هل سيؤدي حظر الأسلحة الأميركية عن إسرائيل إلى وقف الحرب؟

تعرض صحيفة هآرتس العبرية عدد من الخيارات المتاحة أمام الإدارة الأميركية فيما لو قررت وقف الحرب، وتقوم جميعها على وقف امداد الأسلحة لإسرائيل. وتشير في تقرير ترجمه موقع "الخنادق" إلى أنه يمكن "فرض عقوبات أكثر سرية، والتي من شأنها أن تضغط على حملة الجيش الإسرائيلي في غزة، وهي إبطاء إمدادات أنواع معينة من الذخائر الأميركية الصنع المستخدمة بكثافة هناك، مثل المدفعية عيار 155 ملم وقذائف مدافع الدبابات عيار 120 ملم".

النص المترجم:

في مقابلة مع قناة MSNBC الأسبوع الماضي، بدا الرئيس الأميركي جو بايدن متألمًا تقريبًا عندما سُئل عما إذا كانت لديه أي "خطوط حمراء" بشأن العمليات الإسرائيلية المستقبلية في غزة.

أجاب: "هناك خط أحمر، لكنني لن أغادر إسرائيل أبداً". وأضاف: "الدفاع عن إسرائيل لا يزال أمرا بالغ الأهمية، لذلك ليس هناك خط أحمر سأقطع فيه جميع الأسلحة حتى لا يكون لديهم القبة الحديدية لحمايتهم".

ليس هناك شك في التزام بايدن الطويل والعميق بأمن إسرائيل. ولكنه يسمع أيضاً أولئك الموجودين على هامش حزبه وهم يزعمون أن كل ما يتعين عليه القيام به هو التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، وسوف توافق على الفور على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الأمر ليس سهلاً على بايدن نفسه. وهو يعلم أنه حتى لو كان ميّالاً إلى القيام بذلك، فإن ذلك سيكون بمثابة انقلاب كامل للسياسة الأميركية. ومع ذلك، فإن حجب الأسلحة الأميركية عن إسرائيل ليس أمراً مستبعداً. في الواقع، لقد حدث ذلك مرات عديدة على مر السنين. ولكن نظراً للتقارب بين البلدين، وبين مؤسساتهما الأمنية، فإن الإنهاء الكامل للمساعدات العسكرية لإسرائيل ليس أمراً مطروحاً في أي وقت قريب. هناك خيارات أخرى أكثر انتقائية، ولكن ليس من السهل تنفيذ أي منها. وليس من الواضح أن هذه الإجراءات سيكون لها التأثير المطلوب على إسرائيل.

في أوائل الثمانينيات، كان رد فعل إدارة ريغان على قيام إسرائيل بعمليات لم توافق عليها، مثل الهجوم على المفاعل النووي العراقي في أوزيراك أو قصف منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، من خلال فرض تأخيرات في تسليم مقاتلة F-16. الطائرات. وبعد أربعة عقود، يمكنهم القيام بذلك مرة أخرى، ولكن هذه المرة فقط، يمكنهم تأخير توريد طائرات F-35، التي طلب سلاح الجو الإسرائيلي 50 منها، مع عدم تسليم حوالي ستة منها بعد. هذه عناصر باهظة الثمن، والاحتفاظ بها يعد أمراً كبيرًا.

هناك مشكلتان في مثل هذه الخطوة. أولاً، لن يكون لها تأثير يذكر على الحرب في غزة، إن وجدت، حيث لا تشكل المقاتلات الشبح نظام أسلحة أساسي لمهاجمة حماس، التي لا تملك الكثير من الدفاعات المضادة للطائرات التي صممتها طائرة F-35. بل على الأكثر، فإن حجب الدفعة الأخيرة من طائرات F-35 من شأنه أن يسبب بعض المشاكل في جداول التدريب والصيانة لسلاح الجو الإسرائيلي.

والمشكلة الأخرى هي أن فرض نفس النوع من العقوبات التي استخدمها رونالد ريغان في ذلك الوقت من شأنه أيضاً أن يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فرصة للرد مثلما فعل مناحيم بيغن آنذاك، بقوله: "نحن لسنا جمهورية موز، ولسنا طفلاً ضالاً". وربما يساعد ذلك في تعزيز شعبية نتنياهو المتدهورة، ومن المؤكد أنه سيحظى بقبول جيد لدى الحشود الكبيرة المؤيدة لإسرائيل في واشنطن. كان بايدن، مثل نتنياهو، موجودًا بالفعل في السياسة في ذلك الوقت، وربما كان يتمتع بالذكاء الكافي لتجنب منح نتنياهو هذه الفرصة.

خلاصة القول هي أنه في أوائل الثمانينيات لم ينجح الأمر، مضت حكومة بيغن قدماً في غزو لبنان عام 1982 على أي حال.

