بغداد تنفي تعرّض الكاظمي لضغوط سعودية.. وزيارة دياب لم تُلغ

أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء تأجيل الزيارة إلى العراق، المقررة في 17 نيسان "مِن قِبَل الأشقّاء في العراق. وتولّت مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية إبلاغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية". وكانت هذه الزيارة بهدف توقيع الاتفاق الرامي إلى حصول لبنان على 500 ألف طن من النفط العراقي والذي سيصبح لاحقًا مليوني طن مقابل خدمات صحية وطبية لبنانية.

الأسباب حول التأجيل تعددت، وبحسب مصادر صحافية لبنانية، فإن رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" تعرّض لضغوطات سعودية – أمريكية؛ هدفها زيادة الحصار على لبنان وتحديدًا على حزب الله وبيئته. وأشارت وسائل إعلامية أخرى، إلى أن السبب في التأجيل هو طلب الرئيس المكلف سعد الحريري من نظيره العراقي التأخير في لقاء دياب، وذلك في محاولة منه لعرقلة المساعي والحلول التي يحاول دياب وحكومته تحقيقها لما فيه مصلحة للبنان.

من جهته، أسف الجانب العراقي لكل ما أشيع حول تأجيل الزيارة، وقال مسؤول عراقي في مكتب رئاسة الحكومة العراقية بأن "زيارة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب للعاصمة بغداد، لم تلغ، بسبب ما أُشيع عن وجود ضغوطات خارجية على بغداد، وفي هذه التقارير إساءة للعراق، لكن كل ما في الأمر إنها تأجلت بسبب عدم التنسيق من قبل اللبنانيين بشأن الزيارة والملفات المراد بحثها، إذ حددوا هم الموعد دون العودة للعراقيين".

وأكد المسؤول العراقي بأن الحكومة اللبنانية لم تبلغ الجانب العراقي بالموعد الرسمي للزيارة، وأن الخارجية العراقية سمعت بالأمر من خلال وسائل الإعلإم اللبنانية، موضحًا أن "العراق بدأ فعلاً بالتواصل مع اللبنانيين من أجل اختيار موعد رسمي ومعلن للزيارة، وكذلك جدول أعمالها المتعلق خاصة بملف الطاقة والتعاون الطبي والصحي والتعليمي، ولا توجد أي نية لإلغاء الزيارة أو دفعها لوقت آخر".

وفي ظل تضارب المعلومات حول موضوع الزيارة، والصمت الذي تلتزمه الحكومة اللبنانية، وإذا ما صحت الأقوال العراقية فإن ذلك دليل على لامبالاة السلطات اللبنانية على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد، وهي بأمس الحاجة إلى عقد مثل هذه الاتفاقيات التي من شأنها إعادة القطاعين الاقتصادي والكهرباء إلى الحياة.

مصادر عراقية أكدت أن الكاظمي كان عبّر خلال زياراته الإقليمية والدولية عن مساندته للبنان ودعمه للمبادرة الفرنسية، وأن والعراق سيمضي في الإتجاه نفسه، ولن يتخلى عن لبنان وشعبه.

والجدير ذكره، أن المدير العام لجهاز الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، كان له الدور البارز في صياغة الإتفاق اللبناني – العراقي، لكن ثمة مساعي سعودية وأميركية لإفشال أي محاولة إنقاذية للبنان، وعرقلة الرغبة اللبنانية للتوجه شرقًا من أجل بناء شراكات إقتصادية وتجارية، لا سيما مع دول مثل الصين وإيران وسوريا والعراق، فهل الكاظمي يمتلك القدرة على الصمود ومواجهة الضغوط! وخاصة أن تجربة سلفه رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ما تزال ماثلة أمام العراقيين، حيث دفع ثمن مواقفه وقراراته الجريئة ببناء شراكة إقتصادية واسعة مع الصين! وأُطيح به من منصب رئاسة الوزراء إثر احتجاجات شعبية مطلبية استغلّها الأميركيون وخصومه المحليين والإقليميين.