خسائر الاقتصاد الإسرائيلي: الثقة التي فقدت لن تعوض

بدأ كيان الاحتلال يحتسب خسائره الاقتصادية التي مُني بها جراء عملية "طوفان الأقصى" والاستهداف الصاروخي الذي تسبب بإغلاق عدد من المستوطنات ثانياً، بعد أن امتد ليشمل مختلف الخارطة الفلسطينية المحتلة. وبحسب الاحصائيات الواردة فإن المستوطنين فقدوا الثقة بمؤسسات الكيان أو الحكومة بأنها قادرة على إصلاح الأمور.

بينما تستعد إسرائيل "لحرب طويلة"، سجلت أيضاً مخاوف إسرائيلية بشأن كيف يمكن لمعركة طويلة الأمد أن تؤثر على الاقتصاد. اذ أن جنود الاحتياط الذين تم استدعاءهم والبالغ عددهم أكثر من 300 ألف هم بغالبيتهم من المعلمين والعاملين في مجال التكنولوجيا ورجال الأعمال المبتدئين والمزارعين والمحامين والأطباء والممرضات وعمال السياحة والمصانع.

وتراجعت أسعار الأسهم والسندات الإسرائيلية وأغلقت العديد من الشركات منذ اليوم الأول من العملية. حيث سجلت مؤشرات أسهم تل أبيب الرئيسية انخفاضاً بنسبة 7٪ تقريباً، بعد انخفاض بنسبة 9٪ في أسهم البنوك على حجم التداول البالغ 2.2 مليار شيكل (573 مليون دولار)، وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3٪ في الرد الأولي للسوق على الهجوم الأعنف على إسرائيل منذ عقود.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية فإن الشيكل في أضعف مستوياته هذا العام، كانت قدد عززت هذا الأمر الخطة الحكومية المثيرة للجدل والتي تسببت بانقسام سياسي حاد. وبحسب جوناثان كاتز، كبير الاقتصاديين في Leader Capital Markets، فإنه "من المتوقع أن تكون هذه الجولة من العنف أطول وأكثر حدة من الجولات السابقة، ومن الواضح أن لها تأثيرا سلبيا أكثر على الاقتصاد والميزانية المالية".

يستذكر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حرب الـ 50 يوماً التي تسببت بخسائر تقدر بأكثر من 3.5 مليار شيكل وقال انه "وجه رؤساء إدارات الوزارة بتقديم الميزانيات المطلوبة بسرعة للمساعدة في إدارة الحرب".

وتضيف صحيفة هآرتس العبرية أن الحرب مع غزة ستلحق الضرر الاقتصادي بشكل كبير، ستجف السياحة، وسيصاب النشاط الاقتصادي في الجنوب بالشلل، وسيرتفع الإنفاق الدفاعي، وسيغيب العمال عن وظائفهم للخدمة الاحتياطية، وسيتم إلغاء أو تأجيل الأحداث، التي تتراوح من حفلات مارس إلى حفلات الزفاف العائلية.

حتى قبل الحرب، كان عجز الميزانية ينمو بسرعة، ويرجع ذلك أساساً إلى أن الإنفاق الحكومي كان يتقدم على المبلغ المدرج في الميزانية. الأموال تتدفق بسرعة وبشراسة إلى الحريديم. الآن، من شبه المؤكد أن الجيش سيحتاج إلى بضعة مليارات من الشواقل لتمويل المجهود الحربي، تقول هآرتس.

لا تزال الصدمة حديثة ومن المستحيل قياس التأثير الكامل لما جرى، وتضيف الصحف العبرية، أن أحداث 7 أكتوبر ستلعب دوراً في الساحة السياسية. وبالنسبة للاقتصاد، فإنه يهدد بجلب خسارة مستمرة لثقة المستهلك والأعمال التجارية وليس النوع المعتاد المؤقت الذي يأتي مع الركود أو الكوارث الطبيعية. ومن المرجح أن تكون أكثر جوهرية لأنها وجهت ضربة لصورة إسرائيل الذاتية.

لقد شهد العقدان الماضيان حقبة من الازدهار المتزايد الذي استند إلى الموارد البشرية لإسرائيل. هذه الثقة بمثابة القاعدة النفسية لاعتماد الجيش المتزايد على التكنولوجيا لتوفير المعلومات الاستخباراتية وخوض الحروب السيبرانية والحفاظ على أسلحتنا التقليدية متقدمة بخطوة على أسلحة العدو. لكن ماذا الآن؟ براعة الجيش التكنولوجية فشلت بشكل كبير. فهي لم تفشل على نطاق ملحمي فحسب، بل فشلت ضد منظمة إرهابية لا تملك شيئا مثل الموارد التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي.