الطرق الالتفافية: أسلوب الاحتلال لضم الضفة الغربية

يسعى الكيان الإسرائيلي المؤقت وفق استراتيجياته الى "ضم" الجزء الأكبر من القدس والضفة الغربية المحتلة، وبما أن مفهوم الضم يعني جعل المستوطنات وأراضيها تحت "السيطرة القانونية لإسرائيل" يحاول الاحتلال بناء الاف المستوطنات بمختلف الأساليب للسيطرة على أراضي الضفة التي اجتاحها جيش الاحتلال منذ العام 1967. وهذه التعريفات ادعتها أيضاً "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام 2018.

مفهوم "الطرق الالتفافية"

تُعد "الطرق الالتفافية" من الأساليب التي يطبّقها الاحتلال لزيادة الاستيطان والتي تتركّز في المناطق الفلسطينية المصنّفة "ج" (تشكّل 61% من مساحة الضفة). وسمّيت بالالتفافية لأنها تلتف على المناطق الفلسطينية المأهولة بعد استيلاء الاحتلال على آلاف الدونمات.

بالتالي تعتبر طرقاً استيطانية وقد بدأ الاحتلال بشقها لربط المستوطنات ببعضها البعض من جهة وبمدن الداخل المحتل من جهة ثانية وكذلك نحو القدس المحتلة. ويزيد طولها اليوم عن الـ 1000 كلم، وكل طريق يحتل مساحة أيضاً محاذية منه حيث تمنع قوات الاحتلال الفلسطينيين من الاستفادة من 75 الى 120 كلم تحت ذرائع أمنية.

أبعاد الطرق الالتفافية

_ تهدف الطرق الالتفافية إلى تقسيم وعزل مناطق الضفة وتحويلها الى عشرات "الكانتونات" الصغيرة لقطع الربط بين المناطق الفلسطينية.  

_ تغرق الضفة بالمستوطنين، فكل طريق يقدّر بزيادة بنسبة 90%

_ من الناحية العسكرية، تسهّل الوصول الى مواقع جيش الاحتلال

_ من الناحية الاقتصادية، تساهم في افتتاح مناطق صناعية وتسهّل حركة نقل البضائع التجارية من مستوطنات الضفة الى مستوطنات الداخل.

_ ويستغل الاحتلال موارد الطبيعية القريبة من هذه الطرق مثل آبار المياه والينابيع

وتمنع قوات الاحتلال الفلسطينيين من المرور عبر الطرق الإلتفافية، أو تفرض الكثير من الإجراءات أو تغلقها كلياً كما حصل أيام الانتفاضة الثانية عام 2000 في المقابل يمنع الاحتلال الفلسطينيين من شق طرقاتهم.

انتشار الطرق الالتفافية

على سبيل المثال، عند حاجز قلنديا (في الطريق بين رام الله والقدس المحتلة)، يعتبر حاجزاً مكتظاً بالنسبة للفلسطينيين وطريقاً سريعاً للمستوطنين حيث بنى الاحتلال في حزيران / يونيو الماضي نفقاً استيطانياً تحت الأرض يضمن الالتفاف عن الحاجز والتوجه مباشرة نحو مستوطنات محيط رام الله.

وفي تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة مواصلات الاحتلال عن مشروع طريق إلتفافي بقيمة 76 مليون شيكل قرب مدينة "اللّبّن" الفلسطينية على مساحة 6000 كم2 أي ما يقارب ربع مساحة الداخل المحتل منذ العام 1948.

وفي تقرير سنوي صدر عام 2014 عن "مركز أبحاث الأراضي" الفلسطيني، فان الاحتلال قد شق طرقاً إلتفافية أدّت الى السطو على أكثر من 196000 دونم، وحرم الفلسطينيين من استخدم أراضيهم القريبة من تلك الطرق ضمن مساحة بلغت 98000 دونم. كما أشار التقرير الى أن "مجموع مساحة الأراضي الضائعة من الفلسطينيين بسبب الاستيطان وحماية المستعمرات وطرقها والجدار العازل يبلغ نحو (1864) كم2، وهذه تشمل ما مساحته 33% من مجموع مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وتنشر في الضفة أكثر من 16 طريقاً التفافياً، من أهمها طريق "رقم 60" الذي يشطر الضفة من الشمال الى الجنوب، ويعتبر الشريان الرئيسي للطرق الالتفافية الجديدة التي تمر من المدن الفلسطينية الرئيسية.

وضمن مساعي الاحتلال زيادة عدد المستوطنين بحلول عام 2040، أعلنت حكومة الاحتلال عن مشاريع لشقّ مئات الكيلومترات الإضافية من الطرق بكلفة تبلغ مئات ملايين الدولارات.