فورين أفيرز: السلطة الفلسطينية تنهار

صوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وفقًا لما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية وخصوصاً الدول الأوروبية، وتزايد الحديث عن طرح حل الدولتين كخيار ينهي الصراع في الشرق الأوسط. وسط ترهّل السلطة الفلسطينية الحالية وتراجع شرعيتها الشعبية.

في هذا الإطار، نشرت مجلة foreign affairs مقالاً بعنوان "السلطة الفلسطينية تنهار" ترجمه موقع "الخنادق"، يؤكد فيه الكاتب على وجوب اتخاذ الدول المعترفة بدولة فلسطين نهجًا من شقين، أولًا استخدام الروافع السياسية والاقتصادية والدبلوماسية مثل فرض العقوبات المستهدفة على زعماء وكيانات المستوطنين، وحتى على المجالس الإقليمية الإسرائيلية في الضفة الغربية، لضمان توقف إسرائيل عن التعدي على أرض الدولة الفلسطينية في المستقبل. وثانيًا، يجب عليهم العمل على تعزيز أسس الدولة المستقبلية قبل إعلانها.

أما عن السلطة الفلسطينية الحالية ـ الحاكم المفترض للدولة الفلسطينية ـ فيرى الكاتب أنها أصبحت أقرب إلى الانهيار مما كانت عليه منذ ذروة الانتفاضة الثانية في عامي 2002 و2003.

النص المترجم للمقال

منذ نيسان/ أبريل، اعترفت تسع دول - أرمينيا، وإسبانيا، وأيرلندا، وبربادوس، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا، وسلوفينيا، والنرويج - رسميًا بدولة فلسطين. ألمحت بلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا إلى أنها قد تحذو حذوها قريبًا. وكذلك فعل رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد، كير ستارمر؛ وفي فرنسا، دعت الأحزاب اليسارية التي انضمت إلى الائتلاف الذي فاز في الانتخابات الأخيرة في البلاد إلى الاعتراف بدولة فلسطين. والآن يعترف بدولة فلسطين ما يقرب من عدد الدول التي تعترف بإسرائيل (165 دولة، بالإضافة إلى إقليم متنازع عليه، الصحراء الغربية). يمكن للوتيرة المتسارعة للاعترافات أن تجعل البلدين قريبين من التكافؤ وبشكل ملحوظ، تشمل الموجة الجديدة من الدول التي تعترف بفلسطين العديد من دول أوروبا الغربية الكبيرة التي قال قادتها علانية إنهم يأملون في أن تحذو بقية أوروبا حذوهم.

تشكل الاعترافات الجديدة بفلسطين عملاً رمزيًا يعبّر عن الإحباط إزاء الحرب الدموية في غزة والسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. كما أشار قادة الدول التي تعترف الآن بفلسطين إلى أنهم يأملون في أن يكون للاعتراف الدبلوماسي آثار عملية على الأرض، مما يعزز سيادة الفلسطينيين وقوتهم التفاوضية ويحسّن فرص انتهاء الحرب بحل ناجح على أساس حل الدولتين. يعتقد معظم الفاعلين الخارجيين الذين يحاولون التوسّط في وقف إطلاق النار طويل الأمد بين إسرائيل وحماس أن المضي قدمًا في إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة يجب أن يدعم أي صفقة من هذا القبيل. ووصف رئيس الوزراء النرويجي، جوناس جار ستور، الاعتراف بفلسطين بأنه "استثمار في الحل الوحيد الذي يمكن أن يحقق سلامًا دائمًا في الشرق الأوسط".

ولكن الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية يشكل الخطوة الأولى الخاطئة، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات في المنطقة. ذلك أن القيادة الإسرائيلية وسكانها لن ينظروا إلى هذه الخطوة باعتبارها مكافأة غير عادلة بعد عملية السابع من أكتوبر /تشرين الأول التي ارتكبتها حماس فحسب، بل إن هذه الخطوة وحدها لن تعود بفوائد ملموسة على الفلسطينيين. وحتى مع تزايد الحاجة إلى السيادة الفلسطينية الحقيقية، فإن السلطة الفلسطينية ـ الحاكم المفترض للدولة الفلسطينية ـ أصبحت أقرب إلى الانهيار مما كانت عليه منذ ذروة الانتفاضة الثانية في عامي 2002 و2003. فقد أدت جهود الحكومة الإسرائيلية على مدى العام الماضي لتدمير موارد السلطة الفلسطينية المالية وإلى دفعها إلى حافة الإفلاس التام؛ وفي شهر مايو/أيار، حذر البنك الدولي من أن السلطة الفلسطينية قد تضطر قريباً إلى الدخول في أزمة مالية لا رجعة فيها. والواقع أن السلطة الفلسطينية ليست مستعدة على الإطلاق للحكم، والفلسطينيون لا يحبونها ولا يثقون بها. ومن شأن هذه الظروف الصعبة أن تجعل الدولة الفلسطينية الجديدة معرضة للفشل منذ اللحظة التي تأسست فيها تقريباً.

