طوفان الضفة.. عبوّات ناسفة

يبدو أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، قد أعدّت لطوفانٍ من العبوّات الناسفة لمواجهة إرهاب الكيان المؤقت، الذي تصاعد في الآونة الأخيرة، رُبما انتقاماً من سلسلة الهزائم الاستراتيجية التي لحقت بالكيان، خاصةً ما بعد عملية ومعركة طوفان الأقصى.

ففي الأيام الأخيرة نفّذ مقاومو الضفة العديد من عمليات استهداف القوات الإسرائيلية بواسطة العبوات الناسفة، واستطاعوا تحقيق خسائر جسيمة بالإسرائيليين عديداً وعتاداً، وهذا ما ذكّر محللي الكيان العسكريين بعبوات المقاومة في لبنان قبل تحرير العام 2000.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي – الاثنين 1/7/2024- مقتل جندي وإصابة ضابط في وحدة المستعربين بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس بطولكرم، ليرتفع بذلك عدد قتلاه 7 في الضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي. وأحصت هيئة البث الإسرائيلية بأنه جرى خلال 5 أيام فقط قتل قائد فرقة قناصة وجندي وإصابة 17 جنديا، بانفجار عبوات ناسفة في كل من طولكرم ومخيم جنين.

وفي تفاصيل حادثة مخيم جنين، قام المقاومون بحفر الطريق من أجل زرع العبوات ودفنها على عمق يتراوح بين متر ونصف، حتى لا تستطيع جرافة D-9  التي عادةً ما تكون في مقدمة رتل الاقتحام الإسرائيلي باكتشاف أي عبوة وإبعادها. وبعدما قاموا بتفجير الجرافة، فجر المقاومون العبوة الثانية بألية نامير العسكرية التي كانت تقلّ قوات الإنقاذ.

هذا التطور إذا ما أُضيف الى باقي أنواع عمليات المقاومة مثل القنص والدهس والطعن، قادر على إيلام قوات الاحتلال – ومن خلفها المستوطنين – كثيراً، وربما إجبارهم على تقليل اقتحاماتهم البرية واعتداءاتهم.

حكومة نتنياهو تصادق على أكبر مصادرة للأراضي في الضفة

وفي حدثٍ بالغٍ في الخطورة، تصاعدت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة، وآخرها ما حصل من خلال مصادقة إسرائيل، على أكبر مصادرة للأراضي في المنطقة منذ اتفاقيات أوسلو.

فخلال الأربعاء الماضي، صادقت حكومة بنيامين نتنياهو على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهي المصادرة الأكبر منذ 3 عقود. فمساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، وتقع بالقرب من مستوطنة يافيت في غور الأردن. ومن خلال إعلان حكومة نتنياهو بأن هذه الأراضي هي "أراضي دولة"، فإن ذلك يعني أنها تعرض تأجيرها للمستوطنين الإسرائيليين، وبأنها حظرت ملكية الفلسطينيين لها.

وبهذه المصادرة، ارتفعت مساحة الأراضي التي أعلنها كيان الاحتلال "أراضي دولة" منذ بداية العام إلى 23,7 كم مربع. مع الإشارة الى أن سنة 2024 تعدّ سنة الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة، وفق ما كشفت منظمة إسرائيلية تُدعى "السلام الآن".

وكعادتها في الاكتفاء بإصدار بيانات القلق والإدانة فقط، دون القيام بأي إجراء عملي داعم للقضايا الإنسانية المحقةّ، أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن تسريع إسرائيل بناء "المستوطنات غير القانونية"، منذ بدء الحرب في قطاع غزة، "يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة". وانسحبت موجة الادانات أيضاً على الإدارة الأمريكية والدول العربية، مع علمهم بأن إداناتهم لن تردع اعتداء ولن تُعيد حق.

من جهةً أخرى، لا يتوانى المستوطنون عن ارتكاب أي جريمة بحق المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يحصل بتشجيع مما يُعرف بـ"تحالف اليمين"، وبحماية من القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية.

فقد زادت وتيرة اعتداءات المستوطنين في الأسابيع الماضية، من إضرام للنيران بأراضٍ زراعية في نابلس، ومهاجمة المزارعين الفلسطينيين في جنوب الخليل، والتعدي على بيوت الآمنين والاستيلاء على المواشي، والكثير من الجرائم. حتى باتت حصيلة الاعتداءات منذ بداية معركة طوفان الأقصى، أكثر من 553 فلسطينيا، من بينهم 133 طفلا، وإصابة نحو 5300 آخرين.

لذا لا شك أن الضفة الغربية تعيش ذروة توتر لم تشهدها منذ سنوات طويلة، وربما هي على وشك الانفجار نحو انتفاضة فلسطينية ثالثة.