مجلة تايم: هذا ما يواجهه الأطفال الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية؟

يكشف هذا المقال الذي نشرته مجلة "تايم – Time" الأمريكية، ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من تعذيب وانتهاك للكثير من حقوقهم.

هذا المقال وغيره من المقالات التي تنشرها وسائل إعلام الأمريكية، تؤكّد بأن عملية طوفان الأقصى ومعركتها، كانت سبباً رئيسياً في إحياء القضية الفلسطينية عالمياً، بعد سنوات من التغييب الممنهج عن التغطية الإعلامية، خصوصاً في الشق الإنساني منها، هذا إن لم تتعرض لتزييف الحقائق.

النص المترجم:

مع دخول الصراع في غزة شهره الثالث - وامتداد حالات العنف إلى الضفة الغربية - تم تسليط الضوء على الواقع المروع المتمثل في احتجاز إسرائيل المنهجي للأطفال الفلسطينيين.

وقد تم توضيح مدى هذه القضية خلال وقف إطلاق النار الذي استمر سبعة أيام في الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي شهد إطلاق سراح 105 رهائن احتجزتهم حماس - سواء كانوا إسرائيليين أو أجانب - مقابل إطلاق سراح 240 امرأة وطفلاً فلسطينياً. وأثارت الصفقة، التي توسطت فيها قطر ومصر وتمت عبر 6 تبادلات، تساؤلات حول سبب احتجاز هذا العدد الكبير من الأطفال في السجون الإسرائيلية. والحقيقة هي أن التهمة الأكثر شيوعًا الموجهة للأطفال هي رشق الحجارة.

تم احتجاز ما يقدر بنحو 10.000 طفل فلسطيني في السجون العسكرية على مدى السنوات العشرين الماضية، حيث أشارت منظمة إنقاذ الطفولة إلى أنهم "الأطفال الوحيدون في العالم الذين تتم محاكمتهم بشكل منهجي في المحاكم العسكرية". وحتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت القوات الإسرائيلية ما يصل إلى 880 طفلاً فلسطينياً هذا العام، وهي ممارسة أصبحت ممكنة بموجب القوانين العسكرية الإسرائيلية الصارمة.

أصغر طفل أطلقت السلطات الإسرائيلية سراحه خلال وقف إطلاق النار هو أحمد السلايمة، وهو صبي يبلغ من العمر 14 عامًا. واعتقل السلايمة في مايو/أيار الماضي بتهمة رشق الحجارة على مستوطنة يهودية في القدس الشرقية المحتلة (تعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي).

ولم تتحدث عائلة السلايمة معه منذ أيام قبل هجوم حماس على رواد المهرجان في إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة. ومنذ ذلك الحين، أدى القصف الإسرائيلي للقطاع الفلسطيني إلى مقتل ما لا يقل عن 18,205 وتشريد أكثر من 85% من سكانه، وفقًا لأرقام الأونروا الصادرة في 13 كانون الأول (ديسمبر). ونتيجة لذلك، تُركت العديد من العائلات تتساءل عما إذا كان أحباؤها قد نجوا من العدوان.

على الرغم من الوقت الذي قضوه بعيدًا، أمرت القوات الإسرائيلية عائلة السلايمة بعدم الاحتفال بلم شملهم: "قالوا لي لا احتفالات، وفي يوم إطلاق سراحي، لا يُسمح لي بمغادرة منزلي، أو رفع أي إشارات أو لافتات، أو استخدام ميغافون (أجهزة صوتية)". وقال لقناة الجزيرة بعد إطلاق سراحه "وإذا خرقت أيًا من هذه القواعد فسوف يتم إعادتي".

وتم اعتقال عشرات الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم خلال عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس عام 2011 مرة أخرى بحلول عام 2014 وأعيدت أحكامهم. وعلى هذا النحو، فإن إعادة اعتقال الأطفال المسجونين سابقًا أمر محتمل جدًا، كما يقول براد باركر، المحامي وكبير مستشاري السياسات في الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، لمجلة تايم. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال هي منظمة مستقلة تقدم المساعدة القانونية للأطفال الفلسطينيين المحتجزين.

يقول باركر إنه سواء تم تضمينهم في المبادلة أم لا، فإن العديد من الأطفال يواجهون خطر إعادة الاعتقال لأنهم مجرمون سابقون مع أحكام مع وقف التنفيذ، وتقييد حرية الحركة، وانخفاض فرص الحصول على تصاريح السفر.

يقول باركر: "هذا ليس وضعا يمكن فيه اللجوء إلى السلطات الإسرائيلية، إنها هدية ويمكن إلغاؤها. وهذا ما رأيناه في الماضي".

العيش في ظل القانون العسكري

ولطالما انتقدت جماعات حقوق الإنسان طريقة عمل القانون العسكري الإسرائيلي، وهو إطار قانوني يتم تطبيقه بشكل انتقائي على الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بينما يتمتع المستوطنون الإسرائيليون بحقوق متزايدة بموجب القانون المدني. وأفادت منظمة إنقاذ الطفولة أن 86% من الأطفال يتعرضون للضرب في السجون الإسرائيلية، في حين يتعرض 69% للتفتيش العاري، ويتعرض 42% للإصابات أثناء اعتقالهم.

وفي الوقت نفسه، يمكن لنظرائهم من المستوطنين الإسرائيلين أن يتوقعوا مكالمة هاتفية أو استدعاء للاستجواب من قبل الشرطة، والذي يتم عادة في ساعات النهار بحضور الآباء أو الأوصياء في المحطة. ومن المرجح أيضًا أن يتم الإفراج عن الأطفال الإسرائيليين بكفالة. في عام 2015، وجدت هيومن رايتس ووتش أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية رفضت الكفالة للأطفال الفلسطينيين في 72 بالمئة من القضايا، بينما رفضت المحاكم المدنية الكفالة للإسرائيليين في 17.9 بالمئة من القضايا.

يقول باركر: "بموجب القانون العسكري الإسرائيلي... يعتبر إلقاء الحجارة والأشياء جريمة محددة بموجب القانون العسكري"، مشيرًا إلى أن هذه هي التهمة الأكثر شيوعًا. ويضيف أن هذا التشريع يخول السلطات الإسرائيلية احتجاز ومحاكمة أي شخص يزيد عمره عن 12 عامًا في المحكمة العسكرية.

ويضيف باركر: "الأمر لا يتعلق كثيرًا بالأطفال الذين يلقون الحجارة أم لا، بقدر ما يتعلق باستهداف الأطفال وقرى معينة لتسهيل النوع النهائي من الهدف للاحتلال، وهو السيطرة على السكان المدنيين".

الاعتقالات المؤلمة للأطفال

ويتم اعتقال العديد من الأطفال الفلسطينيين خلال المداهمات الليلية، ويحتجز بعضهم رهن الاعتقال الإداري، دون محاكمة أو حكم. ويقول محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني إن هناك "عددًا لا يحصى من المخاوف الحقوقية الخطيرة" بشأن هذه الممارسات. "ويشمل ذلك انتشار الاعتقالات الليلية المؤلمة ضد الأطفال في منزل أسرهم"؛ يقول طارق شورو، مدير LPHR والمحامي الرئيسي لمجلة TIME: "يتم تقييد أيدي الأطفال بشكل مؤلم وتعصيب أعينهم ونقلهم إلى الاحتجاز على أرضية مركبة عسكرية، ويتعرضون للإيذاء الجسدي واللفظي من قبل الجنود الإسرائيليين". ويضيف أن هذه الانتهاكات الممنهجة تشكل انتهاكا لاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صادقت عليها إسرائيل عام 1991.

المثال الأكثر خطورة هو حالة أحمد مناصرة، الذي كان يبلغ من العمر 13 عامًا عندما تم اعتقاله على خلفية طعن مواطنين إسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة عام 2015. ووجدت المحاكم الإسرائيلية أن مناصرة لم يشارك في عمليات الطعن، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. لكنه يقضي منذ ذلك الحين حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف بتهمة الشروع في القتل. وقُتل حسن، ابن عم أحمد، 15 عاماً، بالرصاص في مكان الحادث.

أثناء اعتقاله، صدمته سيارة ونزف من إصاباته عندما استجوبه الضباط دون حضور والديه أو المحامين. وقد حظيت مقاطع الفيديو الخاصة باستجواب مناصرة المؤلم باهتمام واسع النطاق منذ بدء عملية تبادل الأسرى في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث دعا الكثيرون إلى أن يكون من بين المفرج عنهم.