هناك طريقة أخرى لفرض عقوبات أكثر سرية، والتي من شأنها أن تضغط على حملة جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة، وهي إبطاء إمدادات أنواع معينة من الذخائر الأميركية الصنع المستخدمة بكثافة هناك، مثل المدفعية عيار 155 ملم وقذائف مدافع الدبابات عيار 120 ملم. اختارت إدارة أوباما إظهار استيائها من تصرفات إسرائيل في حرب غزة عام 2014 من خلال القيام بذلك باستخدام صواريخ هيلفاير. لن تكون هناك حاجة لإعلان رسمي، يمكن للبنتاغون أن يقول ببساطة إنه نظرًا للنقص العالمي في مثل هذه القذائف، بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا واستنفاد ترسانات أعضاء الناتو الذين بدأوا للتو في تجديد مخزوناتهم، فقد أصبح الأمر أكثر صعوبة للحصول عليها، لذلك سيتعين على الإسرائيليين الانتظار لفترة أطول قليلاً.

إن الاحتفاظ بهذه الأنواع من الذخائر يمكن أن يقيّد عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة، ولكن قد تكون هناك أسباب تجعل الإدارة تفضل عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة. الأول هو أن البديل لاستخدام هذه الأنواع من القذائف والصواريخ متوسطة المدى نسبياً، والتي يتم استخدامها بشكل متكرر، سيكون استخدام المزيد من القنابل الجوية الأكبر حجماً، والتي من شأنها أن تسبب مستويات أعلى من الضحايا والدمار.

سبب آخر هو أن الجسر الجوي الضخم لهذه الذخائر إلى إسرائيل حتى الآن في هذه الحرب، والذي يصل إلى ما لا يقل عن 180 رحلة جوية لطائرات الشحن الثقيلة كما أفاد آفي شارف الأسبوع الماضي في صحيفة هآرتس، وأكثر من 100 صفقة أسلحة منفصلة ذكرتها صحيفة وول ستريت جورنال، ولم يقتصر الأمر على السماح لجيش الدفاع الإسرائيلي بمواصلة القتال في غزة، بل ضمان حصوله على مخزون كاف إذا اندلعت جبهة أخرى على الحدود الشمالية مع حزب الله.

فأميركا لا تريد أن ترى حرباً في لبنان، لكنها لا تريد أن تترك إسرائيل من دون الأسلحة اللازمة لخوضها إذا ما صعّد حزب الله هجماته. ولكن حتى لو سلكت الولايات المتحدة هذا الطريق، فإن إسرائيل لديها القدرة على إنتاج معظم الذخائر التي تحتاجها. وسوف يستغرق الأمر وقتاً أطول ويكلف أكثر بكثير من مجرد إخراجهم من الرف الأمريكي، لكن كل هذا يتوقف على مدى عمق الصدع الذي يستعد نتنياهو لحفره مع الحليف الرئيسي لإسرائيل. يبدو الآن كما لو أنه مستعد للتعمق أكثر.

ويصدق نفس القول على خيار آخر كثيرا ما يقترحه بعض الديمقراطيين التقدميين ــ منع الجيش الإسرائيلي من استخدام الأسلحة الأميركية في الضفة الغربية المحتلة. ومن شأن ذلك أن يفرض بعض القيود، ولكن ما زال من الممكن تنفيذ جميع عمليات الجيش الإسرائيلي هناك تقريبًا. ويتم توفير الغطاء الجوي والمراقبة بشكل أساسي بواسطة طائرات دون طيار إسرائيلية الصنع. معظم المركبات المستخدمة على الأرض ليست مصنوعة في أمريكا أيضًا. قد يسبب ذلك صداعاً لوجستياً لضمان أن القوات على الأرض تستخدم فقط بنادق تافور الهجومية بدلاً من بنادق إم-16، لكن هذا ليس ثمناً باهظاً يجب دفعه لإبقاء المستوطنين هناك.

هناك احتمال آخر يتم الإبلاغ عنه، وهو أن توقع إسرائيل على التزام بعدم استخدام الأسلحة الأميركية الصنع بأي شكل من الأشكال يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، سيكون بمثابة إذلال دبلوماسي، ولكن بما أن الجيش الإسرائيلي يصر على أن جميع أعماله تخضع للقانون فإنه لن يعيق العمليات بالضرورة.

إن التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا يتعلق فقط بإمدادات الأسلحة. ولكن حتى لو وضعنا الدعم الواسع لإسرائيل والعلاقات السياسية جانبًا، فإن هناك قدرًا كبيرًا من تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق العسكري بين البلدين، مما يجعل القيود المفاجئة على الأسلحة أكثر صعوبة.

هناك ميل إلى المبالغة في القوة التي تتمتع بها الولايات المتحدة على إسرائيل. نعم، من الناحية النظرية، فإن المساعدات العسكرية السنوية البالغة 3.8 مليار دولار وحقيقة أن إسرائيل تشتري كل طائراتها العسكرية تقريباً والعديد من العناصر الأخرى من أمريكا، يجب أن تعطي الإدارة نفوذاً هائلاً.

ولكن ما لم تكن الإدارة، أو أي إدارة أخرى، مستعدة لإنهاء المساعدات بشكل كامل وفرض حظر على الأسلحة، وهو ما لا يفكر فيه أحد، عندما تواجه رئيس وزراء إسرائيلي مثل نتنياهو الذي يأمل أنه من خلال الوقوف في وجه الرئيس، يمكنه تحقيق مكاسب حقيقية. ومع دعمها على الجبهة الداخلية، فإن أدوات النفوذ الأميركية ليست قوية كما قد تبدو.