اتفاق سعودي يمني: الرياض تحاول كبح التصعيد

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ التوصل إلى اتفاق بين السعودية وصنعاء يجري بموجبه خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية. ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من الضغوط الاقتصادية التي مورست على صنعاء لتحييدها عن مساندة الشعب الفلسطيني بمواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتكثر الأسئلة حول توقيت اتخاذ هذه الخطوة، التي أتت بعد الاستهداف اليمني لتل أبيب، رغم المفاوضات التي استمرت لأشهر قبل ذلك، لكنها لم تثمر.

وينص الاتفاق المكتوب، والذي وقعت عليه السعودية كونها طرفاً في الحرب، على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، التوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، إضافة لاستئناف رحلات طيران "اليمنية" بين صنعاء والأردن وزيادة عددها إلى 3 يومياً، بعد أن كانت 6 رحلات شهرياً وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة. كما اتفق الجانبان على أن يجري عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي الشركة والبدء بعقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.

تكشف الخطوات التي تنتهجها السعودية منذ بدء القوات المسلحة اليمنية عملياتها في البحر الأحمر ثم فلسطين المحتلة بوقوفها على "حياد" بأنها لا تريد التورط بأي فعل يستوجب رد فعل يمني، خاصة وأن صنعاء أبدت ذلك صراحة منذ اليوم الأول. غير أن الضغوط الأميركية التي جاءت في إطار ممارسة سياسة الترهيب لقطف بعض التنازلات من صنعاء، أجبرت الرياض إلى تحريك ميليشياتها في الداخل، ثم اتخاذ بعض الخطوات التصعيدية بما يتعلق بالوضع الاقتصادي الداخلي. وهذا ما ترجم عملياً في قرارات صدرت عن البنك المركزي في عدن، بوقف تعاملاته مع بنوك صنعاء.

هذه الخطوات، التي كانت دائماً تُقابل بتصريحات سعودية منخفضة السقف بما يتماشى مع موقفها، وتصريحاتها كتلك التي صدرت بعيد استهداف تل أبيب بأنها تدعم "ضبط النفس" وخفض التصعيد في المنطقة، كانت مقرونة في الوقت عينه بإملاءات أميركية تحث الرياض على توظيف ميليشياتها بما هو أبعد من ذلك.

في حين، أن المعادلة التي أطلقها قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، بأن قصف المطارات والموانئ اليمنية سيقابله المثل في العمق السعودي، أثمرت.

في 7 تموز/ يوليو الجاري، أكد السيد الحوثي على أن الشعب اليمني ينطلق من قضية عادلة وموقف محق. مشيراً إلى أن "سبب تورط السعودي خدمة لإسرائيل وطاعة لأمريكا". متوجهاً إلى النظام السعودي بالقول بأنه "إذا كان السعودي مستعد أن يضحي بمستقبله ويخسر الخسائر الرهيبة والكبيرة ويُفشل خططه الاقتصادية من أجل الإسرائيلي والأمريكي، فلا جدوى لخطط 2030 ولا لخطط تطوير مطار الرياض ليكون من أكبر المطارات في العالم". في إشارة إلى معادلة تقوم على أن استهداف الاقتصاد اليمني سيقابله استهداف للاقتصاد السعودي والبنك بالبنك والمطار بالمطار، وهو الأمر الذي ترجمته بنود الاتفاق.

لا تريد الرياض العودة إلى المربع الأول، عندما أصبحت جغرافيتها بما فيها محطات أرامكو تحت القصف. وعلى الرغم من عدم امتلاكها قرار السلم والحرب في اليمن، نتيجة الضغوط الأميركية التي تقيد القرار السعودي، تحاول المملكة عدم استفزاز صنعاء بشكل يتطلب رد الأخيرة.

من ناحية أخرى، فإن الخيارات أمام الولايات المتحدة لتأجيج الوضع في اليمن ضيقة. فهي من جهة تعمل في بلد كان ميدانياً للحرب طيلة 9 سنوات وخبر مختلف أنواع الأزمات الإنسانية والاقتصادية والسياسية -ولا يزال- ومن جهة أخرى تحاول الحد من رقعة التصعيد وهو ما يستلزم عقد اتفاق وقف إطلاق النار.