عين الحكومة الاسرائيلية على الضرائب لتمويل الانفاق الدفاعي!

تناقش صحيفة إسرائيل هيوم العبرية إشكالية التمويل الدفاعي لإسرائيل في حربها المستمرة ضد قطاع غزة. وتقول في تقرير لها ترجمه موقع "الخنـادق" أن ما تعرضه الحكومة يرتكز على جمع الضرائب بشكل عشوائي اذ أن "الطبقات الدنيا والمتوسطة ليس لها ممثلون حول طاولة الحكومة". مضيفة أن "إذا كان ما تم الإعلان عنه حتى الآن هو ما سنحصل عليه، فهناك قلق بالغ من أن معظم الخطوات التي ستتخذها الحكومة لتمويل الزيادة في الإنفاق الدفاعي ستزيد من الفجوات وتضر بغالبية الجمهور الإسرائيلي".

النص المترجم:

الحروب تكلف الكثير من المال. الذخيرة، الخدمة الاحتياطية، الخسائر في الأرواح، فقدان المعدات، إعادة بناء ما تهدم، زيادة الإنتاج الدفاعي، إنشاء وحدات إضافية - كلها تكلف الكثير من المال.

وقد أعلنت الحكومة بالفعل أن الإنفاق الدفاعي سيرتفع الآن بانتظام. حتى الآن، بلغ الإنفاق الدفاعي المباشر مستوى نحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع الآن أن يرتفع بنسبة 2٪ إلى 3٪ أخرى من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني زيادة قدرها 35-50 مليار شيكل في الإنفاق الدفاعي كل عام. من أين سيأتي المال؟ أو بالأحرى على حساب من؟

وحتى الآن، تحدثت وزارة المالية عن خطوتين رئيسيتين ستتخذانهما. رفع ضريبة القيمة المضافة من 17 في المائة إلى 18 في المائة (اعتبارا من عام 2025)، وخفضها بشكل شامل. كل من هذه التدابير إشكالية للغاية، لأن أولئك الذين سيعانون منها سيكونون من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وستكون النتيجة المباشرة أن هذه التدابير ستزيد من عدم المساواة في إسرائيل.

ضريبة القيمة المضافة هي ما يسمى "الضريبة غير المباشرة" في الاقتصاد. على عكس الضريبة المباشرة على الدخل، فهي ضريبة على استهلاكنا. نحن ندفع نسبا عالية لشراء السلع والخدمات لخزينة الدولة. ضريبة القيمة المضافة هي في الواقع جزء نسبي من استهلاكنا، وليس دخلنا.

الضريبة التي تتناسب مع الاستهلاك تعني عبئا مرتفعا نسبيا على دخل الأسرة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. تستهلك هذه الأسر نصيب الأسد من دخلها، بينما تستهلك العائلات الغنية جزءا صغيرا فقط من دخلها وتوفر جزءا كبيرا من دخلها.

تجمع الحكومات الضرائب وتدعم مجموعة واسعة من الخدمات العامة والشخصية، مثل التعليم والصحة والإسكان والنقل العام والرعاية الاجتماعية. أكثر من هم في أمس الحاجة إلى هذا الدعم هم أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط الذين، بدون مساعدة وخدمات من الدولة، لن يكونوا قادرين على توفير التعليم المناسب لأطفالهم، ولن يكونوا قادرين على رعاية صحتهم، ولن يكونوا قادرين على شراء سقف فوق رؤوسهم، ولن يكونوا قادرين على التنقل من مكان إلى آخر. ولا يتضرر الفقراء فقط من خفض الدعم العام لهذه الخدمات، بل أيضا أسر الطبقة المتوسطة والأسر التي تتقاضى أجرا، لأنها أيضا لا تستطيع تحمل تكاليف التعليم الجيد والصحة الجيدة دون استثمارات عامة كبيرة.

ما تسميه وزارة المالية خفض الإنفاق يعني الإضرار بالخدمات العامة، التي يحتاجها معظم السكان في إسرائيل. بل إن "التخفيضات الشاملة" أكثر ضررا، لأنها قطع عشوائي في أي خدمة اجتماعية، دون فحص أو تمييز.

وعلى النقيض من هذين الإجراءين اللذين روجت لهما الحكومة، وهما رفع ضريبة القيمة المضافة وخفض الميزانية، كان بإمكان وزارة المالية أن توصي بنوع مختلف من التدابير لتمويل الإنفاق الدفاعي، أي زيادة الضرائب المباشرة - الضرائب المفروضة على الدخل، والتي عادة ما تضر ذوي الدخل الأعلى من ذوي الدخل المنخفض.

يمكنك التفكير في بعض الزيادات الكبيرة في الضرائب المباشرة. أولا، من الممكن رفع معدل الضريبة الهامشية على أعلى الدخول. ثانيا، يمكن إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات المفروضة على المصدرين. لا يوجد مبرر حقيقي لهذا الإعفاء، لأنه في إسرائيل هناك توازن بين الصادرات والواردات وليس هناك حاجة لتشجيع الصادرات.

ولكن من المؤسف أن أيا من هذا لا يشكل حتى جزءا من المناقشة الاقتصادية. هذه هي النتيجة في الواقع الإسرائيلي، حيث أصحاب الدخل المرتفع لديهم دائما دعاة خيرون في النوافذ العالية، لكن الطبقات الدنيا والمتوسطة ليس لها ممثلون حول طاولة الحكومة.

لم يفت الأوان بعد. ويلزم إدراج هذه الخيارات في جدول الأعمال لضمان أن تكون الخدمات العامة والاجتماعية أقل تأثرا. إذا كان ما تم الإعلان عنه حتى الآن هو ما سنحصل عليه، فهناك قلق بالغ من أن معظم الخطوات التي ستتخذها الحكومة لتمويل الزيادة في الإنفاق الدفاعي ستزيد من الفجوات وتضر بغالبية الجمهور الإسرائيلي