ومنذ ذلك الحين، أصيب مناصرة بالفصام ومشاكل في الصحة العقلية، فضلاً عن ضعف البصر نتيجة احتجازه في زنزانة حبس انفرادي صغيرة لمدة 23 ساعة يومياً. في حين يقول باركر من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إن قضية مناصرة هي حالة شديدة التطرف، إلا أنه يؤكد أن سوء معاملة الأطفال المحتجزين منتشر وموثق جيدًا.

مصدر قلق آخر هو معدل الإدانة المرتفع بشكل غير متناسب في المحكمة العسكرية والذي يتجاوز 99٪، وهو ما يعزوه شورو إلى الاعترافات "التي تم الحصول عليها قسرا" أثناء الاستجواب. فقط بعد الاستجواب – بدون أحد الوالدين أو المستشار القانوني أو التسجيلات الصوتية والمرئية الرسمية – يُمنح الطفل حق الوصول إلى محامٍ من خلال وسائل خاصة أو جمعيات خيرية مثل DCIP.

"يعترف جميع الأطفال بالذنب لأن هذه هي أسرع طريقة لإخراجهم من مكان الاحتجاز. يقول باركر: "إنها ليست محكمة مهتمة بالعدالة. إذا اعترضوا على التهمة، فمن الممكن أن يتم احتجازهم إلى أجل غير مسمى حتى نهاية الإجراءات القانونية".

يقول باركر إن خدمة السجون يمكنها حرمان السجناء الأطفال من الوصول إلى الهاتف والزيارة حسب الرغبة.

سوء المعاملة أثناء الاحتجاز

يقول باركر إن الأطفال في السجن يُحتجزون في زنازين متعددة الأشخاص تحتوي على سريرين أو ثلاثة أسرّة مع شباب آخرين.

"لا يوجد منهج تعليمي مناسب". يقول باركر: "إنهم يتلقون بعض الدروس، اعتمادًا على ما يتم تقديمه في السجون الفردية، ولكنها لا تتوافق على الإطلاق مع السياسة والمناهج الدراسية". وفي كثير من الأحيان، قد يفشل الأطفال في إعادة الاندماج في المدارس ومع أسرهم، في حين يعاني العديد منهم من اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن سوء المعاملة الخطيرة أثناء الاحتجاز.

يعرّف شورو سوء المعاملة هذا بأنه إساءة جسدية ونفسية وعاطفية. وقال بعض الفلسطينيين الذين أفرج عنهم في إطار صفقة التبادل إنهم تعرضوا لعقاب جماعي نتيجة هجمات حماس. تقول شهادات السجناء المفرج عنهم إن الحراس صادروا الفراش والأواني بالإضافة إلى العنف الخبيث.

وقال محمد نزال (18 عاما) لبي بي سي إنه تعرض للضرب على أيدي حراس إسرائيليين وأصيب في يديه أثناء تغطية رأسه. وقال نزال: "في البداية كنت أشعر بألم شديد". وأضاف: "بعد فترة عرفت أنها مكسورة، فتوقفت عن استخدامها. ولم أستخدم يدي إلا عندما أذهب إلى المرحاض"، لافتاً إلى أن نزلاء آخرين ساعدوه في تنفيذ المهام لأنه كان يخشى الاقتراب من حراس السجن. وتنفي مصلحة السجون الإسرائيلية صحة مزاعم نزال وتدّعي أنه تم فحصه من قبل متخصصين طبيين قبل إطلاق سراحه، وهو ما شكك فيه نزال.

زينة عبده، تبلغ من العمر 18 عاماً، تم إطلاق سراحها في صفقة تبادل في نوفمبر/تشرين الثاني. وبعد قضاء 8 أشهر رهن الإقامة الجبرية، تم استدعاء عبده بالسجن لمدة 5 أشهر ونصف بتهمة "التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي". بعد إطلاق سراحها، تتذكر عبده أن الحراس هاجموا السجناء المراهقين بالغاز المسيل للدموع 4 مرات بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت للجزيرة: "لقد ضربوا الفتيات واعتدوا عليهم جميعاً. نحن فتيات صغيرات. نحن أطفال. كيف تأتي وتضربنا؟".