لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس: جرائم عالمية!

بعد ان خرجت الولايات المتحدة الامريكية في الحرب العالمية الثانية عام 1945 مدعيةً أنها "القوّة العالمية"، بدأت بالتدخّل في الشؤون السياسية لدول العام وإدارة الانقلابات والأزمات لدى الدولة التي تظهر اعتراضاً على مشروعها الاستعماري من الناحية الاقتصادية والمالية، وقد سطت واشنطن بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط نظراً لأهميتها الاستراتيجية وثرواتها الكبيرة، وللتأكيد على مشروعها، سعى قانون إعادة التنظيم لعام 1946 إلى إعطاء لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس – والتي تأسست عام 1816 -   دور واضح في فترة ما بعد الحرب لتوسيع نطاق اختصاص اللجنة ب حيث يشمل القضايا الدولية المتنامية: "الأسلحة النووية ونزع السلاح، والتجارة، والطاقة الدولية والاستثمار، والاتفاقيات الأمنية، والمنظمات الدولية، والمساعدات الخارجية، والبيئة العالمية".

ثمّ مع تطوّر أساليب الولايات المتحدة لمخادعة شعوب المنطقة والتوغّل اليها عبر بالطرق الناعمة ورهن الدول الى صندوق النقد الدولي، عدّل مجلس الشيوخ اختصاص اللجنة الخارجية عام 1992 لتشمل: "المساعدات الخارجية الاقتصادية والعسكرية والفنية والإنسانية. الجوانب الدولية للطاقة النووية؛ الأمن القومي؛ المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية من حيث صلتها بالسياسة الخارجية؛ والقانون الدولي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية".

وفي هذا الملف المرفق، دراسة لمعهد "دراسات غرب آسيا"، يستعرض فيها بشكل شامل اللجنة الخارجية في الكونغرس الأمريكي وبنيتها وأهدافها وصلاحياتها وأعضائها بالأسماء والتفاصيل، كما كل القرارات التي اتخذتها والاتفاقيات التي وقعتها بما يخدم المصالح الامريكية على حساب شعوب العالم.