02:23 بتوقيت القدس المحتلة
وقعت قمة شرم الشيخ يوم 8 شباط/فبراير2005 في شرم الشيخ جنوبي شبه جزيرة سيناء، باجتماع أربعة رؤساء؛ وهم: الرئيس المصري حسني مبارك، ومحمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون، والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن. وذلك بغرض العمل على إنهاء التوتر القائم لأربع سنوات منذ انتفاضة الأقصى، وتحقيق السلام.
في بداية الجلسة أشاد الرئيس مبارك بما أسماه الروح الإيجابية التي شهدتها قمة شرم الشيخ بين الجانبين وإصرارهما على تنفيذ الالتزامات المتبادلة واتخاذ الإجراءات المطلوبة لبناء الثقة وإحياء الأمل.
وفي أولى النتائج السياسية للقمة على المستوى الإقليمي أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي بشرم الشيخ أن مصر والأردن قررتا إعادة سفيريهما إلى إسرائيل.
وقال عباس في كلمته أمام الجلسة العلنية للقمة اتفاقه مع شارون على "وقف كافة أعمال العنف ضد الفلسطينيين والإسرائيليين أينما كانوا". وأضاف عباس أن "الهدوء الذي ستشهده أراضينا ابتداء من اليوم هو بداية لحقبة جديدة للسلام والأمل".
واعتبر أن إعلان شرم الشيخ يمثل تنفيذا لأول بنود خارطة الطريق ووصفه بأنه "خطوة أساسية هامة توفر فرصة جديدة كي تستعيد عملية السلام مسارها وزخمها وكي يستعيد الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي الأمل والثقة في إمكانية تحقيق السلام".
لكن الرئيس الفلسطيني أقر باستمرار الخلافات بشأن قضايا الأسرى والمستوطنات والجدار العازل مشيراً إلى أن الاتفاق على وقف إطلاق النار يمثل بداية لتضييق هوة الخلاف بين الجانبين.
شروط إسرائيلية: من جهته كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي شروطه المتعلقة بضرورة توقف جميع عمليات المقاومة الفلسطينية لتوقف إسرائيل عملياتها العسكرية في كل مكان. وطالب شارون بأن يكون وقف ما أسماه بالعنف دائما وأن تتحرك السلطة الفلسطينية ضد ما وصفه بالإرهاب.
رد المقاومة: أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن وقف العمليات العسكرية المتبادل في قمة شرم الشيخ في مصر لا يعبر إلا عن موقف السلطة الفلسطينية مشددة على أنه لا هدنة مع إسرائيل دون "ثمن حقيقي".
وقال المتحدث باسم حركة حماس مشير المصري أن القمة لم تحمل جديدا لأن الموقف الإسرائيلي لم يتغير وقال إن الحركة لم تغير موقفها في أنه لا هدنة دون ثمن حقيقي مشيراً إلى أن إطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان يتصدر قائمة الشروط للهدنة المقترحة.
مقالات مرتبطة
