمن مطار بيروت الدولي العميد وفيق شقير. وهو ما اعتبرته المقاومة تجاوزا للبيان الوزاري الذي يدعم المقاومة من قبل حكومة غير شرعية وغير ميثاقية. ما اضطرها الى استعمال القوة لقطع الطريق أمام هذا المشروع الفتنوي الخطير (الذي كان يهدف بشكل أساسي الى حصول مواجهة مباشرة ما بين المقاومة والجيش اللبناني).

وقد جاء قرارات الحكومة: اعتبار "شبكة الاتصالات الهاتفية التي أقامها حزب الله غير شرعية وغير قانونية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام"، مقررةّ إطلاق "الملاحقات الجزائية ضد جميع الأفراد والهيئات والشركات والأحزاب والجهات التي تثبت مسؤوليتها في مد هذه الشبكة"، ومشيرةً إلى وجود "دور إيراني على هذا الصعيد".

وكان رئيس حزب التقدمي الاشتراكي آنذاك وليد جنبلاط، أحد أبرز الشخصيات التي عملت على إشعال هذه الفتنة إعلامياً وسياسياً وعسكرياً، بتحريض من الخارج، وقد اعترف في العام 2020 بمسؤوليته عن الأحداث، مشيرًا إلى أنه "افتعل 7 أيار" وأنهم "حمّسوه" على فعل ذلك.