مفاصل الدولة العميقة في الكيان المؤقت

الغريب أن هذا التوصيف “للدولة العميقة” يذكرنا جدًّا بوصف “المجتمع المدني”، لا سيما في تفسير الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي، الذي يرى أنه: “نظام غير رسمي، يسعى إلى الهيمنة على كل أشكال الارتباط الحرّ بين المواطنين”. إضافة إلى ذلك، هو خط الدفاع الأخير عن الدولة البرجوازية، لكن الدولة العميقة يمكن أن تكون أيضًا سيفًا ذا حدين. يصفها مايك لوفغرين أيضًا بأنها: “اندماج هجين للمسؤولين الحكوميين، وكبار الممولين والصناعيين الذين يحكمون دولة ما فعليًّا، منتهكين بذلك جوهر العملية السياسية”. وهكذا، وبحسب الظروف، تستطيع “الدولة العميقة” حماية المؤسسات الديمقراطية، وكذلك دوسها على أساس يومي.

فيما يتعلق بالكيان المؤقت، أصبح مصطلح “الدولة العميقة” مستخدمًا بنشاط في العقود الأخيرة. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صرح -مرارًا وتكرارًا -أنه “لا توجد ديمقراطية هنا، كل شيء تحت هيمنة البيروقراطيين والقانونيين”.

يتجاهل كثر أو يرفضون مركزية دور الدولة العميقة "حراس البوابة" من الجنرالات المتمرسين الذين يظلل المصورون وجوههم في الاجتماعات التي تتخذ قرارات أمنية وعسكرية، مثل تنفيذ عمليات اغتيال أو قصف أو اجتياحات برية وغيرها.

ومع أن هؤلاء يقرون بوجود الدولة العميقة، وإقرارهم لا يضيف شيئا، فهناك حديث علني في الكيان المؤقت عن هذه الدولة، وقد ظهر مثلا عند اغتيال رابين وسجن أولمرت، ولكن عندما يتعلق الأمر بحرب أو عدوان أو اغتيال يخرجون على الملأ بالتحليل السياسي الذي يختزل الأمر في حسابات الكيان المؤقت سياسية داخلية ومصالح شخصية للساسة!

المؤسستان العسكرية والأمنية صاحبتا القرار الفصل فيما يخص الشأن الفلسطيني، ويتبعه ما يخص لبنان (حزب الله) وسوريا وبالتأكيد إيران، ونحن نعلم حقيقة أن "كل دولة لها جيش، ولكن الجيش الإسرائيلي له دولة".

ذلك أن أفرع المخابرات (الموساد، والشاباك، وأمان) تقوم بجمع المعلومات وتحليلها، ولها مراكز دراسات وأبحاث مهمة ومؤثرة وتستقطب إليها أمهر الباحثين، وبحوزتها موازنات ضخمة جدا، وتجند العملاء والجواسيس وتنفذ الاغتيالات، والجيش بقطاعاته المختلفة يقوم بشن العمليات العسكرية من قصف واجتياحات واعتقالات وحصار.

والساسة منشغلون بحياكة المؤامرات أو صناعة التحالفات والأعمال الروتينية من استقبالات وزيارات ومؤتمرات صحفية، فهم -بحكم واقعهم -مضطرون للخضوع لقرار الضباط ولا يمكنهم التمرد، فهم لا يملكون المعلومات، ولا شأن لهم بخطط العمليات، ويقتصر دورهم على توفير الغطاء السياسي والإعلامي للمهمات الحربية والأمنية.

وفي السنوات الأخيرة، اصطبغت الحكومات الإسرائيلية  برؤساء حكومات ووزراء لم يأتوا من قلب المؤسسة العسكرية والأمنية أو يخرجوا منها منذ زمن طويل، ولا يمكنهم التحكم في تلك المؤسسات (الأجهزة) الفاعلة التي لا يُعرف بالضبط حجم الأموال التي بحوزتها، مضافا لها تغلغلها في مفاصل المجتمع وقدرتها على استقطاب وتجنيد أشخاص من مختلف المستويات والطبقات الاجتماعية، وقدرتها على معرفة أدق التفصيلات، بما في ذلك فضائح وأسرار الساسة المالية والأخلاقية، مما يعطيها عوامل قوة فائضة تحول دون قدرة أي مسؤول سياسي على تحديها، على افتراض رغبته في التحدي من الأساس، خاصة أن تلك المؤسسات هي الأكثر تأييداً وثقة في صفوف البيئة الإسرائيلية.

كان أفيغدور ليبرمان يهدد ويتوعد ويزعم أنه لو كان صاحب قرار لفعل وفعل، خاصة ما يتعلق بقطاع غزة، وفعلاً تولى بين عامي بين 2016-2018 وزارة الدفاع، وهي وزارة أهميتها في الكيان المؤقت غنية عن الذكر، فماذا فعل؟ وماذا حدث للتهديدات التي كان يطلقها ويزايد بها على زملائه؟

ولكن، هل يعني ذلك أن المجلس الوزاري المصّغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) في الكيان المؤقت خاضع لرؤية وخطط ضباط الجيش والمخابرات؟ وأن الوزراء مجرد واجهات للتصديق على ما يقرره الضباط فقط؟ نعم، هذه حقيقة يفترض أنها بديهية، ولكن محللين وسياسيين يحسبون وزيرا مثل بن غفير صاحب قرار، وهو الذي يأخذ إذناً لاقتحام المسجد الأقصى من الشاباك.

ولو أردنا أن نضرب مثلاً على طبيعة الدولة العميقة فيما يخص شؤون الحروب والعمليات العسكرية في الكيان، فلنتحدث عن أفيغدور ليبرمان، نستطيع تفسير ابتلاعه لتلك التهديدات والعنتريات والمزايدات الإعلامية بأن الرجل جلس مع الضباط الكبار ومَن دونهم، وحصل منهم على معلومات بحقيقة الأوضاع الميدانية والحسابات العسكرية والأمنية التي لا يمكن نشرها عبر الإعلام إلا عن طريق تسريبات مدروسة هنا وهناك، فاقتنع بوجهة نظرهم.

أو أن ليبرمان أدرك أن هؤلاء يملكون من المعلومات عنه شخصياً وعن ملفات فساده والنفوذ وعوامل القوة ومفاعيلها المتراكمة عبر عقود، وهو ما يجعله غير ذي صلة في قرارات حساسة، خاصة أنه ليس ابن المؤسسة ولم يتدرج فيها -مثل رابين وباراك مثلا- أو ربما للسببين معا، والنتيجة أن مجموعة ضباط محترفين هم من يمسك بمفاتيح قرار الذهاب إلى عملية عسكرية في غزة وغيرها وحجم وتوقيت ومدة تلك العملية، شاء الجالس في مكتب الوزير أم أبى! وبالتالي تمسك "الدولة العميقة" بالقرار...وحتى بالقرار الذي سيؤدي الى الخسارة في هذا الكيان.