هناك خطر حقيقي في الاعتراف بدولة فلسطينية ورفع التوقعات بشأن قدرتها على البقاء دون مساعدة ملموسة لسلطة حاكمة على الاستعداد للحكم بفعالية. يجب على البلدان التي ترغب في تمهيد الطريق نحو نتيجة حل الدولتين أن تتخذ نهجًا مختلفًا ذا شقين. أولاً، يجب عليهم استخدام الروافع السياسية والاقتصادية والدبلوماسية مثل فرض العقوبات المستهدفة على زعماء وكيانات المستوطنين، وحتى على المجالس الإقليمية الإسرائيلية في الضفة الغربية، لضمان توقف إسرائيل عن التعدي على أرض الدولة الفلسطينية في المستقبل. ثانيًا، يجب عليهم العمل على تعزيز أسس الدولة المستقبلية قبل إعلانها.

بدون مساعدة فورية وهادفة من الجهات الفاعلة في الخارج، قد تفقد السلطة الفلسطينية قريبًا قبضتها على الضفة الغربية - وعند هذه النقطة لن يكون لديها أي فرصة لاستئناف السيطرة الفعالة على غزة. ومعظم الفلسطينيين، يشعرون بخيبة أمل عميقة من السلطة الفلسطينية، وبالتردد إزاء استمرارها في حكمها؛ يجب على الجهات الفاعلة الخارجية التي ترغب في رؤية السلطة الفلسطينية تقود دولة فلسطينية في المستقبل أن تساعد المنظمة أولاً على استعادة ثقة ناخبيها وإلغاء اعتراضات إسرائيل على افتقارها إلى القدرة على الحكم. بعبارة أخرى، يجب على أي شخص لديه نية جادة للترويج لدولة فلسطينية أن يضع طاقته - وأمواله - في سبيل تحقيق أهدافه.

قد يبدو أن الاعتراف بدولة فلسطين له العديد من الجوانب الإيجابية والمخاطر القليلة. وفقًا للتعريف الموحد في القانون الدولي، يجب على الدولة أن تؤكد سيطرتها الفعلية على سكان دائمين وإقليم محدد وحكومة، ويجب أن تكون لديها القدرة على إدارة العلاقات الدولية. ومع ذلك، يُظهر التاريخ أن قرارات الاعتراف بدولة جديدة لا تعكس دائمًا ما إذا كانت الدولة قد استوفت هذه الشروط، بل تعكس دوافع معيارية وسياسية لدعم حق الشعب في تقرير المصير.

وتشير حالة كوسوفو، على سبيل المثال، إلى أنه في ظل الظروف المناسبة، يمكن للاعتراف الدولي المبكر أن يساعد في دفع عملية بناءة الدولة. بعد إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد عام 2008، سرعان ما اعترفت دول كبيرة بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بسيادتها. ومنحت هذه الخطوة كوسوفو الشرعية، وفتحت المعونة والدعم الأجنبي، وسمحت لها بالدخول إلى المؤسسات الدولية الرئيسية.

ومع ذلك، فإن الظروف المناسبة ليست موجودة بعد عندما يتعلق الأمر بالدولة الفلسطينية. من بعض النواحي، تنتقل فلسطين بالفعل من دولة على الورق إلى جهة فاعلة حقيقية وذات مغزى في الساحة العالمية. منذ قرار الأمم المتحدة لعام 2012 بمنح فلسطين صفة مراقب، وقعت على ما يقرب من 200 معاهدة، وانضمت إلى العديد من المنتديات متعددة الأطراف، وانخرطت في قانون نشط ضد إسرائيل. لكن الاعتراف الدولي لن يساعدها في التغلب على أكبر الحواجز أمام الاستقلال الحقيقي: تفتيت الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية؛ والطبيعة الجزئية للحكم الذاتي في المناطق المخصصة اسميًا للفلسطينيين؛ والتوسع المستمر في المستوطنات الإسرائيلية؛ والعجز المحزن للسلطة الفلسطينية نفسها. السلطة الفلسطينية، التي كانت بالفعل ضعيفة للغاية، تفقد بسرعة قدرتها على الحكم منذ 7 أكتوبر. وعلى الرغم من أن الاستعداد لا ينبغي أن يكون المعيار الوحيد للاعتراف بقيام الدولة، فإن الاعتراف الفلسطيني الرمزي لن يحقق نتائج إيجابية في غياب هيئات ومؤسسات حاكمة قوية...

ويتعين على تلك البلدان التي تعترف بفلسطين أو تدعو إلى حل الدولتين أن تساعد في ضمان حصول الدولة الفلسطينية على فرصة القتال لكرامة شعبها وتزويدها بالخدمات اللائقة واستعادة ثقة الجمهور. بخلاف ذلك، فإن أي خطوات نحو تحقيق حل الدولتين ستكون خيالية، ومبنية على أساس متهالك - ومن المرجح أن تساعد في تحويل الضفة الغربية إلى جبهة ثالثة في الحرب الحالية. بدلاً من مجرد محاولة إنشاء دولة فلسطينية - وإضفاء الطابع المثالي على ما يسمى بالسلطة الفلسطينية المعاد تنشيطها - يجب أن يكون الهدف هو مساعدة السلطة الفلسطينية القادرة على الظهور، وهي دولة يمكنها أن تحكم الضفة الغربية بشكل فعال وربما تعود قريبًا إلى حكم غزة. بعد ذلك، عندما تتغير الظروف السياسية وتُستأنف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن حل الدولتين، ستكون هناك بالفعل دولة فلسطينية ناجحة بحكم الواقع - دولة ستحظى بدعم العالم في العمل، وليس فقط بالاسم.